أقوال زميلى علام بالحكومة تدينه في قضية «أرض المصرية الكويتية».. وثورة يناير منعت ظهور آثار «خطاب الأزمة»

«الشروق» تواصل نشر تحقيقات «أرض المصرية الكويتية» (الحلقة الثانية)

- لولا«أحداث يناير 2011» لغيرت الشركة نشاط الأرض بدون مبالغ إضافية.. ومركز تخطيط أراضى الدولة اشترط تحصيل فارق النشاطين لتغيير غرض التخصيص
- علاقة سابقة بين علام وقورة وراء الخطاب الذى أظهر الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها
- أباظة: المركز الوطنى للتخطيط أوصى بتحويل نشاط الأرض إلى عمرانى وتحصيل فارق السعر.. و«الإسكان» خططت لإنشاء مدينة مبارك الجديدة فيها لكن المفاوضات لم تكتمل
تواصل «الشروق» نشر تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية «أرض الشركة المصرية الكويتية» المتهم فيها وزير الرى الأسبق محمد نصرالدين علام بتربيح النائب الأسبق محمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإهدار أكثر من 37 مليار جنيه بسبب إصداره خطابا بموجب سلطاته يؤكد عدم إمكانية تزويد أرض الشركة البالغة مساحتها 26 ألف فدان بصحراء العياط بالمياه، مما أدى إلى تحويل غرض تخصيصها من الزراعة إلى التقسيم العمرانى.
وكانت الحلقة الأولى من التحقيقات تضمنت تفاصيل الاتهام، وتحريات الرقابة الإدارية، ونص الخطاب محل الواقعة، وأقوال مسئول بوزارة الرى تدين علام، بالإضافة إلى أقوال علام الذى رفض بشدة الاتهامات وأصر على صحة موقفه وصحة ما جاء فى خطابه وفقا للوضع المائى الذى كانت تعيشه مصر عام 2010، والذى كان يتطلب ترشيد استهلاك المياه للوصول إلى حد الحصة القانونية لمصر من نهر النيل، وتوجيه المياه الزائدة إلى المشروعات القومية كتوشكى وترعة السلام وترعة الحمام.
• تحريات مباحث الأموال: خطاب علام أعطى الشركة ذريعة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر
ذكر المقدم شريف محمود دسوقى، المفتش بالإدارة العامة بمباحث الأموال العامة، تفاصيل تحرياته حول الواقعة، مؤكدا أنها واقعة فساد، فقال:
انتهت تحريات المباحث إلى قيام محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق بتحرير خطاب بتاريخ 19 ديسمبر 2010 أثبت به على خلاف الحقيقة صعوبة توصيل المياه إلى أرض بمساحة 26 الف فدان المملوكة للشركة المصرية الكويتية الخاص بأحمد محمد عبدالسلام قورة، فتبين عجز أجهزة الدولة عن توفير الموارد اللازمة لتلك الأرض مما يعد مخالفة من جانب الدولة لشروط التعاقد، وذلك بمخالفة التقرير الاستشارى المقدم من محمد نصر علام بصفته مستشارا عن الشركة فى تاريخ سابق قبل توليه أعمال وزارة الرى الذى اثبت امكانية توفير المياه للأرض.
لجنة وزارة الرى انتهت إلى إمكانية توفير المياه النيلية للأرض بعد استكمال محطة العياط وأعمال تطوير ترعة الجيزة، وبنود العقد تضمنت الأوجه المختلفة لاحتياجات المشروع بمياه الرى ومحطات الرفع والصرف وجميع الخدمات والمقترحات المختلفة لإمداد المشروع بمياه الرى، وأوصى تقرير اللجنة بأن أنسب البدائل لتغذية أرض المشروع بالمياه هى إنشاء محطة تغذية من ترعة الجيزة عند الكيلو 950 و42 من ترعتى اللشت والمعرقب المتفرعين من ترعة الجيزة.
الدراسة المقدمة من نصر علام أثناء تقديمه استشارات للشركة قبل توليه الوزارة، هى التى وضعت آلية تنفيذ العقد، وعليه وافقت اللجنة العليا لتنسيق استصلاح الأراضى على المشروع المقدم منه وما يتطلبه من أعمال صناعية بتكلفة قدرها 5 ملايين حنيه على حساب الشركة، وذلك عقب إنشاء محطة العياط على النيل وتنفيذ التعاقد وفقا لموافقة وزير الرى الأسبق بتاريخ 30 يوليو 2004 على توفير حصه مياه لرى 10 آلاف فدان.
