"الخليج للملاحة القابضة" توسع أسطولها

بالشراكة مع مجموعة "واشانغ" الصينية للصناعات الثقيلة
"الخليج للملاحة القابضة" توسع أسطولها تمهيداً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع أهم شركات القطاع البحري الصيني
دبي – الإمارات العربية المتحدة- شموس نبوز
استجابة للطلب المتزايد على نقل الكيماويات من دولة الإمارات ودول الخليج العربي الأخرى إلى الأسواق العالمية، قررت "مجموعة الخليج للملاحة القابضة" في الاجتماع الأخير لمجلس إدارتها توسيع أسطول الشركة من خلال عقد اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مجموعة "واشانغ"، عملاق الصناعات الثقيلة الصيني عضو مؤسسة الصين لصناعة السفن. وشهد حفل التوقيع حضور كل من الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العالمية للموانئ البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة "أسري"،سعادة هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، سعادة أيدين لافتان، رئيس جمعية مصنعي السفن التركية (GISBIR) والسيد علي شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية وكبار المسؤولين التنفيذيين من الطرفين وذلك خلال مؤتمر Maritime Standard Tanker Conference.
وتمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية مجموعة "الخليج للملاحة القابضة وشركاتها" في الاستحواذ على الناقلات وتقديم خدماتها المتنوعة في النقل البحري وإدارة وتشغيل السفن، ومع اتخاذ هذه الخطوات الجبارة وفقاَ للاستراتيجية المعتمدة التي تؤكد على التحديث والتجديد لناقلات الكيماويات الحديثة والصديقة للبيئة في المنطقة وتوفير خدمات عالية الجودة إلى السوق العالمية مع هيكل تسعير جاذب وكفائة في العمليات. مما يفتح آفاقاً جديدة أمامها لرفع مستوى خدماتها لعملائها الحاليين واستقطاب المزيد من العملاء الجدد للمجموعة.
وبهذا الصدد صرح خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة قائلاً: "تمثل هذه الشراكة مع مجموعة "واشانغ" للصناعات الثقيلة، التي تعد من أكبر الشركات عالمياً في مجالها، خطوة هامة تسمح لنا بتعزيز قدراتنا في الشركة من خلال توسيع أسطولنا بناقلات حديثة ومتطورة، نستطيع عبرها أن نعزز تنافسيتنا في مجال نقل المواد الكيماوية، وهي سوق تشهد توسعاً مضطرداً وطلباً متزايداً، في ذات الوقت الذي تمثل فيه هذه الشراكة بوابة لمشروعات استثمارية كبيرة أمام الشركات الصينية التي ستتعرف من خلالنا على الفرص والإمكانات التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد البحري الصيني عبر الشراكة مع دولة الإمارات والشركات المعنية بالقطاع البحري".
وأضاف بوعميم: "بدأنا مع مجموعة "واشانغ" للصناعات الثقيلة بتوقيع اتفاقية للشروع ببناء ست ناقلات للمواد الكيماوية، وفي الوقت نفسه قمنا بالبحث مع مجموعة "واشانغ" إمكانات التعاون في مجالات شتى، حيث إن إحدى أهم ركائز هذه الاتفاقية هو تمهيد الطريق أمام المستثمرين الصينين واستقطابهم للعمل في السوق المحلية، ما سينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها".
من جانبه علق السيد يانغ زيغانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "واشانغ" الصينية للصناعات الثقيلة على الاتفاقية قائلاً: "نشعر بثقة تامة من تحقيق نتائج استثنائية من خلال هذه الشراكة الحصرية مع شركة الخليج للملاحة القابضة وشركاتها، التي تتمحور حول نقاط عدّة، أولها العمل على تطوير نقل الكيماويات من الخليج العربي إلى العالم، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الكيماويات وتوزيعها في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى تطوير الاستثمار في البنية التحتية في الصناعات البحرية الثقيلة بما يحقق دعماً متكاملاً لهذا القطاع بالغ الأهمية وما يرتبط به من نشاط تجاري يؤمّن بدوره احتياجات السوق في كل من البلدين".
وأوضح السيد زيغانغ الآفاق التي تفتحها هذه الاتفاقية أمام مجموعة "واشانغ" الصينية للصناعات الثقيلة من خلال هذه الشراكة قائلاً: "نؤمن بأن المشاريع الناجحة هي العامل الرئيس لاستقطاب المستثمرين، وستفتح لنا هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام توريد مجموعة واسعة من السفن الجاهزة لخدمة مختلف القطاعات البحرية الأخرى مثل ناقلات النفط، والسفن التجارية، إضافة إلى السفن التخصصية الأخرى و غيرها من تجهيزات البنية التحتية البحرية والصناعية، ونعتبر بحق أن هذا الاتفاق المبرم اليوم هو عبارة عن خطوة أولى نحو شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى بناء علاقة متينة كفيلة بتوفير فرص استثمار حقيقية لكلا الطرفين للانطلاق بمشاريع استراتيجية في المستقبل الواعد".
وعلى صعيد آخر تناول بوعميم ملامح الاستراتيجية المقبلة لشركة الملاحة البحرية القابضة والتي أشار فيها إلى الجهود التي تجري لحل كل القضايا المتعلقة بنشاطات الشركة السابقة، والمساعي الجديدة لبناء شراكات استراتيجية عبر البحار، تكون محط ثقة ودعم لمسيرة المجموعة تسهم بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى خدماتها، بما يتماشى مع أهمية القطاع البحري في تطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.