الإمارات تشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى باليونان

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربي الأوروبي الأول الذي عقد يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا.

ومثل الدولة في المؤتمر الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

وعقدت القمة التي تم تنظيمها بمبادرة من الحكومة اليونانية تحت شعار "شركاء من أجل النمو والتنمية"، برعاية رئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، وحضور رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وشارك في الفعاليات عدد كبير من ممثلي الدول العربية والأوروبية، وشخصيات قيادية وخبراء ورجال سياسة واقتصاد، بحثوا عبر مجموعة من الجلسات النقاشية سبل التوصل لرؤية مشتركة حول التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية واقتصاد ما بعد النفط.

شراكة
وشارك جمعة محمد الكيت في جلسة بعنوان "فرص جديدة لبناء شراكة أقوى بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي"، أكد فيها أن انعقاد مؤتمر القمة يكتسب أهمية كبيرة في ظل ضخامة التكتلين الاقتصاديين العربي والأوروبي، حيث يمثلان 50 دولة ونحو مليار نسمة وبينهما تبادل تجاري يصل إلى 373 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً على وجود فرص كبيرة للتنمية الشاملة بين الجانبين، إذا ما تم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوى أعلى من الشراكة وعدم حصرها بحجم التبادل التجاري، عبر تحديد أطر التعاون والتنسيق لتحقيق النمو المتبادل.

وأضاف الكيت أن هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص يفتح فرصة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، عبر الاستفادة من التوجهات الاقتصادية لكل طرف وتعريف القطاع الخاص في الجانبين بهذه التوجهات لرفع مستوى التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل.

وذكر على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارات وقطاعاتها السبعة، والتوجه نحو بناء اقتصاد المعرفة وما يتطلبه من تطوير تكنولوجي وصناعي، ودعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بصورة فعالة.

تبادل
وأوضح الكيت أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين ارتفاعاً مطرداً من 10.2 مليار دولار عام 1999 ليصل إلى أكثر من 65 مليار دولار العام الماضي، شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما وصل هذا التبادل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى أكثر من 32 مليار درهم.

وقال: "تأتي الإمارات في المرتبة 13 عالمياً كأهم شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي خلال 2015، وفي المرتبة الثامنة عالمياً كأهم سوق مستقبلة لصادراته".

أما على الصعيد الإقليمي، فأوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي بالمنطقة العربية في تجارة السلع غير النفطية، مستحوذة على أكثر من 44% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دول الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 23% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية بين دول الاتحاد ومجموع الدول العربية.

صادرات
ونوه إلى أن الدولة استقبلت في عام 2015 أكبر حصة من الصادرات الأوروبية إلى المنطقة العربية بنسبة بلغت نحو 25%، كما استحوذت على 16% من إجمالي الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الإمارات استحوذت كذلك على أكثر من 37% من إجمالي التبادل التجاري، شاملاً تجارة النفط بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات حريصة من خلال المشاركة في القمة على تعزيز هذه المكانة التجارية المرموقة التي تتمتع بها كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية للأنشطة الاقتصادية الأوروبية.

استثمارات
وأوضح أن هناك طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية، التي تمثل مجالاً حيوياً يحظى باهتمام مشترك للتعاون والاستثمار بين الإمارات والدول الأوروبية، من أبرزها التكنولوجيا والبحث العلمي وبرامج الفضاء والصناعة، ولا سيما الصناعات المتقدمة، إضافة إلى البنى التحتية وقطاع البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية والبيئة وتحلية المياه والطاقة المتجددة، فضلاً عن إمكانات واسعة للشراكة في الأنشطة التجارية والخدمات المالية والنقل الجوي، إلى جانب الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال جمعة محمد الكيت خلال الجلسة "إن نجاح الشراكة الاقتصادية الإماراتية الأوروبية، جاء نتيجة لسياسة التعاون والانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تنتهجها الدولة، إضافة إلى ما توفره البيئة الاقتصادية الإماراتية من إطار قانوني متميز، وداعم للنمو وبنية تحتية وخدمات لوجستية متقدمة تساعدها على جذب الاستثمارات الخارجية واستقطاب أكبر الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والتكنولوجية العالمية".

وأضاف الكيت أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تعد إحدى ركائز التنمية في دولة الإمارات، كانت عاملاً مهماً لجذب أكثر من 1200 فرع منشأة أوروبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تمثل أكثر من 30% من إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية في الدولة، إضافة إلى 2700 وكالة تجارية أوروبية تمثل نحو 52% من إجمالي الوكالات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2014.

وأشار الكيت إلى أن وجود رحلات جوية مباشرة من مطارات الإمارات إلى أكثر من 25 وجهة أوروبية كان له أثر كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستويات التجارة وشحن البضائع ويدعم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأوروبية تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الدولة، مؤكداً أن قطاع الطيران المدني يفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون والشراكة، ويشجع التبادل التجاري والثقافي والسياحي بين الإمارات والدول الأوروبية.

ونوه الكيت إلى أن استضافة اليونان لمؤتمر القمة العربي الأوروبي تعطيها قيمة إضافية، حيث تحظى جمهورية اليونان باهتمام متزايد من قبل الفعاليات الاقتصادية بدولة الإمارات على المستويين الرسمي والخاص، وهو ما انعكس في النتائج التنموية المهمة لملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني الذي انعقد الشهر الماضي، خلال زيارة موسعة لوفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى ترأسه وزير الاقتصاد المهندس "سلطان بن سعيد المنصوري"، إلى كل من بلغاريا واليونان.

وأشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي مع اليونان يشهد نمواً مطرداً، ووصل في 2015 إلى 270 مليون دولار شاملا تجارة المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 120 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت الاستثمارات اليونانية المباشرة في الإمارات نحو 152 مليون دولار حتى نهاية 2014.

تطوير
وفي جلسة أخرى بعنوان "تطوير جيل جديد من البنى التحتية في العالم العربي: البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية"، أدلى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة "خميس جمعة بوعميم"، بمداخلة استعرض خلالها ما تتمتع به الإمارات من بنى تحتية، جعلتها محوراً إقليمياً وعالمياً حيوياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وأكد أن دول مجلس التعاون تمتلك قدرات هائلة وفرصاً مستقبلية، خاصة في قطاع النقل البحري والنفط والغاز، حيث أوضح أن الخليج العربي يعتبر من أهم المناطق في العالم في المخازين النفطية ومشتقات النفط والبتروكيماويات.

واستعرض بوعميم توجهات وآفاق قطاع النقل البحري إلى سنة 2030، مشيراً إلى وجود نظرة متفائلة لمستقبل القطاع البحري.

وأوضح بوعميم أن سيناريوهات استشراف مستقبل القطاع البحري تعتمد على تفاعل 3 عناصر وهي: الموارد البشرية والاقتصاد والموارد الطبيعية، موضحاً أن قطاع النقل البحري سيتأثر إيجابياً بمبادرة طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي التي أطلقتها الصين، وأن النمو الذي ستشهده الاقتصادات الكبرى كالصين والهند لا شك في أنه سينعكس إيجاباً على حركة قطاع النقل البحري الدولي.