كانت وزارة الرى تتجه لتوفير المياه وتسير فى إجراءات التنفيذ، ولكن تبين أن الشركة تقوم بتقسيم الأرض وإعدادها لغرض البناء وإنشاء مجمع سكنى، حسبما ورد بتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
بعد إنشاء المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة، بدأ إجراء دراسة على أراضى الدولة الموجودة بناحية العياط ومن ضمنها أرض الشركة المصرية الكويتية محل الفحص وانتهى إلى مخالفة الشركة لقيامها بتقسيم الأرض فى غير الغرض المخصص لها، فطالب بفسخ العقد مع الشركة أو تغير الغرض للاستغلال العمرانى بشرط تحصيل فارق السعر.
وردا على سؤال النيابة عن أسباب طلب المركز الوطنى للتخطيط تغير استخدام الأرض، قال إن المركز انتهى إلى دراسة استشارية لم يعمل بها وتبين فى رأيه فكرة تغير النشاط، لما بعد معاينة الأرض، وقيام الشركة باستغلال الأرض بغرض إنشاء تجمع عمرانى وليس بغرض الزراعة، لكنه اشترط لتغير الغرض ضرورة تحصيل فرق السعر بين النشاطين.
خلال الفترة من 2007 حتى عام 2010 تم تبادل المخاطبات بين المركز الوطنى للتخطيط ووزارة الإسكان بشأن تنفيذ مدينة مبارك الجديدة بأرض الشركة المصرية الكويتية وذلك بناء على طلب الشركة بإنشاء مجمع عمرانى لهذه الأرض، وانتهت هذه المكاتبات بأن رئيس مجلس الوزراء وافق على استحداث مجتمع عمرانى جديد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بشمال الصعيد على مساحة 40 ألف فدان، من ضمنها الأرض محل التحقيقات، وإنهاء التعاقد مع الشركة على جزء من مساحة المجتمع العمرانى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لخطاب المدير التنفيذى لهيئة التعمير الموجه لوزير الرى فى 3 يوليو 2008.
الأرض مخصصة للاستصلاح الزراعى ولا يجوز تغيير الغرض منها إلا بقرار جمهورى بعد موافقة جهة الولاية، وهذا ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء ففى حالة إذا طلبت جهة الولاية وتم الاتفاق مع الشركة على سداد فرق السعر بين الغرضين الزراعى والعمرانى وإلغاء التعاقدات وإبرام تعاقد جديد بشروط وتسعيرة جديدة يتفق مع الغرض العمرانى، ففى هذه الحالة لا توجد أى مخالفات مالية فى هذه الإجراءات وهذا ما كانت تتبعه الهيئة.
هذه الإجراءات تستطيع بها الدولة استيفاء قيمة الأرض وفقا لاستغلالها العمرانى، وهو ما يزيد بكثير عن استغلال الأرض فى النشاط الزراعى، وهذا الفارق تتحمله الشركة، إلا ان الشركة رفضت تحمل أى أعباء مالية نتيجة تغير الغرض من استغلال الأرض وبالتالى فلم تنجح أى مفاوضات مع الشركة فى ذلك الصدد.
التحريات توصلت إلى وجود علاقة سابق بين «علام» و«قورة» عام 2002، حيث كان استشارى الشركة وقت رئاسة الثانى لمجلس ادارتها عام 2002.
لم يستغل صاحب الأرض الخطاب نظرا للأحداث التى مرت بها البلاد فى 25 يناير 2011 والتى كانت بعد تحرير الخطاب بحوالى شهر وترتب عليه تغيير الحكومة بما فيها نصر علام، وبالتالى توقفت جميع الإجراءات، ولولا هذه الأحداث كان سيتم تنفيذ الغرض العمرانى دون تحمل الشركة أى أعباء مالية.
حرر علام هذا الخطاب بغرض بيان عجز الدولة عن توفير الموارد المائية اللازمة لتلك الأرض مما يعد مخالفا لشروط التعاقد ويعطى الشركة تغير الغرض من زراعى إلى عمرانى دون تحمل زيادة مالية.
دور أحمد عبدالسلام قورة فى التعاقد باستغلال العلاقة بينه وبين محمد نصر علام لتحرير الخطاب الذى يوضح استحالة توصيل المياه إلى الأرض وذلك حتى لا تتحمل الشركة أى اعباء مالية اضافية وهو الذى امدها بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتحرير هذا الخطاب.
