لا إقالة للوزير.. ولا اعتذار من الرئيس

النواب ل «الصحفيين»:

علمت "المصريون"، أن النواب الذين اجتمعوا مع مجلس نقابة الصحفيين تواصلوا مع الرئاسة قبل الاجتماع، الذي أعقبه إعلان النقيب يحيى قلاش الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع.
وطالب النواب مجلس النقابة بخفض سقف طلباته، بحيث يتم التغاضي عن المطلب بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس كما طالبت بذلك الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء الماضي.
وقال النواب إن "الرئاسة تتمسك بوزير الداخلية في منصبه، في الوقت الذي يرى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقف النقابة ضعيف، لذلك فهو متحفظ على تقديم اعتذار للنقابة، خصوصًا وأن هذا الاعتذار سيدفع الصحفيين إلى المزيد من الانتقادات".
ووجه النائب والصحفي أسامة شرشر، خلال الاجتماع انتقادًا لاذعًا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل في تعامله مع الأزمة وإصراره على تجاهلها.
واعتبر شرشر، أن "الحكومة مسئولة أمام النواب في حال تفاقم الأمر"، محذرًا من أن "عدم احتواء الصحفيين يدفع الأمور إلى طريق مسدود".
من جانبه، قال النائب والإعلامي أحمد بدوي، إن حضوره الاجتماع جاء تلبية لدعوة نقابة الصحفيين، التي يعتبر نفسه جزءًا منها، قائلاً إن هناك استجابة من جانب نقابة الصحفيين للحوار، وإن ذلك ظهر بشدة خلال جلسة اليوم.
وأضاف بدوي ل "المصريون"، أن "مجرد جلوس الطرفين للتفاوض سيكون بداية حقيقة لحل الأزمة"، موضحًا أن مجلس النقابة "لا يريد التصادم ولا يسعى لاستمرار المشهد بهذا الشكل".
وأشار إلى أن "هناك تباطؤًا حكوميًا وتخاذل من جانب رئيس الوزراء شريف إسماعيل رغم أنه أكد احترامه للصحافة والصحفيين ولكن ذلك لايكفي"، لافتًا إلى أن "لجنة الإعلام بالمجلس ستحل هذه الأزمة".
وأوضح بدوي أن مجلس نقابة الصحفيين غير مصمم على عقد جمعية عمومية "الثلاثاء القادم"، وأن إلغاء هذه العمومية وترك القضية للنواب سيتيح فرصة أكبر لحل الأزمة وديًا، قائلاً إن "مجلس النواب لن يتأخر في تلبية مطالب الصحفيين".
واندلعت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، عقب اقتحام قوات أمنية "مسلحة" مقر النقابة وإلقائها القبض على اثنين من الصحفيين والتعدي على أفراد الأمن المكلفين بحراسة النقابة، ما اعتبرته النقابة "يومًا أسودًا في تاريخا منذ تأسيسها" ودعت على الفور إلى جمعية عمومية خرجت ب 18 مطلبا أبرزها إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية.