الدولة والكنائس المحلية بالأردن تتهم جمعيات تبشيرية بتهديد التعايش ونشر الفتن

يشهد الأردن الحكومي والأمني حال حذر في أعقاب الكشف عن تسلل نحو 40 فرقة تبشيرية أجنبية إلى المملكة عبر واجهات خيرية وتعليمية تتهمها كنائس تقليدية ب «نشر الأصولية بأساليب مستفزة قد تثير الفتن داخل أبناء الطائفة وبين المسيحيين والمسلمين» في مملكة تفتخر بعقود من التعايش والتسامح الديني.
المرجعيات الثلاث الحكومية والأمنية والكنسية تتعامل بديبلوماسية عالية مع توترات هذه القضية في بلد اختارت الكنائس التقليدية المعترف بها وقف التبشير ضمن توازنات تقضي بمنع التبشير من مسلم لمسيحي وبالعكس، لوأد الفتنة الطائفية والحفاظ على حقوق الجميع ومكتسباتهم.
يقول الدكتور رؤوف أبو جابر، رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، إن «العرب المسيحيين يرفضون هذه الجماعات التبشيرية الغربية أو ما يسمى بالمنظمات المسيحية المتصهينة، لأنها تعمل على تقويض عادات أسست لتحمي توازنات ما يسمى بالعرف المشترك».
ويضيف أبو جابر، «لا نريد أن تدخل الأموال الأجنبية على خط تأجيج الفتنة الطائفية من خلال المبشرين». ويتابع: «نحن سعداء ومرتاحون للأجواء الداعمة للتسامح وللتعايش الديني ولا نريدها أن تتغير بسبب القادمين الجدد».
ويتساءل نائب في البرلمان الأردني فضل عدم ذكر اسمه: «من أعطى الحق لهؤلاء بأن يعلموا إخواننا المسيحيين في البلاد العربية ما هي المسيحية؟ الكل يعرف أن المسيحية خرجت من فلسطين وان أهل فلسطين والأردن والعرب هم المسيحيون الأصليون، وهم أول من أتبع الكنيسة ثم لحق بهم الغرب».
ويخشى مسئولون ناشطون مسيحيون من أن يضر الجدل المثار حول التعامل مع التبشيريين المتجددين بصورة الأردن في الغرب، إذ يتحرك عدد من أعضاء الكونغرس من الموالين لليمين المسيحي، الذي يصر على التبشير، لربط حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للمملكة بمدى المرونة التي تبديها السلطات تجاه الكنائس الإنجيلية والمعمدانية العالمية التي تسعي لكسب اعتراف السلطات الأردنية منذ سنوات ضمن قانون سن عام 1939. وبرز ذلك قبل زيارة الملك عبد الله الثاني واشنطن الشهر الماضي، لكن الزيارة مرت بسلام، بحسب مسؤولين رافقوا الملك.
ويسعى مشرعون اميركيون منذ سنوات إلى إجبار الأردن على تحويل الهيئة الإنجيلية الثقافية، التي رخصت عام 1995 لتدريس مساقات لاهوتية بين أهداف أخرى - إلى جامعة تخرج خدام كنائس يتبعون للطائفة الإنجيلية. وهذه الهيئة التي تبني مقراً جديداً على 30 دونماً على ربوة مشرفة على العاصمة، تجد نفسها في قلب جدل إشكالي ومزاعم حول أجندتها وارتباطاتها الخارجية، مع أن القائمين عليها يرفضون هذه الاتهامات ويصرون على أن أموالها ونشاطاتها مراقبة من وزارة الثقافة التي منحتها الترخيص.
ويقول رئيس الهيئة عماد شحادة: «لقد تألمت حين سمعت ان مواطناً أردنياً يتحدث عن مواطن آخر من دون ان يعرفه».
وأضاف: «ما نقوم به هو لخدمة الوطن بإدارة أردنية محضة ونحن نخدم جميع المسيحيين... اما التبرعات فهي تأتي من دون قيد أو شرط».