الضرر الذى سببه الخطاب الوارد من وزارة الرى أنه بين عجز الدولة فى توفير التزاماتها بالمخالفة للحقيقة وأعطى الشركة الحق بالمطالبة بالتعويض إذا لم يتم تغيير الغرض دون تحمل أى اعباء مالية اضافية لمخالفة الدولة التعاقد المبرم عام 2002 وهو ما قامت به الشركة باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية لعدم تنفيذ التزاماتها، استنادا إلى ذلك الخطاب المخالف للحقيقة، وفى ظل قيام الوزارة بتنفيذ محطة العياط على أرض الواقع.
محمد نصر الدين علام
• وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى: الشركة رفضت عرضى بتخصيص 3 آلاف فدان للنشاط العمرانى والتنازل عن الباقى
استمعت النيابة فى تحقيقاتها أيضا إلى أقوال وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، الذى قال إن هيئة التخطيط أوصت باستمرار التنمية الزراعية فى الأرض، وأنه اجتمع بالقائمين على الشركة وعرض عليهم تخصيص 3 آلاف فدان للنشاط العمرانى بعد دفع فارق تغيير النشاط، وأن تئول باقى مساحة الأرض للدولة لبيعها كأراض عمرانية إلا أنهم رفضوا ذلك، ولم يتواصلوا معه مرة أخرى.
وعرف الوزير الأسبق نفسه فى بداية التحقيقات قائلا: اسمى أحمد علاء الدين المغربى، عينت وزير للسياحة من 2004:2006، ووزير للاسكان من نوفمبر 2006: 29 يناير 2011، ثم دلف إلى شرح تفاصيل القضية:
عقد أرض العياط الخاصة بالشركة المصرية الكويتية، أبرم مع هيئة التعمير للتنمية الزراعية عام 2002 بواقع 200 جنيه للفدان، وبدأ تواصل وزارة الإسكان بهذا المشروع فى 2006 من خلال خطاب المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة، بمقترح من هيئة المجتمعات العمرانية، بدراسة هذه الأرض واستخدامها كظهير عمرانى لمدينة العياط، مع طلب فسخ العقد مع الشركة أو تحصيل فارق تحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى.
كلف مركز التخطيط وزارة الإسكان بإبداء الرأى فى نصوص الاتفاق مع الشركة بالنسبة لتغير الغرض من الزراعى إلى العمرانى، وعرضت الأمر على رئيس هيئة التخطيط العمرانى للفحص، وانتهى إلى أنه لم يتم إعداد دراسة خاصة بهذه الأرض، كما أوصى باستمرار الشركة فى تنفيذ مخطط التنمية الزراعية حسب الاتفاق المبرم معها.
فى غضون عام 2008، وردت لى دراسة لإنشاء مدينة مبارك الجديدة على مساحة 140 ألف فدان من ضمنها هذه المساحة بتكليف من رئيس الوزراء، فكلفت رئيس هيئة التخطيط وفقا لاختصاصه، وانتهى إلى عدم الممانعة من وجهة النظر التخطيطية لانشاء المدينة، ولم ينظر إلى طبيعة الأرض والجهة صاحبة الولاية، ولم يتم تغير نشاط الأرض وذلك لأن الغرض الذى تمت مناقشته شفويا مع الشركة عن طريق وزارة الإسكان لم يلق قبولا لديها، ولذلك لم تتعامل الشركة مع وزارة الإسكان مرة أخرى، وبعد ذلك لم أعلم شيئا عن المشروع.
وزارة الإسكان وفقا لاختصاصها الوظيفى ليس لها أى أعمال متعلقة بهذه الأرض، وذلك لأنها فى ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية باعتبارها أرضا زراعية، ولا يبدأ اختصاص وزارة الإسكان إلا بعد تغير نشاطها إلى عمرانى بموجب قرار جمهورى.
فى مارس 2007 ورد خطاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء يتضمن تكليف وزارة الإسكان بإبداء الرأى فى أسس الاتفاق مع الشركة بالنسبة لتغير استخدام الأرض، وكان رأى الوزارة استمرار الشركة فى النشاط الزراعى لأن الأرض لم يتم عمل أى دراسات عليها للاستخدام العمرانى.
لكى يتم تغيير نشاط الأرض، فلابد من وضع دراسة من المركز الوطنى للتخطيط بناء على طلب من هيئة التعمير الزراعى، وذلك يجب أن يكون بموافقة من رئاسة الجمهورية.
