أمر ملكي بإعفاء النعيمي بعد 21 عاماً.. السعودية تبدأ عصر "ما بعد النفط"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، علي النعيمي، من منصبه الذي شغله لنحو 21 عاماً.
تضمن الأمر الملكي، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة السبت، تعيين الوزير "خالد الفالح" خلفاً للنعيمي، الذي تم تعيينه "مستشاراً" في الديوان الملكي.
ومنذ توليه وزارة النفط السعودية عام 1995، أصبح علي النعيمي "الرجل الأكثر نفوذاً" في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، باعتبار أن بلاده أكبر منتج للنفط.
وكان النعيمي قد أعرب، في وقت مبكر من العام الحالي، عن أمله في التقاعد لدى صدور أمر ملكي بالتعديل الوزاري، بحسب مصادر في وزارة الطاقة السعودية.
ويُعد الوزير السابق أحد ركائز السياسة النفطية السعودية، حيث قاد الوزارة منذ عام 1995، كما كان قبلها رئيساً لشركة "أرامكو"، عملاق صناعة النفط في المملكة.
ومع القيادة السعودية الجديدة، وعلى رأسها الملك سلمان، يسعى ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نحو تبني سياسة اقتصادية جديدة، بمساعدة مجموعة من الوزراء الجدد.
وتأتي التغيرات التي تم إعلانها أمس كجزء من خطط الحكومة لإصلاحات واسعة المدى، تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي، في ظل الأسعار المنخفضة للنفط، التي قلصت من إيرادات المملكة.