«النواب» يناقش «القيمة المضافة».. و«الخطة والموازنة»: القانون قبلة الحياة للاقتصاد

بدأ مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، في عرضه لمشروع القانون، إن أكثر من 150 دولة تطبق مثل القانون، الذي يأتي بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، مضيفا: «القانون لم يأت من فراغ وإنما ضمن منظومة الإصلاح الضريبي، ويعتبر أحد القوانين التي تعتمد عليها الدولة في هذا الصدد»، وأشار إلى أن الإصلاح الذي عرضته مصر على صندوق النقد الدولي شمل هذا القانون .
وتابع: «تطبيق هذا القانون سيساعد في زيادة الحصيلة الضريبية التي تخصص لبرامج الحماية لغير القادرين وسد العجز في الموازنة العامة للدولة»، مؤكدا أن الحكومة تعهدت باستخدام هذه الحصيلة التي تصل ل32 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف عيسى أن مصر في حاجة لزيادة الإنفاق على هذه البرامج دون فرض ضرائب على غير القادرين، موضحا أن القانون يشمل قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية تصل إلى 53 قائمة، واللجنة زادت عليها نحو 5 قوائم أخرى.
وأشار إلى أن نجاح القانون يحتاج لتنفيذ كل الآليات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية لزيادة الحصيلة، تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» وغيرها، مع ضبط الأسعار، مطالبا الحكومة بأن تقدم كشف حساب بأدائها عن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي، على أن يعرض على المجلس في دور الانعقاد الجديد.
ووصف عيسى قانون الضريبة على القيمة المضافة ب«قبلة الحياة للاقتصاد المصري»، موضحا أنه يحقق حساب الضريبة على سعر البيع، لافتا إلى أن هناك العديد من الخدمات أعفيت من هذه الضريبة، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون .