مفاجأة: "المغربي " وافق علي تحويل 26 ألف فدان بالعياط من زراعي إلي عمراني لصالح الشرگة الگويتية

تقدمت الشركة المصرية الكويتية في مخالفة صريحة وواضحة لبنود التعاقد علي تخصيص مساحة 26 ألف فدان بغرض الزراعة من أراضي الدولة بمشروع العياط بطلب رسمي لأول مرة إلي وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتغيير نشاط كامل المساحة من زراعي إلي عمراني وأبدت إستعدادها الفوري لدفع المقابل المالي لتغيير النشاط وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، و هو ما قد يتجاوز 10 مليارات جنيه وفق التقديرات المبدئية للتثمين .
وحددت الشركة في خطابها العديد من المعوقات التي تحول دون إتمام أعمال الإستصلاح والإستزراع لأرض المشروع التي خصصت لها منذ عام 2002 وأبرزها عدم إلتزام وزارة الموارد المائية والري بتوصيل مياه الري إلي أرض مشروع العياط عبر فتحة خاصة من ترعة الجيزة ، وتأكيدها أن موارد مصر المائية الحالية لا تسمح بتوفير المقنن المائي اللازم للمشروع إلي جانب عدم وجود دراسات لديها حول المخزون الجوفي في منطقة المشروع ورفضها حفر أي آبار جوفية ، رغم أنها من قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة للإعلان عن المشروع .
وأكد الخطاب الذي تلقاه اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة يوم 19 يناير الماضي وتقرر عرضه في مجلس إدارة الهيئة المقبل لدراسته وتحديد مدي إمكانية تحويله إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني لبحث تغيير النشاط ، أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وافق علي تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وأنه خاطب جميع الوزارات المعنية للموافقة علي تغيير النشاط وضم كامل مساحة المشروع إلي النشاط العمراني والبالغ 40 ألف فدان وهو ما قد يعد مخالفة جديدة تضاف إلي قائمة الإتهامات الموجهة إليه !
وبما يعد موافقة رسمية من الشركة علي سداد فارق السعر بين النشاط الزراعي الذي لم يتجاوز200 جنيه للفدان و العمراني الذي من المتوقع ألا يقل عن 400 ألف جنيه للفدان ، كشف الخطاب أنه لم يتبق سوي موافقة وزارة الزراعة صاحبة الولاية علي تغيير النشاط و تحويل الأمر برمته إلي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمعاينة المشروع وتحديد مقابل تغيير النشاط .