قطاع الأعمال يعرض أصولًا ب200 مليون جنيه على بنكى الأهلى ومصر

تفحص لجنة مشتركة من بنكى الأهلى المصرى ومصر قطع أراضٍ وأصول تابعة لقطاع الأعمال موزعة على معظم محافظات الجمهورية، يسدد بها نحو 200 مليون جنيه من المديونية المتبقية عليه والتى تصل إلى مليار جنيه، تبعا ليحيى أبوالفتوح رئيس قطاع المخاطر وقطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلى.

وأضاف أبوالفتوح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» ان الفحص الذى تقوم به لجنة البنكين بدأ قبل أسبوعين، ويستهدف عدم الحصول على أراضٍ غير سليمة وخالية من التعديات، وهو الامر الذى عانى منه البنكان فى تنفيذ جزء كبير من التسوية الموقعة قبل نحو 5 سنوات لسداد المديونيات التاريخية على الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال.

كانت الحكومة ممثلة فى قطاع الأعمال العام قد عرضت على بنكى الأهلى المصرى ومصر 26 قطعة أرض تابعة لها لاستيفاء باقى المديونية المستحقة عليها للبنكين، تبعا لمحمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال فى تصريحات خاصة سابقة ل«الشروق». وقد علمت «الشروق» انه تم رفض عدد من القطع المعروضة من قطاع الأعمال لتقلص عددها إلى 16بدلا من 26 قطعة.

واشار أبوالفتوح إلى ان الجزء الأكبر من مشكلة تلك المديونيات قد انتهى، ويبقى جزء قليل لا تمانع البنوك الدائنة فى حله بمثل الآلية السابقة، والتى حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.

«وجود مشكلات فى بعض تلك الأراضى يتعلق بأمور كالتسجيل ووجود بعضها فى مناطق نائية، جعلت البنوك ترفض بعضها» تبعا لأبوالفتوح.

فى السياق ذاته، قال مصدر قريب من التفاوض بين الطرفين إن سيناريو استبدال الأراضى التى تتبع غالبيتها القابضة للغزل والنسيج، مطروح بقوة لإنهاء ملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال، لكن الخلاف قد يتعلق بفوائد تلك المديونية التى لم تسدد. ووفقا لقواعد التسوية مع المتعثرين يمكن تأجيل الاقساط المستحقة دون التنازل عن فوائدها، سواء مع الأفراد أو الشركات.

كان الطرفان، قطاع الأعمال والبنكان، قد نجحا فى تسوية لمديونيات قطاع الأعمال كانت الأكبر فى ملف التعثر وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 15 مليار جنيه، بعد تسويات سابقة أجريت بين قطاع الأعمال والبنوك العاملة فى السوق لمديونيات قدرت بنحو 50 مليار جنيه تقلصت عند التوقيع على تسويتها إلى 32 مليار جنيه.

وقد استخدم البنكان الاصول التى آلت اليهما من مديونيات قطاع الأعمال كنواة لتشكيل شركة لإدارة الأصول التابعة لهما. وتفاوض البنكان فى وقت سابق مع وزارة التجارة والصناعة لاستغلال جزء من الأراضى التى آلت للبنك من تسوية قطاع الأعمال، لاستغلالها فى مشروعات استثمارية.