غدا.. «الصحة» و«الصيادلة» و«غرفة صناعة الأدوية» تقيم قرار رفع الأسعار

- «العزبى»: القطاع يحتاج إلى «تسعير جديد».. و1.7 مليار دولار حجم احتياجاته الدولارية
تجتمع لجنة مشتركة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وبعض ممثلى شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، غدا، لوضع حلول لأزمة عدم تطبيق القرار الوزارى رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى، وتقييم نتائج قرار زيادة أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء منتصف مايو الماضى، وكذلك ما تم توفيره من نواقص الأدوية.
وقال د.أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن اللجنة المشكلة اجتمعت مرتين منذ تشكيلها، ومن المتوقع أن تخرج بقرار خلال شهر، مشيرا إلى أن قرار زيادة الأسعار به الكثير من العيوب وغير متوازن، والقطاع بحاجة إلى قرار تسعير جديد.
وأضاف ل«الشروق»: إن تحريك الأسعار كان يتوقع أن يوفر نواقص الأدوية، ولكن عدم توفيرها فى السوق ليس تقاعسا من الشركات، كما يعتقد البعض، وإنما بسبب عدم التمكن من توفير حصة دولارية لشراء المواد الخام، موضحا أن بعض الأصناف تواجه نقصا مؤقتا، وليس دائما نتيجة تأخر المود الخام.
وشدد العزبى على أن تعليمات الغرفة للشركات تؤكد أن لا تتوقف عن الإنتاج وأن تتحمل فارق السعر لتوفير الدولار، وقدر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، حجم الاحتياجات الدولارية للقطاع الطبى، من أدوية ومستلزمات طبية سنويا، بنحو 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن البنك المركزى لا يوفر سوى 20% فقط من احتياجات شركات القطاع سنويا، على الرغم من أن القطاع يحظى بأولوية الحكومة والبنك فيما يخص تدبيرات العملة الأجنبية.
من جانبه قال د.أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن القرار رقم 499 به عوار قانونى، جعل لجان التسعير تؤكد صعوبة تطبيقه، لأنه عند صدور القرار عام 2012 رفضته الشركات بسبب عدم تحريك أسعار الدواء، وتدنى أسعار الكثير منها، خاصة أن هامش ربح الصيدلى كان مصدره ربح الشركة، وهو ما تسبب فى تأخر التطبيق.
وقال رستم: إن القرار تضمن أن يكون هامش ربح الصيدلى بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلى، أو 25% من سعر البيع للجمهور، وقيمة النسبتين ليست واحدة، وبناء على طلب الصيادلة وافقت الشركات بعد قرار رفع أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء فى مايو الماضى، على التطبيق بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور، لكن على الأدوية التى ارتفع سعرها فقط.