أسس الاتفاق التى وضعتها وزارة الإسكان مع الشركة فى 2008 بحضور وزير كويتى سابق وعضو مجلس شعب للتفاوض، كان منها ضرورة سداد الفرق بين نشاطى استغلال الأرض، على أن يحدد الفارق بمعرفة اللجان المختصة بالإضافة إلى أن تتحصل الشركة على 3 آلاف فدان فقط بالسعر الجديد، وباقى الأرض تئول للدولة لبيعها لشركات اخرى كنشاط عمرانى، لكن الشركة رفضت العرض ولم تتواصل مع الوزارة مرة أخرى، علما بأن المفاوضات كانت شفوية.
خطاب وزير الرى الأسبق محمد نصر علام عام 2010، أثبت فيه استحالة توصيل المياه للأرض حاليا أو مستقبلا، ويعد مخالفا لتقارير وزارة الرى المثبت بها إمكانية توصيل المياه حال شق ترعة العياط، وذلك وفقا للدراسة المعدة فى عام 2002 من الوزير نفسه باعتباره مستشار الشركة فى ذلك الوقت.
وكان من آثار هذا الخطاب على المفوضات مع الشركة، أنه يثبت عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها.
أحمد المغربى
• وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة: خطاب علام قطع باستحالة زراعة الأرض فألزمنا بتغيير نشاطها
تتضمن التحقيقات أقوال وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة فى القضية، حيث بدأ أقواله بتعريف نفسه، ثم عرج إلى ذكر تفاصيل الخطاب الذى أرسله علام إليه وما أدى له من تداعيات.
عرف أباظة نفسه قائلا: اسمى أمين أحمد محمد عثمان أباظة، وزير الزراعة من أول يونيو 2006 إلى 27 يناير 2011.
وأضاف: تم تحرير العقد الخاص بالشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط عام 2002، وبعد تحرير ذلك التعاقد خلال عام 2004 أو 2005، أعد المركز الوطنى للتخطيط لاستخدام أراضى الدولة دراسة بالاشتراك مع كلية الهندسة، على مساحات مختلفة لأراضى الدولة، ومن ضمنها قطعة الأرض محل التحقيقات، وانتهت إلى ارتكاب الشركة بعض المخالفات تمثل فى استغلال الأرض فى غير الغرض المخصص لها، وهو الزراعة.
وعلى إثر ذلك، أوصت هيئة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفسخ التعاقد لمخالفة الشركة، وبناء على ذلك تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بطلب احاطة، للجنة الزراعية بالمجلس انتهت أعمال تلك اللجنة، إلى التزام الشركة بالغرض الزراعى، وكل هذا قبل أن أتولى وزارة الزراعة.
بعدها توالت المذكرات والكتابات بين المركز الوطنى للتخطيط ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان، والتى تضمنت رؤية المركز فى أن الاستخدام الأمثل للأرض هو الاستخدام العمرانى بشرط تحصيل فارق السعر بين الغرضين، كما أن مجلس الوزراء وافق على ذلك من حيث المبدأ، وكلف وزارة الإسكان بإعداد أسس الاتفاق مع الشركة تمهيدا لإصدار قرار جمهورى بتغير الغرض.
إلا أن هذه الإجراءات توقفت لأن وزارة الإسكان لم تتواصل لاتفاق مع الشركة، والجهة صاحبة الولاية على الأرض هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تبدى طلب بشأن تغير الغرض.
فى غضون عام 2010 تم عرض الموضوع على كوزير الزراعة، فعرضته على الهيئة العامة لمشروعات التعمير للبت فى الأمر، وخاطبت وزير الرى لبيان مدى إمكانية توفير مصدر رى للأرض من عدمه، وذلك لفحص مدى صلاحية الأرض للزراعة من عدمه، وبعد ذلك ورد إلى خطاب وزير الرى آنذاك (علام) بعدم إمكانية توفير مصدر رى للأرض حاليا أو مستقبلا، بما يلزم وزارة الزراعة لتحويل نشاط الأرض إلى عمرانى.
عقد بيع الأرض محل الخلاف مبرم بين الهيئة العامة للمشروعات والتعمير التنمية الزراعية والشركة الكويتية، لبيع مساحة 26 الف فدان أرض صحراوية قابلة للاستزراع، بسعر 200 جنيه للفدان تطبيقا لقرار الوزارى رقم 1992 على 255، على أن يتم توصيل الكهرباء ومصادر الرى على نفقة المشترى.
