لكل داء دواء.. «بس هو فين»

أزمات عدة ضربت سوق الدواء فما بين نواقص يُبحث لها عن بدائل ومثائل، ومافيا أدوية استغلت ارتفاع أسعار بعض الأدوية وعطشت السوق منها لتجنى أرباحًا على حساب صحة المواطنين.
مؤخرًا قررت وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية التى لا يتخطى سعرها 30 جنيهًا بنسبة 02%، لترتفع الأصوات ما بين مؤيد ومعارض، المؤيدون يرون أن القرار تأخر كثيرًا أنه كانت هناك أصناف أخرى يزيد سعرها على الثلاثين جنيهًا كان لا بد أن يزيد سعرها أيضًا،
المعارضون لقرار زيادة سعر الدواء كانوا يرون أن هناك مشاكل أخرى يجب حلها قبل رفع سعر الدواء منها توفير النواقص فى الأسواق ومواجهة مافيا السلاسل ومقاضاة محتكرى الدواء وتنفيذ القرارات الصادرة، ومراقبة تنفيذ التحذيرات التى تطلقها نقابة الصيادلة عندما تحذر من خطورة عقار أو دواء وأن له تأثيرات جانبية، خاصة أن تلك القائمة تطول وتطلق النقابة تحذيرات من بعض المواد الفاعلة إلا أنها تكتفى بالقول دون تفعيل أى دور رقابى بالتعاون مع وزارة الصحة خاصة الشئون الصيدلانية.
الحل الذى كان يقدم دائمًا فى مشكلة النواقص عند طرحها أو إثارتها علميًا، كان أن هناك بدائل أو مثائل والحل دائمًا فى استخدام البديل وكانت النقابة تقول إن الحل فى استخدام الاسم العلمى للدواء أى الخاص بالمادة الفاعلة بعيدًا عن الأسماء التى تضعها الشركات.
فيما كشفت قائمة نواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، اختفاء 40 مستحضرًا دوائيًا، ليس لها مثائل، وشملت قائمة الأدوية التى كانت ناقصة فى الأسواق، وتم توفيرها 232 صنفًا دوائيًا، والأدوية الناقصة، والتى تتوفر مثائلها وبدائلها فى الأسواق، فضمت 209 مستحضرات.
فيما تفاقمت أزمة نواقص الأدوية ووصلت إلى بعض أدوية مشتقات الدم والأورام التى تستورد من الخارج، وأرجع الخبراء تلك الأزمة إلى نقص الدولار فى السوق وصعوبة توفير العملة الصعبة، وشملت قائمة النواقص أدوية الألبومين البشرى الذى يُستخدم فى عمليات الغسيل الكلوي، وأدوية التجلط لمرضى الهيموفيليا، وأدوية الهيموجلوبين لمرضى نقص المناعة.
فيما أعلنت الشركات المنتجة لهذه الأدوية أنها خاطبت وزارة الصحة للتدخل وتوفير الدولار وحذرت تلك الشركات من تفاقم الأمة خاصة أن هذه الأدوية تعالج أمراضًا من السهل أن تتفاقم فى حالة عدم توافر هذه الأصناف.
فيما اشتكت شركات من عدم تعاون البنك المركزى معها بالشكل المطلوب لتوفير العملة الصعبة من أجل استيراد الأدوية ولا يوفر سوى 10 % فقط من احتياجات الشركات من الدولار.
فيما قال أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء إن أزمة قطاع الدواء مستمرة، ولم نجد أى محاولة لاحتواء الأزمة ويبدو أن هناك من لم يستوعب أهمية قطاع الدواء وكذلك خطورة الأزمة وإن لم تتحرك الحكومة نحو حل الأزمة فالأمر سيتفاقم وسيخرج عن السيطرة.
فى المقابل ومع أزمة النواقص واجه المصريون أزمة أخرى وهى ارتفاع أسعار الدواء بقرار رسمى من مجلس الوزراء، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قائمة تسعير جديدة للأدوية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%.
