الأردن يمنع حفلا لفرقة مشروع ليلى لتعارض أغانيها مع المعتقدات الدينية

قالت فرقة "مشروع ليلى" الغنائية اللبنانية إنها مُنعت من دخول الأردن بسبب دعم موسيقاها للحريات الدينية والجنسية.
وكان من المقرر أن تقدم الفرقة عرضا في المدرج الروماني في عمان يوم الجمعة، لكن الحفل أُلغي يوم الثلاثاء.
وقالت الفرقة إن التفسير الرسمي كان أن موسيقاها تتعارض مع "أصالة الموقع"، رغم تقديم الفرقة لثلاث حفلات في الموقع نفسه سابقا.
ويُعرف عن المغني الرئيسي في الفرقة أنه منفتح على كونه مثلي جنسيا. وتناقش الفرقة الكثير من "القوالب" التي نأى الكثير من الموسيقيين العرب عن التعرض لها.
والفرقة مكونة من خمسة أفراد، من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت، والتقوا لتكوين الفرقة عام 2008، وأصبح لهم جمهور كبير في المنطقة.
"ضغط سياسي"
وأعلنت الفرقة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنها لن تتمكن من تقديم حفلها المقرر هذا الأسبوع في عمان، ونقلت عن المنظمين قولهم إن "الحفل يتعارض مع ما تراه وزارة السياحة بأنه يعبر عن أصالة الموقع".
وأضاف البيان أن "خارج النصوص الرسمية، فإن الأمر أكثر تعقيدا. لقد تم إبلاغنا بشكل غير مباشر بأن السبب وراء هذا التغير المفاجئ قبل أيام معدودة فقط من يوم الحفل جاء عقب اعتراض جهات معيّنة لا يمكن الإفصاح عن هويتها في هذا الوقت لتفادي دعوى قضائية موضوعها التشهير أو الافتراء".
كما ذكر بيان الفرقة أنه "حسب ما نمى إلي علمنا، فإنّ تلك الجهات قد قامت بالضغط على بعض الشخصيات السياسية، وقامت بإطلاق سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سحب الرخصة المعطاة لنا. لقد تم أيضا إبلاغنا بشكل غير رسمي بأنه لن يكون من المسموح لنا بأن نقدم عروضنا في أي مكان في الأردن بسبب معتقداتنا السياسية والدينية، وإقرارنا بالمساواة الجنسية والحرية الجنسية".
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس يوم الأربعاء عن محافظ عمان، خالد أبو زيد، أن الفرقة مُنعت بسبب تعارض أغانيها مع المعتقدات الدينية، وليس بسبب تعارض موسيقاها مع أصالة المدرج الروماني.
واستنكرت الفرقة ما اعتبرته "ملاحقة ممنهجة" ضد أصوات الاعتراض السياسي، ومؤيدي الحريات الجنسية والدينية، والرقابة على الفنانين.
وناشدت الفرقة السلطات الأردنية "إعادة النظر في موقفها".
والأردن واحد من أكثر البلاد العربية تحررا.
وينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، لكن يتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات المختلفة بما يتسق مع العادات والتقاليد، إلا إذا تعارضت هذه الشعائر مع النظام أو الأخلاقيات العامة.