قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، إن إصرار المجلس العسكري ود.كمال الجنزوري المكلف بتشكيل الحكومة، على الإبقاء على وزارة الإعلام، وبرئاسة نفس وزير الإعلام المسئول عن خطاب التحريض على مذبحة ماسبيرو، في 9 أكتوبر الماضي، أسامة هيكل، هو استمرار لوضع خاطئ، ومغاير لما تتطلبه المرحلة الانتقالية، وتحدي لأهداف الثورة المصرية التي عانت طويلا من إعلام تسيطر عليه الدولة، وتوظفه لخدمة السلطات الحاكمة في مصر. وأضافت الشبكة أن الإبقاء على وزارة الإعلام، واستمرار عمل أسامة هيكل كوزير للإعلام، فيما عرف بحكومة الإنقاذ الوطني، يعتبر إصرارا على المنحى المناهض للمسار الديمقراطي، والتخبط الذي يشوب أداء المجلس العسكري، سواء في اختيار الوزراء وصلاحياتهم، أو في الإبقاء على العديد من رموز الحكم الديكتاتوري. وتؤكد الشبكة أن إصلاح وتطوير الإعلام لن يأتي سوى بالاستعانة بالخبراء الإعلاميين، والنقاش مع القيادات الإعلامية والروابط، واللجان التي تشكلت سواء في جهاز الإذاعة والتليفزيون، أو التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن الانفراد بالرأي، والإصرار على تجاهل كل مبادرات الإصلاح، لن يسفر سوى عن مزيد من التدهور في الساحة الإعلامية المصرية.