وفي سبتمبر الماضي، زار رئيس المجمع المعمداني العالمي ديفيد كوفي الأردن وناشد الملك عبد الله الثاني ترخيص المعمدانيين رسمياً، في سابقة في إقليم تشجع أجواؤه السياسية المضطربة على تغذية التناحر المذهبي والطائفي والعرقي.
ويحذر وزير أردني سابق من مخاطر طرح هذه العناوين، إذ قد «تخلق رد فعل على إخواننا العرب المسيحيين الذين تعايشنا معهم بسلام واحترام وانسجام تام منذ العهدة العمرية، إذا لم يتم التعامل مع هذا الملف باتقان». وقد تكون لهذا الملف، يضيف الوزير السابق، انعكاسات سلبية لدى الفئات غير المثقفة بسبب الفوارق المسيحية داخل الجسم المسيحي وبين المسيحيين والمسلمين.
ويظهر الجدل الدائر حجم الاستقطاب والتشنج داخل الجسم المسيحي الأردني الذي يشكل 4 في المئة من عدد السكان المقدر بخمسة ملايين و800 ألف نسمة.
وبدا كأن الكنائس العربية التقليدية هي التي تقف وراء المطالبة بتشديد القيود على حرية العقيدة، وليس الدولة التي تظل ملتزمة بالحريات الدينية ضمن القانون والدستور، وبما لا يزعزع ثقة المسلم بإيمانه، ولا يهدد الأمن الوطني من خلال ايجاد رد فعل شعبي ضد العرب المسيحيين.
فالمسيحيون في الأردن، يتمتعون بكامل حقوق المواطنة ويمارسون طقوسهم وجميع شؤونهم الدينية والاجتماعية بحرية ولهم محاكمهم الكنسية الخاصة وممثلون في الحكومات والبرلمان والمؤسسات الأمنية. وينظر إليهم أيضاً كمحرك رئيسي للقطاع الخاص.
وطفا على السطح صراع يعصف منذ سنوات بالكنائس القديمة المحلية الشرقية من جهة والكنيسة الإنجيلية التبشيرية المتجددة من جهة ثانية حول قضايا تتعلق بالإدارة الكنسية والمرجعيات، وعلاقة المؤمن بالكنيسة.
وفي الأردن فقط كنيستان إنجيليتان مسجلتان منذ عقود، الإنجيلية الأسقفية العربية والإنجيلية اللوثرية في عمان والقدس وهما تعارضان التبشير المتجدد. ويقول أحد الناشطين المسيحيين: «خرج الصراع بين الكنائس القديمة والمتجددة إلى العلن منذ سنوات وهو يدور حول حماية المكاسب التي توفرها أجواء الأمر الواقع وحول زيادة أرقام الرعية». واشتعل ملف التبشيريين بعد نشر وكالة «كومباس دايركت نيوز» تقريراً في نهاية يناير الماضي، تحدث عن تزايد الضغوط الرسمية على المسيحيين الأجانب الذين يروجون لطقوس دخيلة.
واتهم التقرير الأردن ب «إبعاد، أو رفض تجديد إقامات، ما لا يقل عن 27 فرداً وعائلة مسيحية خلال عام 2007، عمل عدد منهم مع كنائس محلية أو درسوا في حلقات نقاش مسيحية»، من بينهم رعايا تابعون للولايات المتحدة وأوروبا والسودان ومصر وكوريا الجنوبية والعراق. وأبعد الأردن أيضاً قسّين متزوجين من أردنيتين منذ سنوات. وبعدها بأسابيع أصدر مجلس رؤساء الكنائس المقيمين في الأردن - وهم مطارنة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس واللاتين - بياناً يحذر من خطورة هذه الفرق معتبراً أنها تسللت تحت غطاء جمعيات خيرية، وباتت تتهدد أمن المجتمع واستقراره. وبعد أيام أكدت الحكومة، بلسان المتحدث الرسمي باسمها ناصر جودة، أنها أبعدت عدداً من الأجانب قدموا إلى المملكة تحت ذريعة القيام «بأعمال خيرية وتطوعية». وفسرت أن تسفيرهم جاء بعد رصدهم يقومون «بأعمال تبشيرية». وأصدر مجلس النواب بيان تضامن مع الكنائس الرسمية ومع الحكومة.
