الأربعاء.. «الصحة» تجتمع مع «غرفة الأدوية» و«الصيادلة» لبحث مشاكل قرار رفع الأسعار

• العزبي: القطاع يحتاج إلى قرار تسعير جديد.. و1.7 مليار دولار حجم الاحتياجات الدولارية للقطاع
تجتمع غدًا الأربعاء، لجنة مشتركة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وبعض ممثلي شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، لوضع حلول لأزمة عدم تطبيق القرار الوزارى رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي، وتقييم نتائج قرار زيادة أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء منتصف مايو الماضي، وكذلك ما تم توفيره من نواقص الأدوية.
وقال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن اللجنة المشكلة اجتمعت مرتين منذ تشكيلها، ومن المتوقع أن تخرج بقرار خلال شهر، مشيرا إلى أن القرار به الكثير من العيوب وغير متوازن، وأن القطاع بحاجة إلى قرار تسعير جديد.
وأضاف العزبي ل«الشروق» أن تحريك الأسعار كان يتوقع أن يوفر نواقص الأدوية ولكن عدم توفيرها في السوق ليس تقاعس من الشركات كما يتقد البعض، ولكن بسبب عدم التمكن من توفير حصة دولارية لشراء المواد الخام، مضيفا أن بعض الأصناف تواجه نقص مؤقت وليس دائم نتيجة تاخر المود الخام.
وشدد العزبي، على أن تعليمات الغرفة للشركات تؤكد ألا تتوقف عن الانتاج وأن تتحمل فارق السعر لتوفير الدولار، وقدر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، حجم الاحتياجات الدولارية للقطاع الطبى (أدوية- مستلزمات طبية) سنويًا، بنحو 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن البنك المركزى لا يوفر سوى 20% فقط من احتياجات شركات القطاع سنوياً، على الرغم من أن القطاع يحظى بأولوية الحكومة والبنك فيما يخص تدبيرات العملة الأجنبية.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الادوية، إن القرار رقم 499 به عوار قانوني، جعلت لجان التسعير تؤكد صعوبة تطبيق القرار، موضحا "عند صدور القرار في 2012 رفضته الشركات بسبب عدم تحريك أسعار الدواء، وتدني أسعار الكثير منها، خاصة أن هامش ربح الصيدلي كان مصدره هو ربح الشركة، وهو ما تسبب في تأخر التطبيق".
وأوضح رستم أن القرار تضمن أن هامش ربح الصيدلي يكون بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلي، أو 25% من سعر البيع للجمهور، وقيمة النسبتين ليست واحدة، وبناءً على طلب الصيادلة وافقت الشركات بعد قرار رفع أسعار الأدوية الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي، على التطبيق بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور، لكن على الأدوية التي ارتفع سعرها فقط.
وتابع، فوجئنا بمطالب نقابة الصيادلة بضرورة تطبيق القرار على كل الأدوية وهو ما يخالف لما تم الاتفاق عليه، منتقدا شن الصيادلة لهجوم على الشركات وصلت إلى المطالبة بمقاطعتهم ووصفهم ب«مافيا الأدوية».