عضو ب«الأعلى للصحافة» ل«الشروق»: لا بديل عن الحوار في أزمة «الداخلية والصحفيين»

- لا أؤيد قائمة المطالب الطويلة للجمعية العمومية والانسياق وراء رغبات بعض أعضائها
- تراجع قلاش عن ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية خطوة جيدة
طالب عضو المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، بالتوقف عن «الخطاب التصعيدي» والملاسنات الإعلامية بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وقال: «الحوار هو المسار الوحيد لحل الأزمة بينهما».
وأوضح «عيسى»، ل«الشروق»، «الجلوس على طاولة المفاوضات ليس مستحيلا ولا مسألة معقدة كما يعتقد البعض، بشرط أن تتوقف وزارة الداخلية عن محاصرة محيط النقابة، وتوفر الحماية الكاملة للصحفيين ويتسع صدر مجلس النقابة للتفاوض مع أجهزة الدولة».
وأرجع «عيسى» حالة التصعيد إلى تمسك وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين بموقفيهما، خصوصا بعد حالة الاحتقان التي صنعها بيان النائب العام وإشارته إلى وجود دور لنقيب الصحفيين يحيى قلاش في أزمة اختباء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة، لكنه لا يراها عائقا في مسار التفاوض.
وعلق «عيسى» عن تراجع قلاش في تصريحاته بخصوص عدم اشتراط اعتذار رئيس الجمورية، قائلا: «موقفي من البداية هو تحييد الرئيس في الأزمة، لأنها ليست مشكلته بل إنها أزمة خاصة، لكن في النهاية لابد أن يكون له دور في نزع فتيل الأزمة حال احتدامها ووصول جلسات الحوار إلى طريق مسدود».
ورأى «عيسى» أن توضيح نقيب الصحفيين بخصوص اعتذار رئاسة الجمهورية، خطوة جيدة لضمان فتح قنوات الاتصال مع مؤسسة الرئاسة، كي لا يتصور البعض أن الجماعة الصحفية في خصومة مع الرئيس.
وأشار إلى أن مجلس النواب أصبح طرفا وشريكا رئيسيا في حل الأزمة، خصوصا أن هناك نوابا يتبنون مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، لافتًا إلى أن الأمر قد يستدعي استجواب وزير الداخلية في البرلمان، وهذا يتوقف على حجم الكتلة المؤيدة لمطلب الجماعة الصحفية داخل مجلس النواب.
واستطرد: «حل آخر من الحلول المقترحة للأزمة هو أن يتقدم وزير الداخلية باستقالته من منصبه لرفع الحرج عن الحكومة».
وانتقد «عيسى»، في حديثه، غياب الرؤية عن اجتماع الجمعية العمومية، وقال: «لم يكن منظما بالشكل المطلوب، لست مؤيدا لقائمة المطالب الطويلة وانسياقهم وراء رغبات أعضاء الجمعية في تعديل مطلب اعتذار رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية».
وربط «عيسى» انتصار الجماعة الصحفية بالإدارة الحكيمة للأزمة من قبل مجلس نقابة الصحفيين والسعي للوصول إلى حلول جوهرية بدلًا من السقوط في فخ التصعيد، خصوصًا أن المجلس يعلم جيدًا أن السلطة لن تنفذ قائمة المطالب التي تضمنت 18 قرارًا.
واستنكر عضو المجلس الأعلى للصحافة، الأصوات التي تطالب بسحب الثقة من مجلس يحيى قلاش في الوقت الحالي، قائلًا: «اتهامات تسييس المجلس يستغلها معارضوه، ولكننا الآن أمام معركة نقابية مهنية من الدرجة الأولى لا مجال فيها للانقسام بين أعضاء نقابة الصحفيين».