هناك التزام مفروض على الدولة بجهاتها المختلفة، يتمثل فى التزام وزارة الرى بتوفير مصدر رى للأرض تنفذه الوزارة ويكون على نفقة الشركة، مقابل استصلاح الشركة للأرض وعدم استخدمها الا فى غرض الزراعة، مضيفا أن الأرض عبارة عن 26 الف فدان ضمن خطة الدولة للاستصلاح الزراعى حتى عام 2017 وهى أرض صحراوية قابلة للاستزراع.
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التزمت بمتابعة استغلال الشركة للأرض بغرض الزراعة، بشرط تنفيذ وزارة الرى بالتزامها بتوصيل المياه على نفقة الشركة، وهو ما لم تقم به وزارة الرى، وعلى ذلك لم يتم استصلاح الأرض.
وردا على سؤال النيابة عن الإجراءات المتبعة فى حالة تغير غرض استخدام الأرض من النشاط الزراعى إلى العمرانى، أجاب أباظة:
فى حالة حيازة الأرض للهيئة العامة للمشروعات لدخولها فى خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع، لا يجوز تحويلها لعمرانى ما دامت قابلة للزراعة، وفى حالة تعذر الزراعة على الأرض، تطلب الهيئة تغير الغرض وتتم مخاطبة المركز الوطنى للتخطيط لإعداد دراسة ومشروع تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى بتغير الغرض.
الأرض محل التحقيق تم تحويل نشاطها لعمرانى لعدم توصيل المياه للأرض لتنفيذ غرض الزراعة، ورؤية المركز الوطنى للتخطيط بشأن استخدام الأرض فى الغرض الزراعى، كانت مغايرة تماما حيث أكد أن الاستخدام الأمثل هو الاستغلال العمرانى، وكان له مبررات لذلك، وتم عرض هذه الرؤية على رئيس مجلس الوزراء الذى وافق من حيث المبدأ، لكن كان شرط المركز هو تحصيل فارق السعر بين الغرضين، مؤكدا انه لم يكن هناك التزامات بهذا القرار وكان يمكن رفض هذه التوصيات وعدم تطبيقها.
لم تطلب هيئة المشروعات والتنمية حتى عام 2010، تغيير غرض تخصيص الأرض أبدا، لأن وزارة الرى كانت تؤكد دائما التزامها بتوفير المياه للأرض، ولحين عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة فى 2010، كانت وزارة الإسكان تخطط لإنشاء مدينة مبارك الجديدة على هذه الأرض بناء على طلب الشركة، وبالتالى كان يلزم على هيئة التعمير إبداء رأيها فى ذلك الشأن
قرار مجلس إدارة الهيئة فى ذلك الوقت، اعتمد على قرار وزارة الرى فى بيان مدى إمكانية توفير مصدر رى للأرض، وكان السبب فى استطلاع رأى وزارة الرى فى ذلك الوقت هو أن وزارة الرى قالت إنه يمكن توفير مياه، فبالتالى تستمر الأرض فى غرض الزراعة ولا يجوز تغير الغرض أبدا، اما لو قالت إنها لن توفر مياها فيصبح من المستحيل زراعتها ويتعين على الهيئة طلب تحويلها لنشاط عمرانى.
ردت وزارة الرى آنذاك بخطاب من الوزير محمد نصر علام بعدم امكانية توفير مصدر رى للأرض حاليا أو مستقبلا، أوضح إخلال الدولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وأصبح من المتعين على هيئة المشروعات طلب تحويل الأرض للنشاط العمرانى لعدم صلاحيتها الزراعية.
وزارة الإسكان هى الجهة المختصة بوضع اسس الاتفاق مع الشركة لتحويل النشاط لعمرانى، وأصبحت ملزمة بتحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى بغض النظر عن المفاوضات وبغض النظر عن مالك الأرض هذه الشركة أو غيرها، وذلك لأن هذه الأرض اصبحت غير صالحة للاستصلاح ويستحيل زراعتها لعدم توفير مصدر الرى للأرض.
أمين أباظة
غدًا نستكمل التحقيقات: لجنة الخبراء: 6 مخالفات ارتكبتها الشركة.. وقورة: عرضنا دفع مقابل لتغيير النشاط
اقرأ أيضا
«الشروق» تنشر تحقيقات نيابة الأموال العامة فى «أرض المصرية الكويتية»