أساتذة إعلام: استمرار "هيكل" في الوزارة صفعة على "قفا" الثورة

الجنزوري يعلن ضمنيا مبدأ حكومته الجديدة ب" السمع والطاعة " للعسكري
أسامه هيكل وزير الإعلام
"هيكل مستمر رغم أنف الثوار".. هذا هو الوضع الذى يفرضه المجلس الأعلى لقوات المسلحة على الشعب، ففي تحدى واضح وصريح لثوار التحرير استمر أسامة هيكل وزيرا للإعلام فى حكومة الجنزورى الجديدة، وكأن الجنزورى يعلن ضمنيا أن حكومته فاقدة للصلاحيات وأن مبدأ السمع والطاعة مبدائها منذ البداية وللأبد.
الدكتور محمود خليل - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة - وصف استمرار هيكل وزيرا للإعلام فى حكومة الجنزورى الجديدة بأنها أول صفعة على قفا الثورة المصرية، ومؤشر مبدئي أنه لا نية لإيجاد تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هيكل معروف بعلاقاته الخاصة بالمجلس العسكري، وبالتالى فالإصرار على استمراره وزيرا للإعلام يعنى أن العسكري مازال يمارس سلطاته وسلطانه على الحكومة الجديدة، وأن كل ما يتحدث عنه "الجنزوري" حول أنه حصل على صلاحيات كاملة هو مجرد دخان فى الهواء ليس له من غرض سوى تسكين الرأى العام المصرى.
خليل دلل على كلامه بأن الحكومة بصدد إجراء القسم الوزاري أمام المشير خلال ساعات، رغم أن المادة العاشرة من الإعلان الدستورى مازالت دون تغيير حتى الآن، لافتا إلى أن من المفترض أن تنص المادة العاشرة على نقل عدد من السلطات للجنزورى كرئيس لحكومة الانقاذ الوطنى يستثنى منها ما يتعلق بالجيش والقضاء، فيما عدا ذلك من صلاحيات، فلابد أن تنص المادة على أن تكون منقولة للجنزورى، وكأن الجنزورى فى إبقائه على "هيكل" كوزيرا للإعلام يقول لنا ضمنيا "أنا مش قادر على حاجة، والصلاحيات مازالت فى يد العسكرى، والسمع والطاعة سيكونا مبدأ حكومتى الجديدة".
خليل أكد على أن هيكل جعل من التليفزيون المصرى ليس بوقا للدعاية للمجلس العسكرى فقط، بل حوله جهاز للتحريض العام، ويشهد على ذلك أداء التليفزيون المصرى خلال أحداث ماسبيرو، وأيضا أدائه عقب إلقاء المشير طنطاوى بيانا إلى الأمة مؤخرا، وكيف أنه استثمر فكرة الاستفتاء على بقاء العسكرى من عدمه ووظفها أداة بأحداث نوع من الانقسام داخل الشارع المصرى، وبالتالى بلغ التليفزيون المصرى فى عصر هيكل بالمشاهد حد التفكير بالإلقاء به فى أقرب مقلب "قمامة" – بحسب قوله – مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يحول هيكل لمحاكمة عاجلة بتهمة التحريض ليوضع فى قفص المحاكمة وليس مكافأته ببقائه في الوزارة.
من جانبه، شدد الدكتور سامى عبد العزيز - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة - شدد على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، باعتبار أنها لا تمتلك أي جدوى فى الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرا إلى أن دائما ما يرتبط وجود الوزارة بهيمنة النظام الحاكم على قطاع التليفزيون، حيث أن ذلك يجعل دائما التليفزيزن المصرى فى محل تشكك لدى المشاهدين، حتى وإن كان يؤدى دوره بحيادية، إلا أن هيمنة النظام على التليفزيون يجعل المشاهد دائما ما ينظر إلى الأخبار الذى يقدمها ملونة وتستهدف حماية النظام الحاكم.
الدكتور محمود علم الدين - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة - أكد على أن هناك مهمة حيوية أمام اسامة هيكل بضرورة إعادة هيكلة الوزارة والإعلام الحكومي، وأن يتم الشروع فى انشاء هيئة قومية لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ليس اختراع أو ابتداع، وإنما منشأة فى انجلترا، كندا، أمريكا واستراليا لتنظيم العمل الإعلامي وتقويمه على فكرة انشاء جهاز مستقل يشارك فيه فئات عديدة منها مسئولين فى الدولة واعلاميين يكون مهمته متابعة الاداء والرد على الشكاوى والتجاوزات ، وتقوم على فكرة التنظيم التعاوني.