أسقطت البنوك مديونياته منذ دخوله السجن

تسويات أخري في الطريق علي غرار نموذج "سلام"

عندما تقوم البنوك باجراء تسويات مع المتعثرين وفقا لحجم المديونية المستحقة عليهم مند بداية توقف العميل عن السداد، فان هذا من شأنه يفتح الباب أمام المتعثرين للاقدام علي جدولة مديونياتهم وكانت 5 بنوك قد أبرمت اتفاقاً مع عاطف سلام تم من خلال اسقاط فوائد مهمشة لمدة 5 سنوات واحتساب المديونية منذ سجن سلام أي في 2002 ومن جانبهم قال عدد من مسئولي البنوك ان مثل هذا الاجراء يترتب عليه اعفاء العملاء المتعثرين من سداد اعباء الدين في عدد من السنوات التي توقفوا فيها عن السداد.
وقالوا ان البنوك لا تلجأ إلي غل يد المدين أو العميل المتعثر، الا بعد استنفاد جميع الطرق والبدائل المتاحة لاسترداد أموالها، حيث تقوم الادارات القانونية بالبنوك بالمطالبة باستصدار أحكام للتحفظ علي ممتلكات وأصول الدين الموجودة لدي الغير.
وقال حمدي الصواف مدير الائتمان ببنك العمال المصري - فرع القاهرة ان قيام البنوك بتسوية المديونيات المستحقة علي عملائها المتعثرين، طبقاً لحجم المديونية في سنوات سابقة أو منذ توقف العميل عن سداد الاقساط المطلوبة منه، فإن هذا سيفتح الباب لابرام تسويات مع البنوك الدائنة، وقال ان مثل هذا الاجراء سوف يترتب عليه اعفاء العملاء المتعثرين من سداد أعباء الدين في عدد من السنوات التي توقفوا فيها عن السداد، مؤكدا ان هذا الاسلوب طبقه بنك العمال مع اكثر من متعثر.
ويضيف الصواف ان هناك فئة أخري من المتعثرين رغم كل هذه المميزات التي يقدمها البنك لهم الا انهم لا يلتزمون بسداد الدين المستحق عليهم مؤكدا ان هؤلاء كل ما يشغلهم عدم تحويلهم إلي عملاء قضايا، والابقاء عليهم كعملاء تسويات.
ويري حمدي الصواف انه من الضروري معرفة مصادر السداد التي عن طريقها سيلتزم عميل التسويات بسداد الأقساط المستحقة عليه، وذلك للتغلب علي العقبة التي تواجه معظم البنوك عقب ابرام بعض التسويات، وتتمثل في عدم قدرة العملاء علي سداد اقساط الدين في المواعيد المحددة، نظرا لتوقف نشاط العميل وعدم وجود تدفقات نقدية تمكنه من السداد.
ويضيف الصواف ان من اهم بنود ابرام التسويات مع العملاء، انه في حالة تقاعس العميل عن سداد الاقساط لمدة تصل إلي ثلاثة شهور متتالية، فان التسوية تعتبر لاغية مباشرة، مؤكداً ان هذا من ضمن شروط التوقيع علي التسويات، طبقا للنظام المعمول به في البنك.
ورغم ذلك فهناك كثير من المتعثرين الذين توقفوا عن السداد لمدد تزيد علي ثلاثة شهور، ويجري البنك التفاوض معهم ولكن دون أية استجابة من جانبهم.
وفيما يتعلق بالحالات التي تلجأ فيها البنوك إلي غل يد المدين أو العميل المتعثر، قال الصواف ان البنوك لا تلجأ إلي المطالبة بوضع ممتلكات واصول عملائها المتعثرين تحت الحراسة، الا بعد استنفاد جميع الطرق المتاحة لاسترداد حقوقها وأموالها.
ومن جانبه يقول الدكتور رشدي صالح الباحث المصرفي ومسئول وحدة المراجعة الداخلية والالتزام بالمصرف العربي الدولي "فرع الاسكندرية" انه في حالة توقف العميل عن سداد اقساط الدين لمدة تزيد علي ثلاثة شهور متتالية، يتم تصنيف العميل وادخاله ضمن قائمة الديون المصنفة وبالتالي يتم ايقاف احتساب الفوائد المقررة.
ويلي ذلك تكوين مخصصات لمواجهة هذا الدين المتعثر، حيث يتم تحويل ملف العميل إلي ادارة الشئون القانونية مشيرا إلي أنه في حالة تقدم العميل بطلب لتسوية المديونية المستحقة عليه يتم بحثها جيداً بهدف الوصول إلي حل يرضي الطرفين "البنك والعميل" علي السواء.
