السعودية تبدأ الدخول في اقتصاد ما بعد النفط بإعفاء النعيمى من منصبه

يعتبر إعفاء وزير البترول السعودى على النعيمى بعد 21 عاما من توليه هذا المنصب، وتعيين خالد الفالح، وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اولى خطوات تطبيق خطة اقتصادية تحت اسم «رؤية السعودية 2030»، التى تهدف إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودى على النفط، أو اقتصاد ما بعد البترول.
وشغل الفالح فى وقت سابق منصب الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، التى تدير ثانى أكبر احتياطٍ مؤكد من النفط فى العالم، وأيضا تعد من كبرى الشركات المنتجة للنفط الخام فى العالم.
والتحق الفالح بالعمل فى شركة أرامكو منذ عام 1979، وبعد فترة قصيرة، سافر فى بعثة للدراسة فى جامعة تكساس إيه آند إم (A&M) ليحصل منها على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية عام 1982.
وواصل الفالح دراسته وحصل على درجة الماجستير فى عام 1991، فى تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، فى السعودية.
فى يوليو 1999، تسلم الفالح منصب رئيس شركة بترون، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة البترول الوطنية الفلبينية، ولعب الفالح دورا مهما فى المباحثات التى تمت بين حكومة السعودية وشركات النفط العالمية فيما يتعلق بمبادرة الغاز الطبيعى التى أطلقتها المملكة، والتى أفضت فى النهاية إلى توقيع 4 عقود بين حكومة المملكة وأرامكو السعودية، وعدد من كبريات شركات النفط العالمية.
وبعد سنوات، فى 2003، عين خالد الفالح نائبا للرئيس لشئون التنقيب، وذلك قبل تعيينه نائبا أعلى للرئيس لأعمال الغاز فى أغسطس 2004، ثم شغل بعد ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية فى أكتوبر 2005، ونائبا للرئيس لقطاع عمل جديد، تحت مسمى تطوير الأعمال الجديدة.
والفالح هو عضو فى مجلس الأعمال الدولى للمنتدى الاقتصادى العالمى (IBC)، ومجلس رجال الأعمال الآسيوى، والمجلس الدولى لشركة «جى. بى. مورجن»، والمجلس الاستشارى لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة فى كل من البرنامج الوطنى لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى.
يشار إلى أن الوزير السابق على النعيمى، كان بمثابة أحد ركائز السياسة النفطية السعودية، حيث قاد الوزارة منذ عام 1995 أى نحو 21 عاما.
وقد قاد النعيمى استراتيجية أثارت الجدل كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث اعتمدت على الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط فى محاولة للإطاحة بالنفط الصخرى الأمريكى من السوق، إلا أن هذه السياسة قادت فى النهاية إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار.
وفى حديث للنعيمى فى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، دافع النعيمى عن تلك الاستراتيجية، حيث زعم أن خفض السعر من جانب الدول التى تنتج النفط بتكلفة قليلة مثل السعودية يساعد الدول التى تنتجه بتكلفة مرتفعة. وشرح النعيمى: «يجب على منتجى النفط عالى التكلفة أن يجدوا طريقة لتقليص نفقاتهم، وإلا لن يكون أمامهم سوى الاقتراض أو تصفية أعمالهم». وأضاف: «ربما يبدو الأمر قاسيا، ولكنه كذلك بالفعل، لأن هذه هى الطريقة الوحيدة لإعادة التوازن إلى السوق».
وقالت الوكالة الفرنسية «يأتى إعفاء النعيمى من منصبه الذى تولاه منذ العام 1995 متزامنا مع اعتماد السعودية سياسة نفطية منذ نحو سنتين أدت إلى انهيار أسعار برميل النفط فى الأسواق العالمية».
واستطردت: «لكن النعيمى، الذى كان له دائما موقع مؤثر على سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لمح فى وقت مبكر من العام الحالى إلى أنه يأمل بالتقاعد لدى صدور التعديل الوزارى فى مايو، بحسب ما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى يناير عن مصادر فى مجال الصناعة والطاقة».
وفى 2014، كتبت مجلة فوربس الأمريكية أن «على النعيمى يبقى الرجل الاقوى فى العالم فى مجال النفط»، مدرجة إياه فى المرتبة الخمسين بين الشخصيات الأقوى فى العالم.
وقالت وكالة «رويترز» إن التغيير الأكثر أهمية تمثل فى تشكيل وزارة جديدة هى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برئاسة خالد الفالح الذى نقل من منصبه السابق كوزير للصحة ليخلف على النعيمى الذى أدار سياسة الطاقة فى أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم منذ عام 1995.
ونقلت عن محللين اقتصاديين قولهم إن تعيين الفالح كان متوقعا منذ فترة، وإنه يملك الخبرة الصناعية والتنفيذية المناسبة لقيادة عملية إعادة هيكلة قطاعى الطاقة والكهرباء، ويعتبر منذ سنوات خليفة محتملا للنعيمى الذى صعد أيضا لمنصب وزير النفط بعد تولى رئاسة أرامكو.
وقالت شبكة «بى بى سى» البريطانية، إن النعيمى ظل مسئولا عن السياسة النفطية بالسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام فى العالم، منذ عام 1995، فيما
ومع القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها الملك سلمان، يسعى ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان نحو تبنى سياسة اقتصادية جديدة بمساعدة مجموعة من الوزراء الجدد، حيث تأتى التغييرات كجزء من خطط الحكومة لإصلاحات واسعة المدى تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودى فى ظل الأسعار المنخفضة للنفط، التى قلصت من إيرادات الدولة.
وعبر التاريخ هيمنت السعودية على الحصة الكبرى من سوق النفط، نظرا لكونها أكبر منتجى النفط فى العالم، وكان لها القدرة على التحكم فى أسعاره من خلال تقليص أو زيادة حجم إنتاجها، وهو ما أعطى النعيمى نفوذا استثنائيا فى اجتماعات منظمة أوبك للدول النفطية، حيث دائما ما كانت لكلماته الموجزة فى مؤتمرات أوبك أثر مباشر فى تغيير أسعار النفط عالميا.
وكان انخفاض أسعار النفط فى منتصف عام 2014 قد قاد السعودية إلى عجز فى ميزانية الدولة بقيمة 100 مليار دولار العام الماضى، فى حين أنه من المتوقع حدوث عجز هذا العام بقيمة 87 مليار دولار. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على صادرات النفط، مازالت تلك الصادرات تمثل أكثر من 70% من عائدات السعودية فى 2015.
ومن بين التغييرات التى يخطط لها الأمير محمد بن سلمان، أعلن خلال الشهر الماضى عن خطة لطرح أقل من 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام ضمن خطته للإصلاح الاقتصادى وتقليص الاعتماد على النفط.
وتسيطر أرامكو على أكبر احتياطٍ للنفط فى العالم، كما تنتج ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا، ما يعطيها تأثيرا ضخما على سوق الطاقة العالمى، وهو ما قاد ولى ولى العهد لتقييم قيمة الشركة بأكثر من تريليونى دولار.
خلال السنوات الماضية، دائما ما حاول مراقبو سوق النفط التنبؤ بإعفاء النعيمى (81 عاما) من منصب وزير الطاقة. وكان النعيمى قد ولد فى المنطقة الشرقية بالسعودية، ودرس الجيولوجيا فى الولايات المتحدة فى ستينات القرن الماضى، ثم تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية قبل أن يتم تغيير اسمها إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.