شركات كبرى تطلب من البنوك هيكلة الديون المستحقة عليها توقعت مصادر مصرفية، تعرض العديد من العملاء بقطاع السيارات لموجة تعثر خلال الفترة القادمة، مع استمرار ازمة نقص العملة، وما ترتب عليها من تداعيات ثرت بالسلب على القطاع. «تقلبات سعر الصرف وندرة المعروض من الدولار، ادى إلى ارتفاع مبالغ فيه لاسعار السيارات بشكل عام مع قلة المعروض نتيجة صعوبات الاستيراد، مما ادى إلى تراجع ملحوظ فى المبيعات»، تبعا للمصادر، التى اشارت إلى تلقى البنوك طلبات من عملاء بقطاع السيارات لاعادة هيكلة المديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك، فى ظل تراجع التدفقات النقدية لدى هؤلاء العملاء. وتراجعت مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى بمعدل 31.2%، وشهد السوق تداول 85.3 ألف وحدة فى الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية مايو الماضى، مقابل 114.1 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2015. واظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «AMIC»، تراجع مبيعات «الملاكى» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 24% لتسجل 58.5 ألف سيارة، مقابل 76.7 ألف سيارة بنهاية مايو 2015. وقال احمد محمود مسئول ائتمان باحد البنوك الخاصة، ان شركات عديدة تأثرت سلبا نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية امام الدولار، وندرة المعروض من العملة الصعبة، الامر الذى ادى إلى توقف هذه الشركات والمصانع وبالتالى تراجع التدفقات النقدية، وعدم وجود مورد لسداد المديونيات المستحقة عليها. اضاف انه فى ظل هذه الظروف، يوجد بوادر تعثر لبعض الشركات التى تعتمد فى نشاطها على الدولار، واغلبها فى القطاعات الصناعية والاستهلاكية، حيث تتلقى البنوك يوميا طلبات من الشركات لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها وتعديل الشروط المتعلقة بالتمويل نتيجة لظروف السوق المضطربة، بجانب العديد من الطلبات للحصول على تسهيلات لتمويل رأس المال العامل والمصروفات التشغيلية، منها شركة تويوتا مصر للتجارة، وتهدف اقتراض 60 مليون جنيه، وسبق ان حصلت شركة غبور مطلع العام الحالى على 270 مليون جنيه من احد البنوك، كما تسعى شركة سينوفا ايجيبت للحصول على تسهيل من احد البنوك بحوالى 70 مليون جنيه. ويأتى ذلك بالتزامن مع مشاركة البنوك فى ادارة سندات توريق لعدد من الشركات العاملة فى تجارة وتقسيط السيارات، منها شركة المباشر التابعة لمجموعة عبداللطيف جميل وكيل سيارات دايهاتسو وفورد فى مصر، كما يتولى البنك التجارى الدولى طرح سندات توريق بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة المنصور للسيارات، وسبق ان طرحت الشركة سندات توريق بقيمة 160 مليون جنيه خلال عام 2012، تحت إدارة البنك التجارى، وهى الموزع الرئيسى لسيارات شيفروليه، وأوبل، وتمتلك أسرة المنصور غالبية أسهمها. وتشارك عدة بنوك فى ادارة سندات توريق بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة كونتكت لتجارة السيارات، التى تمتلك اكبر محفظة توريق فى السوق المصرية، حيث طرحت الشركة نحو 15 اصدارا من سندات التوريق، جمعت من خلالها أكثر من 8 مليارات جنيه. وشهد القطاع المصرفى خلال التسعينيات، العديد من حالات التعثر لكبار وكلاء السيارات، والشركات العاملة بالقطاع، ابرزهم رجل الاعمال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «وامكو موتورز» وكيل الشركة الصينية «فآو العالمية فى مصر»، الذى وقع منذ عامين تسوية مع البنك الأهلى المصرى تتضمن قيام رجل الاعمال بسداد مديونياته المستحقة للبنك وتبلغ 180 مليون جنيه بشكل نقدى على اقساط لمدة 7 سنوات، بجانب سداده مبلغ 5 مليون جنيه كدفعة مقدمة للبنك، بخلاف مديونيات أخرى مستحقة على رجل الإعمال لصالح عدة جهات أبرزها بنكا مصر وقناة السويس. كما اغلق رجل الاعمال منتصر ابو غالى، ملف مديونياته المستحقة لعدة بنوك، التى تجاوزت مليار جنيه، منها 370 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، و70 مليون جنيه لصالح بنك مصر، و21 مليون جنيه لبنك فيصل، بخلاف مديونيات اخرى مستحقة لبنوك الوطنى العمانى وسوستيه جنرال قبل بيعه إلى بنك قطر الوطنى، ويعد ابوغالى من اشهر رجال الاعمال العاملين فى قطاع السيارات، ويمتلك عدة توكيلات ابرزها سوبارو. الامر نفسه مع رجل الاعمال حسام ابوالفتوح، اشهر متعثر فى القطاع المصرفى، وصاحب توكيل اسبرانزا، والذى وقع اتفاق تسوية مع بنك مصر فى عام 2013 لسداد مديونيات مستحقة عليه للبنك تقدر بنحو 800 مليون جنيه، مقابل بيع فندق مملوك له بالغردقة لصالح بنك مصر لسداد مبلغ 140 مليون جنيه كسداد عينى ضمن الاقساط المستحقة عليه للبنك. ووقع ابوالفتوح فى عام 2015، اتفاق ثلاثى مع شركتى غبور وشيرى ينص على أن شركة أبوالفتوح هى الوكيل الحصرى لشيرى فى مصر وتستمر لأكثر من عشر سنوات وغبور هو الموزع الوحيد لشيرى فى مصر ومسئول عن عمليات الاستيراد والتمويل والتسويق والدعاية والتوزيع للموزعين داخل السوق بخلاف بيع واستيراد قطع الغيار وعمليات الضمان للسيارات التى ستقوم ببيعها سواء من خلالها أو لموزعيها.