«التعليم»: إلغاء امتحان 57 طالبا بامتحانات الفصل الأول بسبب الغش.. ومجازاة 71 مسؤولا

- 5 محافظات خالية من الغش.. والشرقية في المقدمة ب13 حالة
ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تحليل البيانات الواردة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حول حالات الغش التي تم ضبطها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم إلغاء الامتحان ل57 طالبا طبقًا للقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المسؤولين عن الامتحانات، فتم مجازاة 71 مسؤولاً في وقائع نسبت إليهم أثناء سير الامتحان، حيث تعددت الجزاءات الموقعة على المسؤولين ما بين الإنذار، والخصم من الراتب، والحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بشأن نظام الحرمان من أعمال الامتحانات.
وأشارت الوزارة إلى أنه "لم يتم رصد أية حالات للغش، أو أية مخالفات في الإشراف على امتحانات الفصل الدراسي الأول في خمس محافظات، وهي: «شمال سيناء، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، والبحيرة»، بينما تم رصد حالة واحدة فقط في كل من محافظتي الجيزة ومرسي مطروح، بينما سجلت محافظة الشرقية أعلى معدل لحالات الحرمان من الامتحانات وهو 13 حالة، ويليها الغربية 12 حالة، بينما سجلت محافظات الدقهلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء أقل عدد وهو حالة واحدة فقط".
ولفتت الوزارة إلى ضبط أكبر عدد من حالات الغش في امتحانات المرحلة الإعدادية، والثانوي الفني بإجمالي 20 واقعة في كل منهما، يليها الثانوي العام ب11 واقعة، والتعليم الابتدائي ب 9 وقائع، ونظام المنازل ب3 وقائع، والإعدادي المهني واقعتين، والمدارس التجريبية واقعتين.
وشدد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، على الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، بتكثيف الزيارات المفاجئة للجان الامتحانات في كافة المحافظات أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما شدد على قيام الإدارة المركزية للأمن والادارات التابعة لها بضرورة إحكام إجراءات تأمين لجان الامتحانات؛ لمنع تكرار أحداث اقتحام أولياء الأمور لها.
ووجه الهلالي بتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بظاهرة الغش في الامتحانات، ودراسة الوضع الحالي، وإعداد تصور مقترح لعلاج هذه الظاهرة متضمنًا إجراءات محددة.