انضم اقتصاد دولة الإمارات إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم خلال عام 2013، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال البريطاني. ووفقا لجريدة الاتحاد، صنف المركز، ضمن لائحة تصنيف الاقتصادات العالمية لعام 2013، اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة ال 29 عالمياً، بعد أن قدر الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 1,43 تريليون درهم (390 مليار دولار)، مقارنة مع ناتج قدره 1,38 تريليون درهم (376 مليار دولار) في عام 2012. وقال المركز، في تقريره، إن اقتصاد الإمارات تمكن من الصعود إلى المرتبة ال 29 عالمياً خلال 2013، بدعم من النمو الذي سجلته القطاعات غير النفطية خلال العام المنصرم، وتعافي القطاع العقاري، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط، متوقعاًَ أن تحافظ الإمارات على مركزها ضمن أكبر 30 اقتصاداً عالمياً حتى عام 2018، الذي سيشهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1,7 تريليون درهم (468 مليار دولار). ووفقاً للتصنيف، حافظ الاقتصاد الأميركي على صدارته كأكبر اقتصاد عالمي بناتج إجمالي قدره 16,7 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بناتج محلي إجمالي قدره 8,9 تريليون دولار، ثم اليابان بناتج قدره 5 تريليونات دولار، وألمانيا بناتج 3,59 تريليون دولار، وفرنسا بناتج 2,7 تريليون دولار، والاقتصاد البريطاني بناتج 2,67 تريليون دولار، والبرازيل في المرتبة السابعة بناتج قدره 2,1 تريليون، وروسيا بناتج 2,1 تريليون دولار، ثم إيطاليا في المركز التاسع بناتج 2,07 تريليون، والاقتصاد الكندي في المرتبة العاشرة بناتج 1,8 تريليون دولار. وصنف التقرير الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط والتاسع عشر عالمياً، بناتج محلي إجمالي قدره 718 مليار دولار، فيما جاء الاقتصاد الإيراني في المرتبة ال 30 عالمياً والثالث شرق أوسطياً، بعد الاقتصاد السعودي والإماراتي، بناتج قدره 389 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تشهد لائحة التصنيف تغيرات جذرية بحلول عام 2028، في ظل التوقعات بأن يتقدم الاقتصاد الصيني ليصبح أكبر اقتصادات العالم بناتج قدره 33,5 مليار دولار، متجاوزاً الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى الذي يرجح أن يقدر ناتجه الإجمالي بنحو 32,2 تريليون دولار، متوقعاً كذلك أن يتقدم الاقتصاد الهندي إلى المرتبة الثالثة عالمياً بناتج محلي قدره 6,56 تريليون دولار. وتوقع تقرير لمجلة «ميد» أن يتخطى الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2014 حدود 1,5 تريليون درهم، بارتفاع أكثر من 400 مليار في 2013، مقابل حوالي 383,8 مليار دولار في 2012. وأشار التقرير إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال تنويع مصادر الدخل. يشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 - 2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صنف اقتصاد الإمارات في المرتبة ال 33 عالمياً بين أكبر اقتصادات العالم، قياساً على الناتج المحلي الإجمالي المسجل في عام 2012، المقدر بنحو 1,31 تريليون درهم (358,9 مليار دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى عام 2018، وتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1,4 تريليون درهم في عام 2013، ليصل إلى 1,46 تريليون درهم في 2014، وإلى 1,5 تريليون في 2015، ترتفع إلى 1,58 تريليون في العام التالي، و1,65 تريليون في 2017، ثم إلى 1,74 تريليون درهم في عام 2018. وواكب صعود اقتصاد الإمارات، إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم خلال الحالي، مع إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بسياسات التنوع الاقتصادي الذي حققته الدولة، حيث تمكن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بمعدل 4,3% في عام 2013، مدعوماً بمواصلة إمارة أبوظبي التوسع في الأنشطة المرتبطة بتعزيز إنتاجية قطاعي الطاقة والهيدروكربونية. وتعتمد أبوظبي على استراتيجية التنويع الاقتصادي، تركز بصفة خاصة على قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والطيران، والسياحة. وكذلك بالإنجازات المحققة في قطاع السياحة والعقارات وقطاع التجارة وتجارة الجملة، خاصة في إمارة دبي التي تتمتع بمكانة عالية كوجهة عالمية للسياحة وللاستثمار العقاري في المنطقة، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لعدد من المشروعات العملاقة الجديدة في القطاعين العقاري والسياحة، بالإضافة إلى فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» الذي يتطلب تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع. وشهد العام الماضي تواصل الانتعاش الاقتصادي، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، والتجارة، والسياحة والدعم اللوجستي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 4% في عام 2013. كما توقع التقرير تحقيق القطاع غير النفطي المزيد من النمو في عام 2013 ليصل إلى 4,3%، مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه إنتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5,2%، وارتفع الفائض في الميزان الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.
