غاب التليفزيون المصرى طويلا عن التأثير وسحبت القنوات الفضائية العربية والمصرية البساط من تحت أقدامه، وأطاحت ثورة 25 يناير بما تبقى من قياداته التى ساهمت فى التضليل والدعاية المضادة للثورة والثوار، وفتحت الباب المغلق منذ سنوات على أشباح الواسطة والمحسوبية والفساد..ولكن بدلا من أن ينشغل العاملون فى ماسبيرو بكيفية التطوير والتطهير وإعادة الاعتبار للمبنى العريق ، أخذوا يتقاتلون على لائحة الأجور ويتسابقون للفوز بجزء من الكعكة الحجرية..فهل أصبح الاصلاح سرابا وكيف يمكن أن يستعيد التليفزيون الحكومى مكانته ومصداقيته ويستطيع منافسة الاعلام الخاص..هذا ما نحاول الاجابة عنه من خلال هذا التحقيق.. فى البداية يقول ياسر فهمى المخرج فى القناة الثالثة ان رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لابد ان تكون من داخل الجهاز نفسه وليس من خارجه لتكون على دراية كافية بكل ما يحيط به من مشكلات ومتطلبات، ولابد من اختيار قيادة شابة تمتلك رؤية للتطوير وفكر مهنى مختلف كما طالب بوضع حد أدنى وسقف أعلى لأجور العاملين لتفويت فرصة إهدار المال العام وأموال ماسبيرو. وأضاف أنه لابد من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية بحيث يجرى تعميمها حماية للجميع ، ومراعاة أن يكون التطوير شاملا المستوى الإدارى والتنظيمى والفكرى، بحيث يكون هناك سياسة اعلامية واضحة فى كل القنوات، وان يكون هناك خطة محددة لرسالة اى قناة لانه من الملاحظ ان القنوات غير التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون لها سياسية اعلامية محددة وتوجه واضح وهذا ما نفتقده لان اهم شىء فى الاعلام هو الفكر الواضح، كما لابد من تدريب الكوادر البشرية والاهتمام بالكفاءات وتطوير الاستدويوهات،والالتزام بلائحة اجور موحدة. من جانبه اكد الدكتور محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ان حرية الاعلام مطلب أساسى فى ظل الثورة،ولكى نتمكن من تحقيق حرية الإعلام لابد ان نخرج من شكل الإعلام الرسمى الذى كان يؤدى دوره فى خدمة النظام ونشر التضليل وتقديم رسالة دعائية وليس رسالة إعلامية،لان الإعلام المستقل هو الوحيد القادر على أداء دوره بالدرجة الحقيقية من الحرية. وأضاف أن التليفزيون المصرى منذ نشأته فى الستينيات وحتى ثورة25يناير كان أشبه بالبوق الدعائى للحكومات المتعاقبة وقد آن الأوان لانشاء هيئة مستقلة للإشراف على التليفزيون تتشابه مع هيئة الإذاعة البريطانية،فذلك وحده هو الكفيل بدفع العمل التليفزيونى إلى الأمام وتطويره وإخراج التليفزيون من التبعية الحكومية إلى الإشراف الأهلى وتحقيق أعلى درجات الاستقلالية والحرية للرسالة التى تبث عن طريق قنوات ولابد من أن نعيد هيكلة وصياغةإعلام مستقل حقيقى يركز على الحصول على المعلومات الدقيقة وعدم العمل لصالح جهات معينة سواء كانت جهات رسمية أوغير رسمية وأن يكون ولاء الرسالة للشعب وليس لمن يملك هذا الجهاز حتى يستطيع هذا الإعلام أن يحقق المنافسة فى ظل السوق الإعلامية الكبيرة والتعددية واضاف الدكتور خليل على أهمية الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبهم من أجل الارتقاء بالمستوى المهارى للعاملين فى ماسبيرو لكى يستطيع التليفزيون المصرى أن يجدد شبابه مع ضرورة رفع مستوى الأداء المهنى للعاملين به سواء على مهارات التغطية الإعلامية والتقديم الإذاعى والتليفزيونى حتى تتواجد الكوادر الإعلامية القادرة على المنافسة بشكل حقيقى،لأن الإعلام لا يرتبط فقط بإعادة الهيكلة الإدارية أو بصدور التشريعات ولكنه يعلو بتطوير الكوادر البشرية واوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ان رسم سياسة عامة واضحة امر ضرورى لانه يؤدى إلى استقلال الإعلام حتى تكون هذه السياسة نابعة وممثلة من الشعب ومعبرة عنه،وهذا هو التصور الجديد لإدارة الإعلام فى مصر الذى يتناسب مع المتغيرات المجتمعية الحالية التى تتطلب تقديم إعلام حر يشمله قواعد تنظيمية وبرلمانية تقننها وتراقبها المؤسسات فيما يرى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة انه لابد من إعطاء المزيد من الاستقلال والحرية لمنظومة الإعلام وأضاف أنه ليس المهم الشكل الإدارى وإنما الأهم هو السياسات والآليات التى تضمن توفير حالة من الاستقلال والحيدة وعدم التحيز فى سياسات الإعلام لذلك فالمهم فقط هو إعطاء الإعلام مزيداً من الحريات وتواجد آلية مرضية لكى تتناسب وسياسات الإعلام مع المتغيرات الحالية دون أن ترتبط بالأداء الدعائى الذى يربط الإعلام بسياسات الدولة اما عن قرار وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية أكد الدكتور «صفوت العالم» إن هذا قيداً على حرية الإعلام واضاف أن هذا القرار يقيد القنوات فى تناول أى حدث مثير أو ساخن وهو ما يعيدنا لما قبل الثورة . اما الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة اكد انة لابد من إعادة رسم السياسة الإعلامية التى تلتزم بالمواثيق الدولية والمهنية وحرية الرأى والتعبير التى تفرز عن ميثاق شرف إعلامى يلتزم بهذه المعايير واضاف انه من الضرورى إعادة هيكلة الإعلام وإصلاحه بما يتناسب مع النظام السياسى الجديد واوضح ان الإعلام الآن فى حاجة للمراجعة لأننا فى مرحلة انتقالية من نظام سياسى سابق كان يتبعه نظام إعلامى إلى نظام سياسى جديد يقوم على الشفافية . و يؤكد د. على عجوه عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا ان مستقبل الاعلام سيتحسن تدريجيا وفقا للتعديلات التى يمر بها المجتمع وليستعيد توازنه مرة أخرى يحتاج إلى الكثير من التغييرات الجوهرية المطلوب تنفيذها على أرض الواقع ويمكن عمل خطة عمل تمتد لثلاث سنوات حتى نضمن تغيير سياسات الاعلام المصرى لينتقل إلى مصاف الدول المتقدمة.
