غرفة الأدوية : نعاني نقصا في منقذات الحياة .. والاسم التجاري سبب الأزمة .. والبديل موجود

أثارت أزمة اختفاء بعض أصناف الدواء من السوق المصرية الرعب بين المواطنين خاصة وأن الأرقام التي يتم تداولها لهذه الأزمة تصل إلي الآف الأصناف وترتبط بأدوية حيوية وحياتية ، حيث أكد عدد من أعضاء غرفة الأدوية باتحاد الصناعات علي وجود نقص في الأدوية وخاصة أدوية منقذات الحياة .
الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أكد وجود نقص في بعض أصناف الدواء بالسوق المصري وخاصة أدوية منقذات الحياة" السكر والقلب والضغط والسيولة " وذلك يرجع لعدة أسباب يأتي علي رأسها الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مما أثر علي قدرة الشركات المنتجة للأدوية في الحصول علي التسهيلات البنكية وخطابات الضمان مما يضطرهم في الدفع بالعملة الصعبة نقديا الأمر الذي تسبب في نقص بالمواد الخام التي يتم استيرادها والتي تعتبر الحصة الأكبر في الأدوية المصنعة بمصر.
وقال أن ارتفاع اسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية أدي إلي عدم توازن أسعار المواد الخام الداخلة في الصناعة مع سعر المنتج النهائي خاصة وأن هناك كثيرا من أصناف الدواء مُسعرة منذ الثمانينات والتسعينيات ، وهو ما يعني تحقيق خسائر جسيمة قد تستطيع بعض الشركات الكبيرة أن تتحملها ولكن لا تستطيع الشركات الصغيرة أن تمتص هذه الارتفاعات ، مشيرا الي تحقيق الشركة القابضة للصناعات الدوائية خسائر رهيبة مما جعلها تتوقف عن انتاج بعض الأصناف أو تقليل حجم انتاجها.
وطالب رستم بضرورة وزارة الصحة بالنظر بشكل جدي الي منظومة التسعير وتحريك اسعار معظم الاصناف التي تندرج تحت مسمي "OTC" او الادوية التي تباع علي ارفف الصيدليات بدون وصفات طبية ، هذا بالاضافة الي ايجاد طريقة لتسعير المكملات الغذائية بحيث تستطيع الشركات تعويض جزء من خسائرها عن طريق هذا الحل، مشيرا الي ان الاوضاع السياسية والاجتماعية الحالية تجعل متخذي القرار مترددين في اتخاذ قرار التحريك.
وأكد ان تحريك الاسعار يأتي في مصلحة المريض اولا خاصة ان ذلك يضمن له توافر الدواء وعدم تناقصه من الاسواق بدلا من لجوءه الي الدواء المستورد الذي يكون غالبا باسعار مرتفعة للغاية ، وكذلك تضمن عدم تحقيق الشركات لخسائر تضطرها الي التوقف عن الانتاج.
وعن حجم النقص أوضح رستم أن الأرقام لا يمكن حصرها رغم الأقاويل بتراوحها بين 400 إلي 600 صنف، لافتا الي أن هذا النقص قد لا يكون حقيقي خاصة وان معظم الادوية التي اعلن عن عدم وجودها بالصيدليات لديها بديل بمادة فعالة اخري ولكن تعطي نفس التأثير او مثيل بنفس المادة الفعالة ولكن باسم علمي آخر .
ويرى محمد البهي نائب غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن كل مجموعات الأدوية بها نقص كأدوية منقذات الحياه" " نظرا لقيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتقليل حجم انتاجها .
وأشار إلي ان مشكلة نقص الدواء في سبيلها الي الحل خاصة مع انتهاء بعض مسبباتها كتوافر العملة بأسعار أقل من الفترة الماضية التي شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه ، لافتا الي أن تعامل الشارع المصري مع الدواء باسمه التجاري أوحي بوجود أزمة شديدة ولكن لعدم قدرة المواطن البسيط علي الذهاب للطبيب من اجل تغيير الوصفة الطبية التي تكلفه الكثير مما يستسلم لامر النقص ولا يبحث عن البديل.
وأضاف ان وزارة الصحة قبل تسجيل اي صنف جديد تحرص علي توافر 11 بديل ، ولكن لتعاملنا بالاسم التجاري لانها مواد تباع بدون وصفات الطبيب كادوية الصداع والام المعدة ولا يتعدي سعرها عن 5 جنيهات ، بالاضافة الي ترسخ فكرة ان الالم والمرض لن يزول الا اذا اخذ المريض هذا الصنف.
وقال البهي أن تحريك الأسعار بنسبة 30 و 40% من سعرها والذي لا يمثل ارتفاع يذكر وسيظل السعر أقل من 10 جنيهات بدلا من اللجوء للمستورد والذي تتجاوز اسعار 30 او 40 جنيها وهو ما يعد في صالح المريض والشركات التي تعرضت لخسائر نتيجة عدم تحريك الاسعار مليم واحد علي الرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ، فيجباعادة النظر في الاسعار طبقا لتكلفتها لتغطي قيمة انتاجها وتحقيق هامش ربح او تجنب الخسائر.