خلافات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

بعد خلافات وجدل داخل اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بحضور أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان أمس انسحب النائب الهامى عجينة من الاجتماع بعد أن شن هجوما عنيفا على أ عضاء المجلس القومى لحقوق الانسان ووصفهم بالمقصرين واصحاب حناجر لا تصل الى تطبيق اقل معاير حقوق الانسان وان مايفعله أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان هو انتقاد القضاء والشرطة دون طرح اية حلول واقعية.
مما دفع عدد من اعضاء المجلس القومى الحاضرين إلى الهجوم على النائب عجينة ومطالبته بقراءة التوصيات وماتم من إجراءات قام بها المجلس القومى لحقوق الانسان وطالبوه بالسكوت الا ان النائب الهامى عجينة ظل يتحدث متساءلا عن ميزانية المجلس القومى لحقوق الانسان مما دفع عدد من اعضاء البرلمان واعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على ما تم ، وامام طلبات والحاح النائب مجمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان استمر الاجتماع بعد انسحاب عجينة
‎و أكد المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان الدستور المصرى كفل حقوق الانسان ولكننا لا يمكن القول أن الدوله تحترم حقوق الانسان بالشكل الكافى وطالب بتطوير القوانين الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الانسان حتى لا يحارب دوليا وداخليا كما يحدث
‎ واضاف سليمان ان المجلس القومى تقدم خلال الخمسة أعوام الماضية بمشروعين لتعديل القوانين خاصة بالمجلس القومى الاول كاد ان يقر لولا اعتراض احد نواب مجلس النواب على زيارة اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان للسجون ودور الرعاية واماكن الاحتجاز باقسام الشرطة دون الحصول على موافقة النائب العام وانه يمكن ارجاء الزيارة الى اجل غير مسمى حتى تكون الموافقة من عدمها، وأكد سليمان أن مشروع القانون تم سحبه بعد أن شكك أحد النواب فى ميزانية المجلس القومي، ومشروع القانون الثانى تقدمنا به الى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب واضاف سليمان ان هذا القانون يتفق الى حد كبير مع ماتقدم به عدد من نواب البرلمان ، واقترح سليمان تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلس القومى واعضاء لجنة حقوق الانسان بالنواب لطرح افضل الحلول لتطوير قانون المجلس القومى لحقوق الانسان ليتناسب مع المعاير الدولية واضاف أن من أبرز تلك القوانين ايضا قانون العقوبات ووصفه بالقانون القاصر الذى لم يذكر مواد تتعلق بحماية الشهود وايضا قضايا الجنح والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي، واضاف ان لجنة المفوضين بمجلس الدولة تواجه سيلا من القضايا التى تعرض عليها جاوزت 70 الف قضية وفى غالب الاحيان لا يؤخذ بتوصياتها ، واكد سليمان ان قانون التظاهر يحتاج الى تعديل وتطهير من بعض العقوبات التى اضيفت اليه لا تتناسب مع القانون الذى يحافظ على عدم المساس او الاعتداء على الاموال العامه مما جعل قانون التظاهر لايتناسب مع المعايير الدولية ، وايضا قانون النقابات وما به من قصور تضعنا فى القائمة السوداء على المستوى الدولى.