أسامة هيكل "السؤال الإجبارى" الذى يحسم نجاح حكومة "الجنزورى"..إزاحة وزير الإعلام من منصبه يمنح رئيس الحكومة ثقة الشارع..وبقاؤه يؤكد استمرار سيطرة "العسكرى" على التشكيل وكذب ادعاءات "الصلاحيات الكاملة"

كشفت مصادر مطلعة، أن حقيبة وزارة الإعلام فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، هى الورقة التى سيكون لها مردود قوى فى تحديد مسار حكومة الإنقاذ الوطنى، فإذا تمكن الجنزورى من إزاحة أسامة هيكل من مقعده، فستكون رسالة قوية للجميع، مفادها أن الجنزورى انتزع بالفعل الصلاحيات الكاملة من المجلس العسكرى، أما إذا احتفظ "هيكل" بمقعده فى ماسبيرو فإن موقف رئيس الوزراء الجديد سيكون بالغ السوء، وإن قصة الصلاحية الكاملة التى بعث بها إلى أذان القوى السياسية وشباب الثورة، ما هى إلا وهم كبير، وأنه لا يوجد اختلاف بين "شرف" و"الجنزورى" إلا فى الأسماء فقط.
وأوضحت المصادر، أن السبب الرئيس لتأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، حقيبتين وزاريتين هما الإعلام والداخلية، فأسامة هيكل محسوب على المجلس العسكرى، وتغييره يحمل كثيراً من تحدى الإرادات بين الجنزورى ومن ورائه القوى السياسية والنخب وشباب الثورة، وبين المجلس العسكرى ومؤيديه، أما وزارة الداخلية، فهناك صعوبة بالغة فى الاختيار، فكل المرشحين حتى الآن لاقوا رفضاً تاماً لأنهم محسوبون على النظام السابق بشكل عام، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بشكل خاص، بجانب المطالب بضرورة إسناد هذه الحقيبة لشخصية مدنية وليست عسكرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تظاهر فيه العشرات من العمال والفلاحين والعاملين بوزارة الزراعة، أمام مقر وزارة التخطيط، اعتراضاً على بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية فى حكومة الجنزورى، ومن هذه الأسماء صلاح يوسف، وزير الزراعة، فى حكومة عصام شرف، والذى أبقى عليه "الجنزورى"، إلى جانب سيد فؤاد البسطويسى، المرشح لحقيبة "القوى العاملة والهجرة"، وأكدت مصادر بارزة ل"اليوم السابع" أن "الجنزورى" بدأ بالفعل إعادة النظر فى بعض الأسماء التى أدى ترشيحها للحكومة الجديدة إلى ردود فعل غاضبة.
من جانبها، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، أن إصرار المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى، على الإبقاء على وزير الإعلام، أسامة هيكل المسئول عن خطاب التحريض خلال أحداث يوم 9 أكتوبر الماضى، والمعروفة بأحداث ماسبيرو، هو استمرار لوضع خاطئ ومغاير لما تتطلبه المرحلة الانتقالية، وتحدٍ لأهداف الثورة المصرية التى عانت كثيراً من إعلام تسيطر عليه الدولة وتوظفه لخدمة السلطات الحاكمة فى مصر.
وأضاف البيان، على الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن تشكيل الوزارة الجديدة، عقب إسقاط الشعب المصرى لحكومة عصام شرف، التى أساءت للثورة بدلاً من دعمها، إلا أن تصريحات الجنزورى المتعاقبة أوضحت أنه سيتم الإبقاء ليس فقط على وزارة الإعلام، بل وعلى وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، الذى بدلاً من أن تشهد مصر خلال الفترة التى تولى فيها وزارة الإعلام تحسناً وتطويراً لأداء الإعلام الرسمى الذى تسيطر عليه الدولة، إلا أنه ازداد التراجع والانحياز سواء للمجلس العسكرى أو الحكومة، على حساب المصداقية والمهنية وحق المواطنين فى إعلام مستقل، والتى كان أبرز مراحل تدهورها طريقة التغطية البعيدة عن المهنية والمصداقية لأحداث ماسبيرو، التى أودت بحياة ما يزيد عن 24 مواطناً مصرياً نتيجة التحريض والأخبار الكاذبة التى بثها التليفزيون الرسمى.