أساتذة الإعلام: إستمرار هيكل في الوزارة يعني ان العسكري مازال يمارس سلطاته

هيكل مستمر رغم أنف الثوار.. هكذا الحال الذى يفرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الشعب، ففى تحدى واضح وصريح لثوار التحرير إستمر أسامة هيكل وزيرا للاعلام فى حكومة الجنزورى الجديدة ، وكأن الجنزورى يعلن ضمنيا ان حكومته فاقدة للصلاحيات وان مبدأ السمع والطاعة مبدائها للأبد.
الدكتور محمود خليل استاذ الاعلام – جامعة القاهرة وصف إستمرار اسامة هيكل وزيرا للاعلام فى حكومة الجنزورى الجديدة بأنها أول صفعة على قفا الثورة المصرية، ومؤشر مبدئى أنه لا نية لإيجاد تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا الى ان هيكل معروف بعلاقاته الخاصة بالمجلس العسكرى، وبالتالى فالإصرار على استمرار هيكل وزيرا للإعلام يعنى ان العسكرى مازال يمارس سلطاته وسلطانه على الحكومة الجديدة ، وان كل ما يتحدث عنه الجنزورى حول انه حصل على صلاحيات كاملة من العسكرى هو مجرد دخان فى الهواء ليس له من غرض سوى تسكين الرأى العام المصرى، وأدل على ذلك اننا بصدد إجراء القسم الوزارى امام المشير طنطاوى خلال ساعات ، موضحا ان المادة العاشرة من الإعلان الدستورى حتى الان مازالت دون تغيير، لافتا الى ان من المفترض ان تنص على نقل عدد من السلطات للجنزورى كرئيس لحكومة الانقاذ الوطنى يستثنى منها ما يتعلق بالجيش والقضاء، فيماعدا ذلك من صلاحيات، فلابد ان تنص المادة على ان تكون منقولة للجنزورى ، وكأن الجنزورى فى ابقائه على هيكل كوزيرا للاعلام يقول لنا ضمنيا ” انا مش قادر على حاجة ، والصلاحيات مازالت فى يد العسكرى ، والسمع والطاعة سيكون مبدأ حكومتى الجديدة.
استاذ الاعلام تابع «طالبنا ونحن وقوف فى ميدان التحرير بضرورة تأكيد مبدأ إستقلال وسائل الاعلام، وكان ذلك أحد المطالب الأساسية التى رفعتها الثورة فى 25 يناير، ولن يتحقق مبدأ إستقلال الإعلام على أرض الواقع سوى بإلغاء وزارة الاعلام أصلا، وتكوين هيئة مستقلة للإشراف على التليفزيون المصرى بقنواته المختلفة ، وكذا على الاذاعة المصرية .
خليل أكد على ان هيكل جعل من التليفزيون المصرى ليس بوقا للدعاية للمجلس العسكرى فقط، بل حوله جهاز للتحريض العام، ويشهد على ذلك أداء التليفزيون المصرى خلال أحداث ماسبيرو، وأيضا أدائه عقب إلقاء المشير طنطاوى بيانا الى الأمة مؤخرا، وكيف انه إستثمر فكرة الإستفتاء على بقاء العسكرى من عدمه ووظفها أداة بإحداث نوع من الإنقسام داخل الشارع المصرى ، وبالتالى بلغ التليفزيون المصرى فى عصر هيكل بالمشاهد حد التفكير بالإلقاء به فى أقرب مقلب «قمامة» – بحسب قوله – مشيرا الى انه كان من الأولى ان يحول هيكل لمحاكمة عاجلة بتهمة التحريض ليوضع فى قفص المحاكمة وليس مكافأته بمقعد الوزارة .
من جانبه الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام – جامعة القاهرة شدد على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، بإعتبار انها ليس لها اى جدوى فى الفترة الحالية او المقبلة ، مشيرا الى ان دائما ما يرتبط وجود الوزارة بهيمنة النظام الحاكم على قطاع التليفزيون، حيث ان ذلك يجعل دائما التليفزيزن المصرى فى محل تشكك لدى المشاهدين، حتى وان كان يؤدى دوره بحيادية، إلا ان هيمنة النظام على التليفزيون يجعل المشاهد دائما ما ينظر إلى الأخبار الذى يقدمها ملونة وتستهدف حماية النظام الحاكم.
الدكتور محمود علم الدين أستاذ الاعلام – جامعة القاهرة اكد على ان هناك مهمة حيوية امام أسامة هيكل بضرورة إعادة هيكلة الوزارة والإعلام الحكومى، وان يتم الشروع فى إنشاء هيئة قومية لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى ان هذه الهيئة ليس إختراع او إبتداع، وإنما منشأة فى انجلترا ، كندا ، امريكا واستراليا لتنظيم العمل الاعلامى وتقويمه على فكرة إنشاء جهاز مستقل يشارك فيه فئات عديدة منها مسئولين فى الدولة وإعلاميين يكون مهمته متابعة الأداء والرد على الشكاوى والتجاوزات، وتقوم على فكرة التنظيم التعاونى.