مصر : استمرار وزارة الإعلام ضد الديمقراطية واستمرار أسامة هيكل وزيرا للاعلام ضد الثورة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن إصرار المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل وزارة جديدة خلفا للدكتور عصام شرف ، على الابقاء على وزارة الإعلام ، وبرئاسة نفس وزير الإعلام المسئول عن خطاب التحريض خلال أحداث يوم 9أكتوبر الماضي ، والمعروفة بأحداث ماسبيرو ،أسامة هيكل ، هو إستمرار لوضع خاطئ ومغاير لما تتطلبه المرحلة الانتقالية ، وتحدي لأهداف الثورة المصرية التي عانت طويلا من إعلام تسيطر عليه الدولة وتوظفه لخدمة السلطات الحاكمة في مصر.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميا عن تشكيل الوزارة الجديدة ، عقب إسقاط الشعب المصري لحكومة عصام شرف التي أساءت للثورة بدلا من دعمها ، إلا أن تصريحات الجنزوري المتعاقبة أوضحت أنه سيتم الابقاء ليس فقط على وزارة اإلاعلام ، بل وعلى وزير الاعلام السابق أسامة هيكل الذي بدلا من أن تشهد مصر خلال الفترة التي تولي فيها وزارة الاعلام أي تحسنا وتطويرا لأداء الإعلام الرسمي الذي تسيطر عليه الدولة ، إزداد التراجع والانحياز سواء للمجلس العسكري أو الحكومة ، على حساب المصداقية والمهنية وحق المواطنين في اعلام مستقل ، والتي كان أبرز مراحل تدهورها طريقة التغطية البعيدة عن المهنية والمصداقية لأحداث ماسبيرو التي أودت بحياة ما يزيد عن 24مواطن مصري نتيجة التحريض والاخبار الكاذبة التي بثها التليفزيون الرسمي.
وكانت المجلس العسكري ورئيس الوزراء السابق عصام شرف قد أعادا وزارة الاعلام مرة أخرى في شهر يوليو الماضي ، بعد ألغاءها عقب الثورة ، وتم توليه أسامة هيكل منصب وزير الاعلام في الاسبوع الثاني من نفس الشهر ، حيث بدأ عهده بتظاهرة احتجاجية سلمية نظمها عدداً من العاملين بماسبيروا – حيث اتحاد الاذاعة والتليفزيون- بداخل مبني التلفزيون وذلك احتجاجا علي تعيين هيكل وزيرا للاعلام ، بدلا من إختيار احد القيادات الاعلامية العديدة التي تحفل بها مصر والحقل الاعلامي ، حيث لم يعرف عن أسامة هيكل خبرات إعلامية كبيرة ، سوى كونه مراسلا صحفيا للقوات المسلحة خلال فترة الديكتاتور المخلوع حسني مبارك.
ويعد الابقاء على وزارة الاعلام ، واستمرار عمل أسامة هيكل كوزيرا للاعلام فيما عرف بوزارة الانقاذ الوطني ، إصرارا على المنحى المناهض للمسار الديمقراطي والتخبط الذي يشوب أداء المجلس العسكري سواء في أختيار الوزراء وصلاحياتهم ، أو في الابقاء على العديد من رموز الحكم الديكتاتوري بين هؤلاء الوزراء من المنتمين للحزب الوطني الذي كان أول من استهدفته الثورة المصرية ، ممن اصطلح على تسميتهم بالفلول.
والشبكة العربية تؤكد مرة أخرى أن إصلاح وتطوير الاعلام لن يتأتي سوى بالاستعانة بالخبراء الاعلاميين والنقاش مع القيادات الاعلامية والروابط واللجان التي تشكلت سواء في جهاز الاذاعة والتليفزيون أو التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني وهي كثيرة، وأن الانفراد بالرأي والاصرار على تجاهل كل مبادرات الاصلاح ، لن يسفر سوى عن مزيد من التدهور في الساحة الاعلامية المصرية ، ولاسيما الاعلام الرسمي.