العربية لحقوق الإنسان: استمرار "هيكل" وزيرا للإعلام تحد لأهداف الثورة

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان صدر اليوم، أن إصرار المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل وزارة جديدة خلفا للدكتور عصام شرف، على الإبقاء على وزارة الإعلام، وعلى رأسها أسامة هيكل، وزير الإعلام المسئول عن خطاب التحريض خلال أحداث يوم 9 أكتوبر الماضى، والمعروفة بأحداث ماسبيرو، هو استمرار لوضع خاطئ ومغاير لما تتطلبه المرحلة الانتقالية، وتحد لأهداف الثورة المصرية التى عانت طويلا من إعلام تسيطر عليه الدولة وتوظفه لخدمة السلطات الحاكمة فى مصر.
وأضاف البيان: "على الرغم من عدم الإعلان رسميا عن تشكيل الوزارة الجديدة، عقب إسقاط الشعب المصرى لحكومة عصام شرف التى أساءت للثورة بدلا من دعمها، إلا أن تصريحات الجنزورى المتعاقبة أوضحت أنه سيتم الإبقاء ليس فقط على وزارة الإعلام، بل وعلى وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، الذى بدلا من أن تشهد مصر خلال الفترة التى تولى فيها وزارة الإعلام أى تحسن وتطوير لأداء الإعلام الرسمى الذى تسيطر عليه الدولة، ازداد التراجع والانحياز سواء للمجلس العسكرى أو الحكومة، على حساب المصداقية والمهنية وحق المواطنين فى إلام مستقل، والتى كان أبرز مراحل تدهورها طريقة التغطية البعيدة عن المهنية والمصداقية لأحداث ماسبيرو التى أودت بحياة ما يزيد على 24 مواطنا مصريا نتيجة التحريض والأخبار الكاذبة التى بثها التليفزيون الرسمى.
وأشارت الشبكة إلى أن المجلس العسكرى ورئيس الوزراء السابق عصام شرف قد أعادا وزارة الإعلام مرة أخرى فى شهر يوليو الماضى، بعد إلغائها عقب الثورة، وتم تولية أسامة هيكل منصب وزير الإعلام فى الأسبوع الثانى من نفس الشهر، حيث بدأ عهده بتظاهرة احتجاجية سلمية نظمها عدد من العاملين بماسبيرو بداخل مبنى التليفزيون، وذلك احتجاجا على تعيين هيكل وزيرا للإعلام، بدلا من اختيار أحد القيادات الإعلامية العديدة التى تحفل بها مصر والحقل الإعلامى، حيث لم يعرف عن أسامة هيكل خبرات إعلامية كبيرة، سوى كونه مراسلا صحفيا للقوات المسلحة خلال فترة الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك. ويعد الإبقاء على وزارة الإعلام، واستمرار عمل أسامة هيكل كوزير للإعلام فيما عرف بوزارة الإنقاذ الوطنى، إصرارا على المنحى المناهض للمسار الديمقراطى والتخبط الذى يشوب أداء المجلس العسكرى، سواء فى اختيار الوزراء وصلاحياتهم، أو فى الإبقاء على العديد من رموز الحكم الديكتاتورى بين هؤلاء الوزراء من المنتمين للحزب الوطنى، الذى كان أول من استهدفته الثورة المصرية، ممن اصطلح على تسميتهم بالفلول.
وأوضحت الشبكة العربية أن إصلاح وتطوير الإعلام لن يتأتى سوى بالاستعانة بالخبراء الإعلاميين والنقاش مع القيادات الإعلامية والروابط واللجان التى تشكلت سواء فى جهاز الإذاعة والتليفزيون أو التى شكلتها مؤسسات المجتمع المدنى وهى كثيرة، وأن الانفراد بالرأى والإصرار على تجاهل كل مبادرات الإصلاح0، لن يسفر سوى عن مزيد من التدهور فى الساحة الإعلامية المصرية، ولاسيما الإعلام الرسمى.