هجوم برلمانى على «القومى لحقوق الإنسان».. وأعضاء المجلس يهددون بالانسحاب من لجنة ب«النواب»

- إلهامى عجينة: «أنتم مجلس فاشل ولازم تقدموا ميزانيتكم الأول».. جمال فهمى: مين هيفكر ييجى مصر فى ظل الوقائع المرعبة الموجودة الآن.. وسليمان: يجب أن يعرف كل مواطن حقه
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشهد اللقاء الذى عقد بمقر البرلمان بحضور أعضاء المجلس القومى مشادات مع النائب إلهامى عجينة لانتقاده أعضاء المجلس قائلا: «أنتم مجلس فاشل ولازم تقدموا ميزانيتكم لينا الأول»، وحاول بعض أعضاء القومى لحقوق الإنسان الانسحاب من الجلسة، لكن جهود نواب البرلمان حالة دون ذلك، مما دفع عجينة إلى المغادرة.
وقال جمال فهمى، عضو المجلس: «فى العالم كله العنف يتسبب فى التوغل على الحريات، والبرلمان له دور خطير ومهم فى المجال التشريعى والرقابى، خصوصا فيما يتعلق بسلطة استدعاء الوزراء لمحاصرة الأخطاء، فالأمر ليس دفاعا عن حقوق الإنسان فقط وإنما مصلحة وطنية واقتصادية»، متابعا «ولكن المجتمعات الرشيدة توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف، وضمان حرية وحقوق المواطن، خصوصا فى ظل التغول غير العادى على تلك الحقوق والواجبات»، مضيفا «مين هيفكر ييجى مصر فى ظل الوقائع المرعبة الموجودة الآن».
المستشار منصف سليمان، عضو المجلس، هو الآخر طالب الدولة بتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الانسان، مشددا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه.
وأوضح أن المجلس مهمته ثقيلة، وواجه فى تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، مشددا على أهمية تعديل قانون حقوق الإنسان.
وكشف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بمشروع قانون للحكومة منذ عامين، وراجعه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزيرالعدالة الانتقالية السابق، إلا أن أحد الأعضاء هاجم القانون خاصة بند زيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، ويضاف نصا يجعل من حق النائب العام إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى، متابعا: «اتهام المجلس بعدها أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد، مما جعلنا نسحب القانون مرة أخرى، وأعقب ذلك تقديم قانون أخرى للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، وبالرغم من موافقته عليه، إلا أنه لم يصدر لتأخر رأى وزارة الداخلية والنيابة العامة».
ودعا إلى ضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقلل من معوقات التقاضى، فى ظل عدم إصدار لجنة الفصل فى المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة الموضيين حيث اعتبرها «معوق من معوقات التقاضى»، حسب قوله، مضيفا: «يعز على انتقاد مجلس الدولة، حيث إننى عضو به، إلا أنه رغم استقلال المبادئ إلا أن هيئة المفوضين لم تستطع أن تستقل، ومازال لدينا قرابة 70 ألف قضية عالقة».
وفيما يخص قانون التظاهر، قال إن تضارب العقوبات بينه وبين بعض القوانين أبرزها قانون العقوبات جعلت منه قانون سيئ السمعة، مشددا على ضرورة تعديله، ولاسيما فيما يخص العقوبات التى ادخلت عليه، على أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لنبرئ أنسفنا من شبهة استغلال القانون»، وعلى القانون ألا يجور على أصل الحق أو يجهز عليه، وبالتالى فعلينا مراجعك انفسنا».
من جانبه، شدد جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تعديل قانون التظاهر السلمى على أن يكون فى سلم أولويات اللجنة، لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أجرى 12 تعديلا على قانون تنظيم التظاهر السلمى، ونرجو النظر فيه.
وكشف أن المجلس أعد مذكرة ستقديم للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للمطالبة بالإفراج عن أصحاب الرأى، ومن لم يستخدم العنف، وأصحاب الأمراض الخطيرة، وكل من تجاوز سنه ال80 عاما.
وشدد على أهمية التصدى لظاهرة القبض خارج إطار القانون، قائلا: «يعنى إيه يقبضوا عليهم من القهاوى، وهذا يقودنا إلى حالات الاختفاء».
وأكدت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية إصدار عدد من القوانين فى مقدمتها قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، لافتا إلى أن المجلس أعد مشروع قانون يمنع التمييز ضد أى مواطن.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، إن البرلمان لديه مسئولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها متعلقة بحقوق الإنسان، قائلا: «قانون التظاهر بالتحديد من الصعب إقناع العالم بأن هناك شبابا تظاهروا بدون عنف، وتم إصدار أحكام مشددة جدا ضدهم، وهو ما يستدعى إجراء تعديل فى هذا الأمر»، منتقدا أوضاع السجون قائلا: «هناك ازدحام شديد فى السجون، لذلك فنحن فى حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعداد الضخمة بالسجون».
وطالب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بتبنى تعديلات قانونية تعطى المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى زيارة السجون مباشرة دون الحصول على إذن «لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة بأقسام الشرطة»، منتقدا عقوبة الحبس الاحتياطى، قائلا: «هذا الأمر تحول إلى عقوبة، لذا نرجو من البرلمان التدخل لضمان تطبيق القانون».