ملفات تعثر (كامل وبهجت ولكح وأبوالفتوح ويعقوب) مرشحة لفتحها من جديد

تعكف اللجان القانونية وإدارة الديون غير المنتظمة «المتعثرة» بالبنوك، خصوصا الحكومية صاحبة الجزء الأكبر من الديون المتعثرة، على دراسة جميع التسويات التى كانت أبرمتها على مدى السنوات الخمس الماضية، للاستعداد لأى تطور جديد يظهر على خلفية ما يحدث من حبس وتجميد لأموال عدد من رجال الأعمال، وُجهت لهم اتهامات عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتدرس تلك اللجان البدائل المحتملة للتأخر عن سداد الأقساط المستحقة وفقا لجدول السداد الزمنى المتفق عليه مع هؤلاء المتعثرين، الذين يعدون من كبار رجال الأعمال، سواء بالتحرك القضائى أو الحصول على بعض الأصول المرهونة وفقا للتسوية.
وتعد تسويات إبراهيم كامل، القيادى فى الحزب الوطنى، الذى تزيد مديونيته لبنك مصر على 3 مليارات جنيه، وأحمد بهجت مع البنك الأهلى المصرى، ورامى لكح مع عدد من البنوك، على رأس التسويات التى تدرسها البنوك مرة أخرى، وسط أنباء عن تأخر الثلاثة فى سداد أقساط مستحقة عليهم حاليا كان تم الاتفاق عليها فى وقت سابق، بحسب ما ذكره مصدر من داخل أحد البنوك الكبرى التى لها مديونيات كبرى على عدد من رجال الأعمال الكبار.
كما أن ملفات تسوية حسام أبوالفتوح ومجدى يعقوب ووليد توفيق، وكيل «كيا» السابق، ومنتصر أبوغالى وغيرهم على رأس الملفات المتعثرة التى قد يعاد فتحها مرة أخرى، أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».
وتبعا للمصدر، البنوك سوف تنتهج، خلال الفترة المقبلة، ما أطلق عليه سياسة «العين الحمراء» فى مواجهة هؤلاء المتعثرين، أصحاب الحظوة السياسية السابقة، والتى توصلت البنوك إلى تسويات معهم بعد مراحل تفاوضية شاقة، خسرت البنوك بسببها جزءا من الأرباح الذى وجه إلى مخصصات لتلك الديون. كان البنك المركزى قد قدر قبل أيام حجم المديونيات المتعثرة بنحو يزيد على 100 مليار جنيه فى السنوات الماضية، تم تسوية أكثر من 90% منها عن طريق عقود تسوية أبرمت مع المتعثرين فى وقت سابق.
كان بنك مصر قد أرسل إنذارا لكامل منذ أيام يهدده فيه باتخاذ الإجراءات القضائية ضده فى حالة عدم التزامه ببنود التسوية المبرمة بينهما، وهو ما حدث أيضا مع لكح، حيث يسعى البنك للحصول على أحد أصوله نتيجة تأخره عن قسط كان مستحقا عليه مطلع الشهر الحالى.
مصدر قانونى من أحد البنوك الكبرى قال: من وقعوا على تسويات مع متعثرين فى سفارات مصر فى الخارج، أو تسويات داخلية يعملون على اتخاذ خطوات احترازية تجنبهم المساءلة فى الفترة المقبلة، مع وجود أنباء عن مخالفات صريحة فى تلك التسويات منها إعفاء بعض المتعثرين من مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مليار جنيه فى إحداها.
واستبعدت المصادر التى تحدثت إلى «الشروق» أن تعفى البنوك رجال الأعمال المتوقع أن يتراجع نشاطهم الاقتصادى خلال الفترة المقبلة من أقساط مستحقة أو إعطاء مهلة اكبر فى إنهاء تلك التسوية، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على من يتأخر على سداد أقساط من قروض حصلوا عليها، وتستحق السداد خلال الفترة المقبلة، خلافا لما كان يحدث قبل ثورة يناير.