لجنة الإعلام تفوض «هيكل» لحل أزمة الصحفيين والداخلية

• رئيس اللجنة: على النقابة التعامل بمرونة مع الأزمة.. والرأي العام ليس مع المجلس.. وشرشر: الصحفيون مش على راسهم ريشة
فوضت لجنة الثقافة والإعلام، رئيسها النائب أسامة هيكل في استمرار الاتصالات مع نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لحل الأزمة بينهما، وبدء الحوار بين الطرفين.
وقال هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة: "إن اللجنة ستعمل بحياد تام بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام وإنما ستعمل بصفتها نوابا للشعب".
وأوضح إجراءه اتصال مساء أمس بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، أخبره أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة في هذه الواقعة والأمر يحتاج إلى مرونة أكثر من ذلك في التعامل مع الأزمة من قبل النقابة.
وقال: "اللجنة لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش إن مجلس النقابة سيجتمع مساء اليوم الإثنين وسيكون القرار من مجلس النقابة".
وأوضح هيكل أنه اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، لإعداد ملف كامل حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب وبيانات نقابة الصحفيين وخطاب النقيب لرئيس المجلس وبيان اجتماع جبهة "تصحيح المسار" بالأهرام وبيان النيابة العامة الذي صدر يوم 2 مايو الجاري. وقال هيكل إنه "طلب من النقيب تأجيل أي إجراءات حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة".
وأشار هيكل إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة والبعض الآخر رأى ضرورة إجراء اتصالات بجميع الأطراف بأسرع وقت ممكن، واعتبر أن بيان رئيس المجلس علي عبد العال، رد الأزمة إلى أصلها وهو الأمر القانوني.
من جهته، قال النائب مصطفى بكري إن اللجنة اتفقت على الجلوس بين طرفي الأزمة دون إملاءات، أو الانسياق وراء كلمات طرفي الأزمة مثل الحديث عن قرارات جمعية عمومية للصحفيين، أو الزج بكلمات مثل اقتحام أو انتهاك حرية الصحافة.
وتوقع حضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، للاجتماعات المرتقبة، وقال "أطالب طرفي الأزمة بألا يتحدثا عما مضى، وأن يتكلما عن مستقبل العلاقة بينهما".
أما النائب أسامة شرشر، فركز على أهمية عدم الزج باسم رئيس الجمهورية في الأزمة، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، باعتبار مجلس النواب صاحب الحق في هذا الإجراء وليس الرئيس، واتهم مجلس النقابة بتسييس الأزمة، وقال "عليه أن يخلع رداء السياسة الذي يرتديه على سلالم النقابة، بعد أن رأينا الإخوان والجماعات الإرهابية تستغل الأزمة وتبث مباشرة اعتصام الصحفيين على قناة الشرق ومكملين".
وأضاف: "الصحفيون مش على راسهم ريشة، ولا أحد فوق القانون، وعلينا تقدير المواقف الوطنية للدولة، والإيمان بأن حرية الرأي والتعبير لا تعلو فوق تطبيق القانون".