مصدر ب«الصحة»: لجنة لتقييم الأدوية المباعة بأقل من 10 جنيهات لرفع سعرها

- صناعة الدواء: الوزير يتفهم مشكلة خسائر الشركات.. ولديه نوايا طيبة لحلها
قال مصدر بوزارة الصحة، إن أحمد عماد وزير الصحة كلف لجنة التسعير بإدارة الصيدليات بتقييم أسعار الأدوية التي ينخفض ثمنها عن 10 جنيهات، استعدادا لتحريك سعرها لمواجهة خسائر الشركات بما يتسبب فى عزوف الشركات عن استيراد وإنتاج وبيع تلك الأدوية ويتسبب في أزمة نواقص بعض الأصناف.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، أن "الوزير طلب من لجنة التسعير بأن تراعى تكلفة الانتاج عند التسعير، وأنه تم عقد اجتماع مع غرفة صناعة الدواء منذ أيام لعرض مشاكل القطاع وخطة الشركات خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن التسعير الجبري إحدى الملفات المزمنة في صناعة الدواء والتي تسبب نقص الكثير من الأصناف، مضيفا: "طلبنا مرارا تحريك الأسعار والغرفة تفدمت بطلبات لوزارة الصحة من ثورة يناير بذلك سواء نسبة ثابتة أو بعض الأصناف".
وأوضح رستم، أن "وزير الصحة يتفهم مشكلة خسائر الشركات ولديه نوايا طيبة لاتخاذ قرارات في هذا الشأن، إلا إنه لم يصدر قرار تنفيذي حتى الآن يوضح آليات الزيادة وما إذا كانت ستنحصر في الأدوية الأساسية التي تواجه نقص أم بشكل عام، وهل سيتم زيادة جميع الأصناف الخاسرة فقط أم سيقتصر الأمر على ما هو أقل من 10 جنيهات فقط."
ولفت إلى أن "عدد الأصناف المخسرة قد يصل إلى 5 آلاف صنف"، مضيفا أن "جميع الأدوية التي مر على تسعيرها 10 سنوات وقت أن كان الدولار ب 4 جنيهات قلصت هوامش الربح أو أصبحت مخسرة"، موضحا أن الشركات تعتمد على استيراد 95% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة".
وانتقد رستم رفض البعض لزيادة الأسعار بحجة أن الشركات تحقق الكثير من المكاسب، موضحا أنه من الطبيعي أن الشركات تكسب وهذا ليست وصمة عار لكن المهم عدم المغالاة في هامش الربح، إلا أنه توقع ألا يصدر وزير الصحة قرار فعلي وسيننتظر انعقاد البرلمان وتحديد مصير الحكومة.