أعضاء "القومي لحقوق الإنسان" أمام "النواب": العنف يتسبب في التوغل على الحريات

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة في حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أي حق منها.
وأوضح سليمان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمقر مجلس النواب اليوم، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب دوليا وداخليا، مشيرا إلى أنه واجه في تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، متابعا "لذا كنا في حاجة لظهير برلماني يحمي مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم".
وشدد على أهمية تعديل قانون حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من نحو عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندي، الوزير السابق للعدالة الانتقالية، إلا أن أحد الأعضاء، الذي تحفظ على ذكر اسمه، هاجم بنود القانون، ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على أن يضاف نصا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى.
وتابع سليمان: "كما ألحق اتهامات بالمجلس أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد"، داعيا لضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقلل من معوقات التقاضي، في ظل عدم إصدار لجنة الفصل في المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة المفوضيين حيث اعتبرها معوقا من معوقات التقاضي.
فيما يخص قانون التظاهر، قال إن تضارب العقوبات بينه وبين بعض القوانين أبرزها قانون العقوبات، جعلت منه قانون سيئ السمعة، مشددا على ضرورة تعديله، موضحا أن قانون النقابات العمالية، والذي تحظر المادة رقم 13 منه، إنشاء النقابات المستقلة، يتعارض مع المادة 76 من الدستور، مشيرا إلى أن استمرار حظرها يعرض مصر لوضعها بالقائمة السوداء.
فيما قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحدي الحالي هو التوازن بين مواجهة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان، لكن من الواضح أن الأمور ليست واضحة في هذا الأمر، حد تعبيره.
وأضاف عوض، خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان، أن الأمر الآخر الذي يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات في أقسام الشرطة، ما دفع المشرفون على هذه الأقسام للجوء إلى استخدام التكيفات، وبالتالي يجب حل هذه المسألة خصوصا أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت تعد شكلا من أشكال التعذيب.
وانتقد عوض ما سماه ب"الإفراط في أحكام الإعدام في مصر"، مضيفا "منظمات المجتمع المدني تواجه مشكلة كبيرة الآن، حيث يتم إحياء قضية عمرها 5 سنوات، في إشارة إلى قضية التمويل الأجنبي، ويحاكم فيها من بالداخل في شكل من أشكال التميز الصارخ".
من جانبه، قال النائب حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه مسؤولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر.
وأضاف أبوسعدة، في كلمته بلجنة حقوق الإنسان: "قانون التظاهر بالتحديد يجب تعديله، فمن الصعب إقناع العالم بأن هناك شبابا تظاهروا بدون عنف، وتم إصدار أحكام مشددة جدا ضدهم، ما يستدعي إجراء تعديل في هذا الأمر".
وانتقد أبوسعدة أوضاع السجون، قائلا: "هناك ازدحام شديد في السجون، لذلك فنحن في حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعداد الضخمة بالسجون"، مطالبا لجنة حقوق الإنسان تبني عدد من التعديلات بقانون المجلس القومي، خاصة ما يتعلق بإعطاء الحق لمجلس حقوق الإنسان بزيارة السجون مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة في أقسام الشرطة.
وأوصى أبوسعدة البرلمان بأن يكون ترشيحات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ونوادي مثل القضاة وغيرها، منتقدا عقوبة الحبس الاحتياطي قائلا: "هذا الأمر تحول إلى عقوبة، لذلك فأرجو من البرلمان التدخل في هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
فيما طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالإفراج الصحي بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا أن المجلس القومي ليس له أي دور في هذا الأمر، ويجب أن يرفع تقارير الزيارات التي يعدها المجلس القومي بشأن الأوضاع للسجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام، وليس رئيس مصلحة السجون، قائلا: "هاشتكيه لنفسه؟".
فيما قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان يلعب دورين "الرقابي" و"التشريعي"، ما يجب تفعيله الآن خصوصا في ظل عاصفة الإجرام والإرهاب، لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر حتى في مرحلة التسعينات.
وأضاف: "في العالم كله العنف يتسبب في التوغل على الحريات، لكن المجتمعات الرشيدة المجتمعات الرشدية توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف، وضمان حرية والحقوق للمواطن، خصوصا في ظل التغول غير العادي لتلك الحقوق والواجبات".
فيما وصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية الصادرة بحق 115 شابا بالسجن بين عامين وخمسة سنوات، على خلفية تظاهرات 25 أبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود والتي ترتب عليها نقل تبعيه جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، ب"الصادمة"، قائلا: "لا تعليق على أحكام القضاء، لكن هذه الأحكام صادمة ومخيفة".
وشدد إسحق، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون التظاهر السلمي، مطالبا بضرورة أن يكون في سلم أولويات اللجنة، لافتا إلى أن المجلس أجرى 12 تعديلا على قانون تنظيم التظاهر السلمي، قائلا: "نرجو النظر فيه".
وأضاف إسحق أن المجلس القومي أعد مذكرة للمطالبة بالإفراج عن مجموعة من الفئات سيتم تقديمها للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وتتمثل في أصحاب الرأي ومن لم يستخدموا العنف، وأصحاب الأمراض الخطيرة كالمصابين بالسرطان، وكل من تجاوز ال80 عاما، مشددا على أهمية التصدي لظاهرة القبض خارج إطار القانون، قائلا: "يعني إيه يقبضوا عليهم من القهاوي؟ هذا يقودنا إلى حالات الاختفاء القسري".