«الإعلام» من أكثر الوزارات التى أثارت الجدل بعد ثورة 25 يناير، حيث تعالت الأصوات فى البداية للمطالبة بإلغائها، وبعد تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام، طلب العاملون فى ماسبيرو تغييره، واستجاب لهم د.كمال الجنزورى، واختار اللواء أحمد أنيس وزيرا للإعلام.. وشهدت الأيام الأولى للوزير الجديد إضراب مجموعة من العاملين فى ماسبيرو لإعلان رفضهم تولى أنيس للوزارة.. فماذا يريد الإعلاميون من وزير الإعلام؟..هذا ما نحاول الإجابة عنه من خلال هذا التحقيق. فى البداية، قال د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه لابد من إعادة صياغة الوزارة، خاصة مبنى ماسبيرو وتحقيق المصداقية والموضوعية التى فقدها التليفزيون المصرى والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى والحيادية. ولابد من تحقيق الآلية للتعامل مع الإعلام والعمل على تحريره من خلال بناء نظام سياسى ودستورى وقانونى يحقق الحرية الإعلامية ليتمكن التليفزيون المصرى من إعادة الثقة بينه وبين المشاهد. وأكد الإعلامى عمرو الليثى على ضرورة تنظيم الإعلام المصرى وإعادة هيكلته على أسس حقيقية وعلمية، ليصبح قادرا على الانخراط بشكل مباشر مع الشارع. واقترح إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة وهو الشكل الناجح فى أغلب البلاد العربية والأوروبية وإنشاء هيئة خاصة بمراقبة الأداء الإعلامى ووضع ميثاق شرف إعلامى، يحدد واجبات وحقوق العاملين فى هذه المهنة ويكفل وجود حرية تداول معلومات. وشددت الإعلامية حياة عبدون على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والاهتمام بالمضمون الذى يتم عرضه على التليفزيون والالتزام بالحيادية والموضوعية، مضيفة أنها تريد من وزير الإعلام تطوير الإعلام وايجاد حلول سريعة لحل مشاكل العاملين، وإنتاج عدد من البرامج الجماهيرية بالإمكانيات المتاحة لتحسين شكل الشاشة، واستعادة نسب المشاهدة، ووضع لائحة جديدة للأجور ومخصصات للعاملين بالتليفزيون. فيما قالت المذيعة هالة فاروق إن ميزانية الاتحاد يتم توزيعها بشكل غير عادل بين القطاعات، وهناك فروق كبيرة وتمييز بدون وجود معايير، وشددت على ضرورة تحسين أحوال العاملين فى ماسبيرو وعمل لائحة أجور تعطى لكل فرد حقه فى حياة كريمة وتطوير الهيكل الوظيفى. وطالبت أيضا بإعطاء فرصة للوزير الجديد لدراسة مصادر الدخل بالنسبة للتليفزيون لكى يتم توزيعها بشكل عادل. فيما أكد د. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه لا جدوى من وجود وزارة للإعلام، لأنه دائما ما يرتبط وجود الوزارة بالنظام الحاكم ولابد من تحرير الإعلام من قيد الحكومة والتبعية للنظام من خلال مجلس أمناء يقوم بدور فعال وليس من خلال وزارة تتبع النظام وتتلقى تعليماتها منه. وأضاف العالم أنه يجب إعادة النظر فى كيفية إدارة الإعلام والنظر فى العلاقة بين القيم الإعلامية والنظام السياسى والعلاقة بين الإعلاميين والمؤسسات التى يعملون فيها وضرورة وجود قوانين خاصة بحرية الإعلام، تكفل حق المواطنين فى الحصول على المعلومة. ويرى المذيع أحمد عبدون أن أى وزير إعلام حاليا لن ينال رضا أحد، مشيرا إلى أن مهمة وزير الإعلام ستكون صعبة، لأن الإعلام الحكومى يحتاج إلى جهد كبير من أجل تطويره، بعد أن عانى سنوات طويلة من جمود الفكر ولكن لن يتم حل كل المشاكل والمطالب فى أيام فهذا أمر مستحيل ويتطلب التغيير فترة طويلة وعاتب على كثرة المطالب والإضرابات التى تؤدى إلى تعطيل مسيرة التغيير. وطالب المخرج ياسر الصيفى بإلغاء المجاملة والواسطة فى التعيين، حيث إن أكثر من 85% من العاملين بالقنوات الإقليمية الذين التحقوا بالعمل فى تلك القنوات من خلال تأشيرات من وزير الإعلام أو رؤساء القطاعات، مؤكدا أن هناك تفاوتا فى الأجور بين العاملين بقطاع القنوات المحلية والقطاعات الأخرى مثل قطاع التليفزيون والقطاع الفضائى والمتخصصة. وقالت هالة فهمى، مذيعة بالقناة الثانية إنها مع الغاء وزارة الاعلام لأنه لاتوجد استراتيجية إعلامية واضحة لخدمة الشعب. وشددت على ضرورة العمل بفكر جديد يتناسب مع روح ثورة 25 يناير. وأكد المذيع كريم كاجوك أن الإعلام المصرى يحتاج إلى تطوير وتغيير شامل، للنهوض بهذا الكيان صاحب الريادة. وفى النهاية قال المعد التليفزيونى يحيى حسين إن الإعلام الرسمى يعانى من أزمة ثقة مع جمهوره بشكل جعل الكوادر من الإعلاميين يهربون منه إلى وسائل أخرى، بالإضافة إلى أزمة فقدان الرؤية وعدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالإعلام. وأكد أنه لابد من تطوير الأداء الإعلامى فى التليفزيون وحل المشاكل المالية للعاملين بشكل جذرى إلى جانب حل المشكلات الإدارية المتعلقة بالهيكل الوظيفى كما أنه لابد من الاهتمام بآراء العاملين الذين عملوا بالمبنى لسنوات طويلة.
