لسنا في مواجهة مع الدولة.. وهذه رسالتنا

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي عقدت أمس بمشاركة آلاف من أعضاء النقابة لمناقشة أزمة اقتحام النقابة 18 قراراً في مقدمتها إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية ومنع نشر صور وزير الداخلية وحمل الصحفيين يحيي قلاش نقيب الصحفيين علي الاكتاف أمام نقابة الصحفيين بعد نجاح الجمعية العمومية وهتف قلاش "عاشت حرية الصحافة.. أرفع رأسك فوق أنت صحفي.. فكوا الحصار".
شهد محيط نقابة الصحفيين اشتباكات بين عدد من البلطجية الذين تواجدوا علي مداخل شارع عبدالخالق ثروت والصحفيين بعد محاولات البلطجية منع الصحفيين من دخول النقابة التي تمثل حصناً للحرية من أجل كل المصريين.
وقالت النقابة انه بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها وانتهاك الدستور والقانون ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم لم يعد أمام الصحفيين سوي الاصطفاف معاً لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواة وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
أضافت النقابة في بيان لها تلاه كارم محمود عضو مجلس النقابة أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت الاصرار علي مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبة باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة وهي الجريمة التي اشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول بحكم سلطاته الدستورية بأن يكون حكماً بين السلطات ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري.
أوضح ان الجمعية طالبت بالافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين علي ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير ودعوة البرلمان إلي اصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء علي الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور وكذلك تجريم الاعتداء علي النقابات المهنية جميعاً وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ومشروع "القانون الموحد للاعلام" الذي شاركت النقابة في اعداده.
وأشار إلي ان الجمعية العمومية قررت تبني اجراءات حاسمة وتصعيدية لمواجهة الهجمة علي الصحافة تتضمن دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة" واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية واتخاذ الاجراءات القانونية الممكنة للطعن علي قرار حظر النشر ودعوة مجلس النواب إلي تعديل تشريعي يحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر ودعوة نواب الشعب وخصوصاً الزملاء الصحفيين النواب إلي تقديم طلبات احاطة عاجلة إلي الحكومة واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
أشار إلي ان الجمعية العمومية تحيي الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الاعلام كله مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جري ضد النقابة ومهنة الصحافة والاعلام.
وشدد علي أن الجمعية العمومية أعلنت رفضها تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة مؤكداً أنها وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوي ونقابات ومنظمات مصرية هي الأقدر علي حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والاقليمية المهتمة بمجال حرية الاعلام والصحافة.
أشار إلي ان الجمعية العمومية أكدت رفضها التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخباً من الجمعية العمومية للنقابة واعتبار ذلك نوعاً من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صورته ك "نيجاتيف" وصولا إلي مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل إلي ان لم تتم اقالة الوزير.
أوضح ان الجمعية العمومية قررت اقامة دعوي قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني النقابة طوال الأيام الماضية وخصوصا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلي مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم ودعوة جميع الصحف إلي نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية في عددي اليوم والغد وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون مضيفاً: "الجمعية العمومية قررت تسويد أجزاء من الصفحات الأولي لجميع الصحف في عدد "الاحد" المقبل وتثبيت شارات سوداء علي الصفحات الأولي لجميع المواقع الإلكترونية واعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحاً والدعوة إلي مؤتمر عام يوم الثلاثاء المقبل يتم فيه بحث اعلان الاضراب العام للصحفيين والحجب المتوالي للصحف عن الصدور واستمرار الاعتصام في مقر النقابة حتي اجتماع يوم "الثلاثاء" المقبل وتجديد ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب وأنها تقف خلفه صفاً واحداً في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطاريء لمجلس النقابة عقب واقعة الاقتحام مباشرة بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.
أوضح ان الجمعية العمومية قررت دعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين وتداعياتها الخطيرة علي وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن واعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة وتعريتهم أمام الرأي العام واتخاذ الاجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان تتولي تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
.. وبعيداً عن عمومية النقابة ومطالب الجماعة الصحفية. فإن الثابت في المشهد الصحفي بالأمس هو تأكيد جموع الصحفيين أنهم ليسوا ضد الدولة. وأن رسالتهم كانت ومازالت صون مقدرات الوطن والدفاع عن مقدراته. وأن يبقي منبر الحرية دون مساس. ليس من أجل الصحفيين وإنما من أجل مصر.
.. و"المساء" تدعو المسئولين علي اختلاف مستوياتهم للتدخل من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الداخلية مع الجماعة الصحفية. لتجنب البلاد توابع أزمة لن يضار منها أحد "سوانا".. جميعنا.. فكلنا واحد.