الشبكة العربية: العسكري والجنزوري مصرين على تحدي الثورة بالإبقاء على «هيكل»

إنتقدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إصرار المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري -المكلف بتشكيل وزارة جديدة خلفا للدكتور عصام شرف-، الإبقاء على وزارة الإعلام برئاسة «أسامه هيكل»، والتي إتهمته بالمسئول عن خطاب التحريض خلال أحداث يوم 9 أكتوبر الماضي، والمعروفة بأحداث ماسبيرو، حيث وصفت إستمراره بأنه إستمرار لوضع خاطئ ومغاير لما تتطلبه المرحلة الإنتقالية، وتحدي لأهداف الثورة المصرية التي عانت طويلا من إعلام تسيطر عليه الدولة وتوظفه لخدمة السلطات الحاكمة في مصر.
وقالت الشبكة -في بيان لها أمس- أنه على الرغم من عدم الإعلان رسميا عن تشكيل الوزارة الجديدة، عقب إسقاط حكومة عصام شرف التي أساءت للثورة بدلا من دعمها، إلا أن تصريحات الجنزوري المتعاقبة أوضحت أنه سيتم الإبقاء ليس فقط على وزارة الإعلام، بل وعلى وزير الإعلام السابق «أسامة هيكل»، الذي بدلا من أن تشهد مصر خلال الفترة التي تولي فيها وزارة الإعلام أي تحسنا وتطويرا لأداء الإعلام الرسمي الذي تسيطر عليه الدولة، إزداد التراجع والإنحياز سواء للمجلس العسكري أو الحكومة، على حساب المصداقية والمهنية وحق المواطنين في إعلام مستقل، والتي كان أبرز مراحل تدهورها طريقة التغطية البعيدة عن المهنية والمصداقية لأحداث ماسبيرو التي أودت بحياة ما يزيد عن 24 مواطن مصري؛ نتيجة التحريض والأخبار الكاذبة التي بثها التليفزيون الرسمي.
وكان المجلس العسكري ورئيس الوزراء السابق عصام شرف قد أعادا وزارة الاعلام مرة أخرى في شهر يوليو الماضي، بعد ألغاءها عقب الثورة ، وتولي أسامة هيكل منصب وزير الإعلام في الأسبوع الثاني من نفس الشهر، حيث بدأ عهده بتظاهرة احتجاجية سلمية نظمها عددا من العاملين بماسبيروا، بداخل مبني التلفزيون وذلك احتجاجا علي تعيين هيكل وزيرا للاعلام، بدلا من إختيار اأحد القيادات الإعلامية العديدة التي تحفل بها مصر والحقل الإعلامي، حيث لم يعرف عن أسامة هيكل خبرات إعلامية كبيرة، سوى كونه مراسلا صحفيا للقوات المسلحة خلال فترة الديكتاتور المخلوع حسني مبارك.
وأضاف البيان، أن الإبقاء على وزارة الإعلام واستمرار عمل أسامة هيكل كوزيرا للإعلام فيما عرف بوزارة الإنقاذ الوطني، يعد إصرارا على المنحنى المناهض للمسار الديمقراطي والتخبط الذي يشوب أداء المجلس العسكري سواء في إختيار الوزراء وصلاحياتهم، أو في الإبقاء على العديد من رموز الحكم الديكتاتوري بين هؤلاء الوزراء من المنتمين للحزب الوطني، الذي كان أول من استهدفته الثورة المصرية، ممن اصطلح على تسميتهم بالفلول.
كما أكد البيان، أن إصلاح وتطوير الإعلام لن يتأتي سوى بالاستعانة بالخبراء الإعلاميين والنقاش مع القيادات الإعلامية والروابط واللجان التي تشكلت سواء في جهاز الإذاعة والتليفزيون أو التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني وهي كثيرة، وأن الإنفراد بالرأي والإصرار على تجاهل كل مبادرات الإصلاح، لن يسفر سوى عن مزيد من التدهور في الساحة الإعلامية المصرية، ولاسيما الإعلام الرسمي.