«النواب» يبدأ مناقشة قانون الضريبة على «القيمة المضافة»

بدأ مجلس النواب، في جلسته التى عقدها الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة - مقرر الموضوع فى عرضه لمشروع القانون - إن أكثر من 150 دولة فى العالم تطبق مثل القانون وجاء بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
وأضاف أن هذا القانون لم يات من فراغ وإنما هو ضمن منظومة الإصلاح الضريبي، ويعتبر أحد القوانين التى تعتمد عليها الدولة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الإصلاح الذى عرضته مصر على صندوق النقد الدولى شمل هذا القانون.
وتابع: إن تطبيق هذا القانون سيساعد فى زيادة الحصيلة الضريبية تخصص لبرامج الحماية لغير القادرين، وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تعهدت باستخدام هذه الحصيلة التي تصل إلى 32 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال إن مصر فى حاجة إلى زيادة الإنفاق على هذه البرامج دون فرض ضرائب على غير القادرين، موضحا أن القانون يشمل قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية تصل إلى 53 قائمة واللجنة زادت عليها نحو خمس قوائم اخرى.
وأشار إلى نجاح هذا القانون يحتاج الى تنفيذ كل الآليات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية لزيادة الحصيلة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها مع ضبط الأسعار.
وطالب حسين عيسى، الحكومة بأن تقدم كشف حساب بادائها عن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى على ان يعرض على المجلس فى دور الانعقاد الجديد.
ووصف رئيس لجنة الخطة والموازنة، قانون الضريبة على القيمة المضافة بقبلة الحياة للاقتصاد المصري، موضحا أنه يحقق حساب الضريبة على سعر البيع.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات أعفيت من هذه الضريبة، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.