"المصرية الكويتية" تطالب بتغيير 40 ألف فدان من زراعى إلى عمرانى

فى مخالفة صريحة وواضحة لبنود التعاقد على تخصيص مساحة 26 ألف فدان من أراضى الدولة بمشروع العياط للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة، تقدمت الشركة بطلب رسمى لأول مرة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتغيير نشاط كامل المساحة من زراعى إلى عمرانى وأبدت استعدادها الفورى لدفع المقابل المالى لتغيير النشاط وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، و هو ما قد يتجاوز 10 مليارات جنيه وفق التقديرات المبدئية للتثمين.
وعلمت "بوابةالأهرام" أن الشركة حددت فى خطابها العديد من المعوقات التى تحول دون إتمام أعمال الاستصلاح والاستزراع لأرض المشروع التى خصصت لها منذ عام 2002 وأبرزها عدم التزام وزارة الموارد المائية والرى بتوصيل مياه الرى إلى أرض مشروع العياط عبر فتحة خاصة من ترعة الجيزة، وتأكيدها أن موارد مصر المائية الحالية لا تسمح بتوفير المقنن المائى اللازم للمشروع إلى جانب عدم وجود دراسات لديها حول المخزون الجوفى فى منطقة المشروع ورفضها حفر أى آبار جوفية، رغم أنها من قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة للإعلان عن المشروع.
وأكد الخطاب الذى تلقاه اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة يوم 19 يناير الماضى وتقرر عرضه فى مجلس إدارة الهيئة المقبل لدراسته وتحديد مدى إمكانية تحويله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لبحث تغيير النشاط ، أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وافق على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وأنه خاطب جميع الوزارات المعنية للموافقة على تغيير النشاط وضم كامل مساحة المشروع إلى النشاط العمرانى والبالغ 40 ألف فدان، وهو ما قد يعد مخالفة جديدة تضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة إليه!
وبما يعد موافقة رسمية من الشركة على سداد فارق السعر بين النشاط الزراعى الذى لم يتجاوز 200 جنيه للفدان والعمرانى الذى من المتوقع ألا يقل عن 400 ألف جنيه للفدان، كشف الخطاب أنه لم يتبق سوى موافقة وزارة الزراعة صاحبة الولاية على تغيير النشاط و تحويل الأمر برمته إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمعاينة المشروع وتحديد مقابل تغيير النشاط.