ويري د.رشدي ان ان إقدام البنوك علي اجراء تسويات مع العملاء المتعثرين بناء علي رصيد الدين المستحق في سنوات ماضية، من شأنه تشجيع العملاء علي ابرام هذه التسويات لأن ذلك يمكنهم من اسقاط جزء كبير من اعباء الدين، مؤكداً ان البنوك في :كثير من الاحيان تسقط جزءاً من الفوائد أو كلها طبقاً لظروف كل عميل ووضعه المالي.
وبالتالي يتم اتخاذ بعض الاجراءات الجديدة بجدولة الدين، حيث يلتزم العميل في هذه الحالة بسداد جزء من المديونية يتم الاتفاق عليه "مقدم التسوية" وغالبا ما يتراوح ما بين 15% إلي 25% من حجم الدين المستحق علي العميل.
ورداً علي سؤال عن الحالات التي تقوم فيها البنوك بالمطالبة بفرض الحراسة والحظر علي ممتلكات وأصول عملائها المتعثرين.
يذكر د.رشدي صالح أن هناك حالات كثيرة يأتي في مقدمتها عدم التزام العميل وتوقفه عن سداد الاقساط الواجب سدادها، ومماطلة العميل في السداد وعدم جدوي آليات التسوية والمحاولات المتكررة من جانب البنك لحث العميل علي السداد.
ويضيف قائلا: ايضا في حالة تأكد ادارة البنك ان الموقف المالي للعميل اصبح سيئاً للغاية ولا يمكنه من سداد الدين المستحق عليه وبالتالي يلجأ البنك إلي خيار الاجراءات القانونية في محاولة لضمان حقوقه وأمواله التي اقترضها العميل.
ويوضح صالح انه يتم أولاً اخطار العميل المتعثر والمتوقف عن السداد في صورة دعاوي قانونية، مشيرا إلي أن قانون البنوك أجاز امكانية التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي، حيث يجوز للبنك التصالح مع عملائه المتعثرين حتي بعد سجنهم.
ويضيف ان مصلحة البنك، عودة العميل إلي مزاولة نشاطه في جديد لأن هذا يترتب عليه حصول البنك علي أمواله وفي نفس الوقت يكسب عميلا منتظما في السداد.
ويتفق محمد طارق شاهين مدير ادارة الائتمان ببنك مصر ايران للتنمية - الفرع الرئيسي - مع الآراء السابقة قائلا: انه وفقا لضوابط البنك المركزي فعندما يكون هناك مجموعة من العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد يتم تهميش العوائد المدينة وكذلك العمولات، وبالتالي عند اجراء التسويات يتم التفاوض مع العملاء حول اسقاط جزء او كل الفوائد حسب ظروف كل حالة وموقفها من الاجراءات القضائية.
ويضيف ان ابرام التسويات علي أساس حساب حجم الدين في سنوات سابقة لتاريخ التسوية، يساهم بدرجة كبيرة في فتح الباب أمام المتعثرين للاقدام علي تسوية المديونيات المستحقة عليهم، مشيرا إلي وجود مجموعة من ا لضوابط والمعايير التي يلجأ إليها كل بنك عند اجراء التسويات مع عملائه المتعثرين.
ويقول محمد طارق شاهين انه يجب علي البنك قبل اجراء اية تسوية أن يتأكد من توافر مصدر دائم لسداد اقساط الدين حتي يكتب لهذه التسوية النجاح ويلتزم العميل بالسداد، مؤكدا ان هناك فئة من العملاء الهاربين وآخرين تم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم، وصلت لدرجة صدور أحكام عليهم وعلي الرغم من ذلك لا توجد لديهم تيه لسداد أموال البنوك.
ويلفت طارق شاهين النظر إلي نقطة غاية في الأهمية قائلا: ان الجانب الجديد في مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات صغار العملاء المتعثرين في بعض البنوك الحكومية، انها تضمنت سداد سواء 30% أو 50% من حجم المديونية كاش أو نقدية وذلك لانه لا يضمن التزام هؤلاء العملاء بسداد الدين في حالة اجراء تسوية أو جدولة معهم.
وعن الكيفية التي يتم بها غل يد المدين أو العميل المتعثر يذكر شاهين انه يجب أولا استصدار احكام للتحفظ علي ما للمدين لدي الغير، ويقوم بهذا الدور الادارات القانونية بالبنوك وذلك بعد عدم جدوي جميع البدائل والاساليب التقليدية لاسترداد الدين.
ويضيف ان هذا الاجراء يتيح للبنوك التحفظ علي أصول وممتلكات العملاء المتعثرين، مؤكدا أن هذه الاجراءات تتخذها البنوك بتسلسل قانوني متعارف عليه ويتم تطبيق اجراءات التحفظ بشكل معتاد.