ننشر قرارات "عمومية الصحفيين" ردًا على واقعة اقتحام النقابة

قالت نقابة الصحفيين، إنه بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين، واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها، وانتهاك الدستور والقانون، ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف معاً لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة، التى تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
واضافت النقابة فى بيان لها، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التى أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات،
ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصرى.
وأوضحت النقابة، أن الجمعية الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأى والتعبير، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعا، وسرعة إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذى شاركت النقابة فى إعداده.
وأشارت النقابة، إلى أن الجمعية العمومية قررت تبنى إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، تتضمن دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار فى الصفحات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعى يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر،ودعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين. ونوهت النقابة، إلى أن الجمعية العمومية تحيى الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمى برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله، مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق فى مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
وشددت النقابة، أن الجمعية العمومية أعلنت رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصرى ومؤسسات الدولة، مؤكدة على أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هى الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أى انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.
وأشارت النقابة، إلى الجمعية العمومية أكدت رفضها التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته ك"نيجاتيف"، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، أن لم تتم إقالة الوزير.
واستطرد بيان النقابة، أن الجمعية العمومية قررت إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا فى يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم، ودعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، فى عددى الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.
قالت نقابة الصحفيين، إنه بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين، واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها، وانتهاك الدستور والقانون، ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف معاً لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة، التى تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
واضافت النقابة فى بيان لها، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التى أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصرى.
وأوضحت النقابة، أن الجمعية الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأى والتعبير، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعا، وسرعة إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذى شاركت النقابة فى إعداده.
وأشارت النقابة، إلى أن الجمعية العمومية قررت تبنى إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، تتضمن دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار فى الصفحات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعى يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر،ودعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
ونوهت النقابة، إلى أن الجمعية العمومية تحيى الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمى برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله، مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق فى مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
وشددت النقابة، أن الجمعية العمومية أعلنت رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصرى ومؤسسات الدولة، مؤكدة على أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هى الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أى انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.
وأشارت النقابة، إلى الجمعية العمومية أكدت رفضها التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته ك"نيجاتيف"، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، أن لم تتم إقالة الوزير.
واستطرد بيان النقابة، أن الجمعية العمومية قررت إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا فى يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم، ودعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، فى عددى الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.