لكن الحكومة، كما مجلس الكنائس الأردنية – الذي تشكك الكنائس الإنجيلية بشرعيته القانونية، تحجم عن تحديد عدد المبعدين، أو جنسياتهم أو تاريخ إبعادهم أو الجهة التي ينتسبون إليها ما فتح الباب واسعاً أمام التشكيك في صدقية الرواية.
ويقول سياسيون ورجال دين مسيحيون إن بيان مجلس الكنائس لم يقصد تجمع الإنجيليين الذي يقول إن مظلته تغطي 10،000 مؤمن. إنما قصد طوائف مسيحية تبشيرية غير معترف بها استغل ناشطون فيها غياب التنسيق الحكومي وجهل المسؤولين والضغوط المستمرة التي تمارسها السفارات لتسجيل جمعيات تحولت إلى كنائس أمر واقع. واستطاع بعضها أن يمارس التبشير على نطاق سري بين المسلمين في بلد يجرم أي مسلم يهجر دينه. وبات عدد كبير منهم يطرق أبواب منازل المسيحيين أو يركز على «سرقة» الشباب المسيحي من خلال تقديم دعم مادي وتوفير بعثات تعليمية وطبية وترفيهية.
وكشف مسؤول أردني أن الأجهزة الأمنية بدأت ترصد، خلال العامين الماضيين، تغيرا في نمط عمل التبشيريين الأجانب مع تنامي النفوذ السياسي لليمين المسيحي في الولايات المتحدة. وأضاف: «بدأوا يعملون في العلن بعد سنوات من السرية. ونجحوا في تنصير عشرات من المسلمين، وباتوا يعملون في مناطق نائية لا يتواجد فيها مسيحيون، ومنها مجموعة قرى محيطة بمدينة معان في الجنوب، وفي محافظة المفرق في البادية الشمالية وبعض المخيمات الفلسطينية».
وتابع المسؤول: «لجأوا أيضاً الى توزيع نسخ من الإنجيل داخل حقائب مدرسية قدمت الى طلاب فقراء، والى من يراجع عياداتهم الطبية أو يزور إرسالياتهم التي باتت تعقد ندوات حوارية ظاهرها التعايش بين الأديان وباطنها تنصير المسلمين. ونجحت إحدى الإرساليات في دخول أكبر سجن أردني. ويعقدون ندوات حول مكافحة الإيدز والمخدرات. كما نشطوا أيضاً بين اللاجئين العراقيين الذين هربوا إلى الأردن منذ انهيار نظام صدام حسين وأقنعوهم بأن تغيير الديانة إلى المسيحية، سيؤمن لهم الهجرة إلى الغرب». وقال المسؤول إن السلطات تحركّت بعد أن «قام عدد ممن احتك بهم بتقديم شكاوى رسمية ضد التبشير» وبدأت المراقبة خوفاً من رد فعل قد يوقع فتنة.
ويصر الأردن الرسمي على أن لا تراجع في الموقف التقليدي المتسامح وحق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. كما يحرص على أن لا يظهر بمظهر من يقمع حرية اختيار المعتقد ونشره سلمياً.
ويشدّد المسؤول على أن «استراتيجية الدولة للتعامل مع هذا التحدي الجديد قائمة على تشديد الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية وعلى إقامات الزوار العرب والأجانب بمن فيهم الذين لهم علاقة بالجمعيات الثقافية والتعليمية والخدمية التي تعمل واجهات للمبشرين المتجددين». أما من «يريد العودة ممن رٌحّل فعليه تقديم تعهد بأنه لن يلجأ إلى ممارسة التبشير في حال عاد».