«النواب» يناقش قانون الضريبة على القيمة المضافة

بدأ مجلس النواب – خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس – في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة – مقرر الموضوع في عرضه لمشروع القانون – إن " أكثر من 150 دولة في العالم تطبق مثل القانون، وجاء بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات".
وأضاف – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذا القانون لم يأت من فراغ، وإنما هو ضمن منظومة الإصلاح الضريبي، ويعتبر أحد القوانين التي تعتمد عليها الدولة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الإصلاح الذي عرضته مصر على صندوق النقد الدولي شمل هذا القانون .
وأردف أن " تطبيق هذا القانون سيساعد في زيادة الحصيلة الضريبية تخصص لبرامج الحماية لغير القادرين، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت باستخدام هذه الحصيلة حتى تصل إلى 32 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية".
وتابع، إن " مصر في حاجة إلى زيادة الإنفاق على هذه البرامج دون فرض ضرائب على غير القادرين، موضحًا أن القانون يشمل قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية تصل إلى 53 قائمة واللجنة زادت عليها نحو خمس قوائم أخرى".
وأشار إلى أن نجاح هذا القانون يحتاج إلى تنفيذ كل الآليات، لرفع كفاءة الإدارة الضريبية لزيادة الحصيلة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية مثل:" تكافل وكرامة، وغيرها" مع ضبط الأسعار.
وطالب حسين عيسى، الحكومة بأن تقدم كشف حساب بادائها عن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى على ان يعرض على المجلس فى دور الانعقاد الجديد.
ووصف رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون الضريبة على القيمة المضافة بقبلة الحياة للاقتصاد المصري، موضحا أنه يحقق حساب الضريبة على سعر البيع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات أعفيت من هذه الضريبة، معلنًا موافقة اللجنة على مشروع القانون .