غرفة دبى تستعرض تجربة الإمارة فى التنويع الاقتصادى بمنتدى جدة

شارك حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى فى فعاليات منتدى جدة الاقتصادى 2016 الذى انطلق أمس تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فاعلة لمستقبل أفضل" بحضور أكثر من 80 خبيراً سعودياً وعربياً وعالمياً بجدة.
وتحدث بوعميم فى الجلسة النقاشية الأولى التى حملت عنوان "الاقتصاد العالمي، وآفاقه المستقبلية وتأثيره على المملكة العربية السعودية ودور القطاع الخاص" عن تجربة دولة الإمارات وإمارة دبى فى التنوع الاقتصادى واستراتيجية الإمارات ما بعد النفط، ودور القطاع الخاص فى معادلة الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع القطاع العام.
وخلال كلمته المنتدى أشار بوعميم إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادى بعيداً عن النفط تشكل الأساس الذى تقوم عليه الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث إن إطلاق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى مؤخراً لاستراتيجية الإمارات لما بعد النفط يعكس رؤية دولة الإمارات للتنوع الاقتصادى، خصوصاً أن اقتصاد الدولة خلال العام 2015 بلغ حجمه تريليون ونصف تريليون درهم، كانت مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالى 30% فقط، وذلك بعد أن كانت مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة 70% خلال فترة السبعينات من القرن الماضى، فى حين تعمل الدولة حالياً على خفض إضافى لمساهمة النفط خلال الفترة القادمة."
وأضاف بوعميم قائلاً: "عززت إمارة دبى جهودها مع إطلاق خطة دبى 2021 التى تشكل خارطة طريق لتحويل دبى إلى محور رئيس فى الاقتصاد العالمى، وواحدة من اهم مراكز الأعمال فى العالم. ونجد إن قطاع النفط لا يساهم حالياً سوى ب 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإمارة، بعد أن كان يساهم ب 55% من الناتج الإجمالى لدبى فى العام 1981، فى حين أن قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية تشكل ركائز اقتصاد الإمارة، فدبى تحتل المرتبة الثالثة عالمياً فى إعادة التصدير، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة يساهم بحوالى 30% من الناتج المحلى الإجمالى لدبى، فى حين أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى بين دول مجلس التعاون الخليجى على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبى بقيمة إجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية بلغت 44.65 مليار درهم خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2015.
أما قطاع السياحة فى الإمارة فقد استقبل 14.2 مليون سائح خلال العام 2015، منهم أكثر من مليون وخمسمائة ألف سائح سعودى، مع وجود خطة طموحة لاستقبال 20 مليون سائح بحلول العام 2020 مع استضافة دبى لمعرض اكسبو العالمى 2020.
ولم تتوقف دبى هنا، بل أضافت قطاعات جديدة وأعلنت عزمها التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، واحتلت فى فترة قصيرة المرتبة الأولى عالمياً فى استقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية، حيث بلغ إجمالى الصكوك الإسلامية المدرجة فى أسواقها 135 مليار درهم فى عام 2015. "
وختم بوعميم مشاركته فى الندوة الأولى بالتأكيد على أن ما حققته دولة الإمارات وإمارة دبى هو ثمرة عوامل عديدة أبرزها الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الحكومية الحكيمة من ناحية القوانين والتشريعات التى تنظم بيئة العمل وآخرها قانون الشركات التجارية الذى عزز تنافسية الشركات العاملة بالدولة، وحسن ثقة المستثمرين، ويعتبر من القوانين التى تحمى القطاع الخاص، وتعزز دوره فى تنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التى تعتبر الأحدث فى المنطقة، ومرونة أسواق الإمارات التجارية، وحركة التجارة النشطة من الدولة إلى كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادى الذى توفره دولتنا ساعد فى تعزيز ثقة المستثمرين، ويلعب دوراً رئيسياً فى حماية القطاع الخاص من التأثر كثيراً بأى أزمات خارجية محتملة.