مهنى: 22%من الأدوية الموجودة بالأسواق تباع بأقل من سعر التكلفة

أكد الدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن الغرفة لم تتقدم بأى مقترح لوزارة الصحة لرفع أسعار ألف صنف من الدواء مشيرا إلى أن 22%من الأدوية الموجودة بالأسواق تباع بسعر أقل من التكلفة ومع ذلك فإن الشركات مستمرة فى انتاجها رغم الخسائر،.
وأشار إلى أن الادوية الناقصة فى الأسواق لا تزيد عن 300صنف فقط ربما بسبب تطوير بعض خطوط الانتاج او المديونات الحكومية لدى الشركات وتاخر الافراج عن المواد الخام، من جانبه حذر محمد البهى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء من احتمال حدوث أزمة بسبب احتمال توقف شركات أدوية عن انتاج بعض الأدوية تصل إلى 2000 صنف لم تتحرك أسعارها منذ عشرات السنين رغم ارتفاع تكلفه التصنيع والتغليف والمواد الخام المستخدمه وارتفاع سعر الدولاروتسبب اقتصاديات تشغيلها خسائر ماليه كبيره وطالب البهى بضروره تحريك أسعار بعض أنواع الأدوية بنسبة لاتزيد عن 25%وهى نسبة بسيطه لا تخرج عن اقتصاديات المواطن وفي الوقت ذاته لا تسبب خسائر للشركات المنتجة لها، مشيرا إلي وجود 5 شركات أدوية قطاع أعمال تتعرض لخسائر بشكل مستمر نتيجه انتاجها لأصناف أدويه بأسعار تقل عن تكلفتها الانتاجيه.
وقال البهى إن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى خلق أزمة حادة فى سوق الدواء المصرى قد تجبر المواطن علي اللجوء لاصناف مستوردة تباع بأضعاف السعر.
وطالب بضرورة مراجعة أسعار الدواء التى لم تتحرك منذ عشرات السنين عندما كان الدولار ب275قرشا واتهم البهى وزارة الصحة بالتسبب فى الأزمة وهروب وزراء الصحة المتعاقبين من هذا الملف الشائك وخوفهم من اتخاذ قرار بتحريك السعر حتى لا يفقدوا كرسى الوزارة رغم أن تحريك السعر يحقق التوازن للشركات المنتجة التى اضطرت لوقف انتاج بعض الأدوية التى تحقق خسائر .
وأكد البهى إلى أن المواد الفعالة ومواد التعبئة والتغليف زادت خلال العقدين الأخيرين فقط حوالى 150% نظرا لارتفاع سعر العملة وقال إن المطلوب فقط هو تحريك السعر 25% للأدوية الرخيصة ولن تزيد عن بضع قروش ولكنها ستقربها من حد التكلفة و هذا أفضل بكثير من البديل المستورد أو المهرب الذى يصل سعره إلى 20ضعفا وأكد أن هذه الزيادة أفضل للمريض من المستورد .
من جانبه أكد الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة عدم وجود أى نية لرفع أسعار الدواء وشدد على أنه لم يصل إلى وزارة الصحة أى مقترح بزيادة أسعار الدواء فيما عدا التحريك الدورى لبعض الأدوية التى تزيد تكلفة انتاجها عن سعر بيعها وتحقق خسائر وكلها من انتاج شركات قطاع الأعمال وأوضح عبد العليم أن لجنة التسعير التابعة للإدارة تجتمع أسبوعيا لمراجعة الأسعار .
وأشار إلى أنه لا توجد علاقة بين نواقص الدواء بالأسواق وبين ما أشيع عن رفع الأسعار مؤكدا أن 77صنفا فقط ناقص بالأسواق وأن الإدارة تصدر نشرة دورية تتضمن مثائل وبدائل الأدوية الناقصة، وأوضح أن السبب فى نقص بعض الأصناف خلال الأيام الماضية كان له عدة أسباب منها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر والذى أدى إلى ضرورة سداد قيمة المواد الخام نقدا بعد أن كانت تسدد خلال ستة أشهر ، إلى جانب دخول بعض خطوط الانتاج الصيانة .