بعد ارتفاع الدولار.. أزمة الدواء المصري بين الاختفاء من الصيدليات أو زيادة الأسعار

يشهد قطاع إنتاج الأدوية فى مصر أزمة أثرت بشكل سلبي على احتياج المواطن للدواء خلال الأيام الراهنة، خاصة و أنه حتى الآن وصلت نواقص الأدوية إلى مايقارب 800 صنف دوائي أصبح غير موجود تماما بالسوق و بعضها اختفى بكل بدائله، فقد ارتفع عدد نواقص الأدوية خلال شهر واحد إلى الضعف تقريبا، مما تسبب في وجود أزمة كبيرة باتت تهدد حياة مرضى يعتمدون بشكل كلي و يومي على هذه الأدوية، من ضمنها أدوية حيوية هامة مثل عقاقير أمراض القلب و السكر و الضغط و الأمراض العصبية و عدد من الأمصال و اللقاحات "التتانوس" و غيرهم من الأدوية التي يحتاجها المريض المصري بشكل يومي وفق معلومات أكدتها نقابة الصيادلة ل"مصراوي" .
سبب الأزمة
بدأت الأزمة حينما أصبحت بعض شركات الأدوية مهددة بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك سعر الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع أسعار بعض الأدوية المستوردة، إلى أن ارتفع سعر الدولار و ازداد الأمر سوءا على شركات التصنيع و الإنتاج بسبب عدم قدرة جميع الشركات على استيراد المواد الخامة المستخدمة في صناعة الأدوية .
و شهدت الفترة الماضية اجتماعات مهمة بين وزارة الصحة، وممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بهدف التفاوض على زيادة أسعار عدد من الأدوية التي تنتجها، وذلك بعد أن وصلت خسائر هذه الشركات إلى نحو 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للأدوية بأقل من تكلفة إنتاجها، وتم الاتفاق حتى الآن على زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، على مراحل، بعد التأكد من وجود عدة معايير بها، مثل وجود تلك الأصناف في قائمة نواقص الأدوية، إلا أن أغلب إنتاج هذه الشركات لم يتم تحريك أسعاره حتى الآن مما دعا 40% من مصانع الدواء إلى التهديد بالإغلاق فى حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية لتتواكب مع زيادات الأسعار، بعد أن وصلت خسائر شركات قطاع الأعمال إلى 185 مليون جنية في عام 2013 وفق رصد غرفة الصناعات الدوائية .
هل زيادة الأسعار هي الحل؟
رغم وجود أزمة في الدواء المصري منذ عدة سنوات، إلا أن وزارة الصحة المصرية كانت ترفض تماما تعديل قرار التسعير الحالي للدواء أو تحريك أسعاره، غير أن نقابة الصيادلة كانت تطالب مرارا و تكرارا بحل الأزمة، و النظر في تسعيرة الدواء و هامش ربح الصيدلي بما يضمن عودة النفع على الشركات و الصيدلي و توفير الدواء للمريض في كل أيام العام .
الدكتور أحمد فاروق، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، أكد "لمصراوي" أن إعادة تسعير الدواء لاتعني أنه سيكون باهظ الثمن أو ليس في متناول المرضى المصريين، و لكن وضع قرار تسعيري جديد للدواء سيكون لضبط أسعار الدواء بما يحفظ مصالح الشركات و الصيدلي و على رأسهم المريض، لافتا إلى أن قرار التسعير سيقوم بتحقيق التوازن المطلوب حيث يعمل على زيادة سعر الأدوية التي يكلف انتاجها اكثر من سعرها، و خفض سعر الأدوية المرتفعة الثمن بدون مبرر.
الصحة تناقش إعادة تسعير الدواء
قبل أيام قليلة فاجئ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الصيادلة و مصنعي الأدوية بقراره بعد ممانعته بتحريك بعض أسعار الدواء للحفاظ على استمرار انتاجه، و أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا أعلنت فيه أنها ستعقد اجتماعا لال الأيام المقبلة مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، لبحث تعديل القرار 499 الخاص بتسعير الدواء، وفي تصريحات صحفية للوزير أكد فيها أن إتجاه وزارة الصحة لرفع أسعار عددًا من الأدوية التى تحقق خسائر لشركات قطاع الأعمال العام والخاص بعد ارتفاع سعر صرف الدولار جاء نتيجة ارتفاع تكاليف انتاج عدد من الأدوية عن سعر بيعها للجمهور، لافتا إلى أن أن الوزارة تسعى لحل مشاكل قطاع الدواء بشكل عام، لزيادة إنتاجية الشركات المحلية وتقليل الواردات فى ظل زيادة الدولار .
من جانبه شدد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، على أن النقابة تجهز عددًا من التعديلات المطلوب إدخالها على القرار، بما يتوافق مع مصالح الصيادلة
وخلال اجتماع لأعضاء مجلس النقابة قبل أيام لمناقشة و طرح حلول لتفاقم أزمة الدواء الأخيرة حذر الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة ومقرر لجنة صناعة الدواء، الدكتور محي حافظ رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، من انهيار الصناعة الوطنية للدواء فى مصر، مشيراً إلى أنه أكد للمسئولين لهم خلال 5 سنين إذا لم تتغير الصناعة المصرية ستغلق ولن يتبقى سوى الشركات الأجنبية فى مصر .
وأوضح أن أحد أسباب انهيار سوق الدواء هو كارثة تسعير الدواء حيث تقوم لجنة التسعير بوزارة الصحة بالسماح بزيادة أسعار أدوية الشركات الأجنبية، في حين أن شركات قطاع الأعمال تتراوح أغلب أسعارها من 5 إلى 8 جنيهات وتتكبد خسائر تصل إلى 150مليون جنيه.