وأكدت الوزارة أنه لا مساس بهامش ربح الصيدلانى أو الموزع وطالبت الشركات بالالتزام بتطبيق هوامش الربح المنصوص عليها بالقرار الوزارى لتسعير الأدوية السارية رقم 499 لسنة 2012.
وأعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تشكيل غرفة طوارئ برئاسة الدكتور محيى عبيد لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الأدوية والتعامل مع المشكلات التى تحدث أثناء التطبيق.
وأكدت النقابة أنها تلقت بالفعل عدة شكاوى من الصيادلة فى مختلف محافظات الجمهورية تفيد بامتناع شركات توزيع الأدوية والمخازن عن بيع الأدوية للصيادلة لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة.
ودعت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية بسرعة التواصل مع الصيدليات وإرسال الشكاوى الواردة للنقابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضدهم، وشكلت النقابة غرفة طوارئ من أعضائها لمتابعة الأمر.
فيما قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة: إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20 % يعمل علي إصلاح المنظومة الدوائية بشكل لا يؤثر علي المريض، وذلك بأن هناك تسعيرات موضوعة منذ عام 1999 بطريقة جبرية، مما يضر بعملية الإنتاج، وعن أزمة النواقص أكد أن هناك عدة حلول للخروج من الأزمة تعمل النقابة عليهم وستنتهى خلال 45 يوما، ورفع سعر الأدوية كان أحد سبل حل الأزمة، وأن الشركات ستبدأ فى التنفيذ وسنعاقب الشركات المتقاعسة بإلغاء عقدها فورًا، وأوضح عبيد أن رفع أسعار بعض الأدوية أمر اضطررنا إليه، ولم يكن خيارنا الأول، لكن ما باليد حيلة كان أمرًا ضروريًا خاصة أن ضعف هامش الربح قد دفع صيادلة إلى إغلاق صيدلياتهم والهجرة للخارج.
مضيفًا أن الزيادات التى أقرت مؤخرا تتناسب مع الفقراء وأن رفع سعر الدواء نهدف من خلاله إلى الحفاظ على بقائه فى السوق بدلا من إغلاق الشركة أو المصنع خاصة أن سعر الدولار وصل فى كثير من الأحيان إلى 11 جنيهًا.
فيما أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أن زيادة أسعار الدواء أمر مقبول، لكن نوعية الأصناف كانت مفاجئة لنا فرفع الأسعار بنسبة تصل إلي20 % على أدوية يتناولها المصابون بأمراض مزمنة والأكبر من ذلك أن الزيادة شملت نسبة كبيرة من الأدوية تصل إلي 70 % من الأدوية المسجلة فى الصيدليات، وأوضح أن الأمر ربما كان إرضاءً للشركات فى المقام الأول مطالبًا بإعادة هيكلة الشركات القابضة، ومحاسبة الشركات التى ترفض إنتاج الأدوية، وأنه يجب مواجهة ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات التى تغيب عنها الرقابة التى تصل إلى ملايين الأنواع والأسماء.
فيما أكد الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة أن الزيادة جاءت بسياسة خاطئة، فلم يكن هناك أدنى مراعاة للفروق بين الأدوية، ولم تكن هناك استشارة للمختصين لدراسة القرار ووقع الطويلة أن تحدث أزمة بسبب رفع الأسعار المفاجئ وأن الشركات ستستخدم هذا الأمر لصالحها وعلى حساب المريض لتحقيق مكاسب مادية فقط.
وأشار الطويلة إلى أن النقابة العامة للصيادلة فى مطالباتها بزيادة أسعار الدواء كانت تنادى دائما بمراعاة البعدين الصحى والاجتماعى للمرضى وأن الزيادة كانت أمرًا ضروريًا خاصة أن أسعار الدواء لم تتحرك منذ ما يقرب من 20 عامًا وتكلفت الدولة من عدم رفع الأسعار مع ارتفاع أسعار الخامات ما يقرب من 200 مليون جنيه سنويًا.