ننشر وصايا المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام «البرلمان»

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة في حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الانسان، مشددًا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أي حق منها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، المنعقد الآن بمقر مجلس النواب، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب دوليا وداخليا، مشيرًا الى أنه واجه مشاكل في تنقية القوانين، متابعًا: "لذا كنا في حاجة لظهير برلماني يحمي مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم".
وشدد سليمان، على أهمية تعديل قانون حقوق الإنسان، موضحًا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من حوالي عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندي الوزير السابق للعدالة الانتقالية وراجعه، إلا أن أحد الأعضاء الذي - تحفظ على ذكر اسمه _ هاجم القانون ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على أن يضاف نصا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى، كما ألحق اتهامات بالمحلس أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد.
ودعا لضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقلل من معوقات التقاضي، في ظل عدم إصدار لجنة الفصل في المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة المفوضيين حيث اعتبرها معوق من معوقات التقاضي، وفيما يخص قانون التظاهر، قال إن تضارب العقوبات بينه وبين بعض القوانين أبرزها قانون العقوبات جعلت منه قانون سيء السمعة، مشددا على ضرورة تعديله.
وأضاف أن قانون النقابات العمالية والذي تحظر النادة رقم ١٣ منه إنشاء النقابات المستقلة يتعارض مع المادة ٧٦ من الدستور، مشيرًا إلى أن استمرار حظرها سيعرض مصر لأن يتم وضعها بالقائمة السوداء.
كما قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحدي الموجود الآن هو التوازن بين تحدي الإرهاب ومواجهته وبين الحفاظ على حقوق الأنسان، إلا أنه من الواضح أن الأمور ليست واضحة في هذا الأمر.
وأضاف عوض، خلال كلمة له بلجنة حقوق الأنسان، أن الأمر الآخر الذي يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات في أقسام الشرطة، لدرجة أن المشرفين على هذه الأقسام لجأت إلى استخدام التكيفات، وبالتالي يجب حل هذه المسألة، خاصة أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت شكل من أشكال التعذيب.
وتابع عوض: "منظمات المجتمع المدني تواجه مشكلة كبيرة حيث يتم إحياء قضية عمرها 5سنوات (في إشارة إلى قضية التمويل الأجنبي)، ويحاكم فيها من بالداخل في شكل من أشكال التميز الصارخ".
فيما قال النائب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه مسؤولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر.
وتابع أبو سعدة، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، قائلا: "قانون التظاهر بالتحديد من الصعب إقناع العالم بأن هناك شباب تظاهروا بدون عنف، وتم إصدار أحكام مشددة ضدهم، وهو ما يستدعي إجراء تعديل في هذا الأمر".
كما انتقد أوضاع السجون، قائلا: "هناك ازدحام شديد في السجون، لذلك فنحن في حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية بسبب الأعداد الضخمة بالسجون"، مطالبًا لجنة حقوق الأنسان بتبني تعديلات بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الحق لمجلس حقوق الإنسان بزيارة السجون مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة في أقسام الشرطة".
وأوصى أبو سعدة، البرلمان بأن يكون ترشيحات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بترشيحات من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ونوادي مثل القضاة وغيرها، منتقدًا عقوبة الحبس الاحتياطي، قائلا: "هذا الأمر تحول إلى عقوبة ولذلك فأرجو من البرلمان التدخل في هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
في السياق ذاته، طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالإفراج الصحي في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس القومي ليس له أي دور في هذا الأمر.
وتابع: "يجب أن يرفع تقارير الزيارات التي يعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع للسجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون.. هشتكيه لنفسه؟؟".
من جهته، وصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية الصادرة على 115 شاباً بالسجن لما بين عامين أو 5 سنوات، على خلفية تظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود والتي ترتب عليها نقل تبعيه جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، ب"الصادمة"، قائلاً : "لا تعليق على أحكام القضاء، لكن هذه الأحكام صادمة ومخيفة.