"الإمارات للتصنيف" تناقش تحديات القطاع البحري

نظمت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" أول اجتماع لأعضاء مجلسها الاستشاري لمناقشة آخر انجازاتها والتحديات التيتواجهها من أجل تحديد أهدافها المستقبلية. عقد الاجتماع في فندق سانت ريجيس في إمارة أبوظبي برئاسة سعادة اللواء ركن بحري ابراهيم سالم المشرخ، قائد القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبتنسيق من الرئيس التنفيذي لهيئة الإماراتللتصنيف المهندس. راشد الحبسي.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات رفيعة المستوى في القطاع البحريكسعادة سالم الزعابي المدير العامبالإنابة في الهيئة الوطنية للمواصلات وسعادة خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة أحواض دبي الجافة والملاحة العالمية ورئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والدكتور علي اليبهونيالرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن الغاز والبترول، والدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا و القبطان جاسم الخميري مدير الموانئ البترولية. كما وحضر الاجتماع أيضاً ممثلو شركات النقل البحري وشركات التأمين، وشركات الشحن وشركات قانونية وأكاديميين وملاك السفن والشركات المتخصصة في بناءالسفن.
وتركز محورالاجتماع على مناقشة التقدم الذي حققته تصنيف والتحديات التي تواجها والأهداف الإستراتيجية والإجراءات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة شاملة لحالة القطاعالبحري الإماراتي وخططها المستقبلية. وقد عبر المشاركون خلال الاجتماع عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن موضوعات ناشئة حديثاً، مثل صناعة بناء السفن وعلم السفينة، وقضية أن الغالبية العظمىمن السفن الإماراتية يجري تسجيلها خارج دولة الامارات، وحاجة السوق المحلية لذوي الكفاءات العالية في القطاع البحري وزيادة الوعي الإعلامي. وفي كلمته الافتتاحية، عبر سعادة اللواء ركن بحري ابراهيم سالم المشرخ عن سعادته بالحضور ومشاركته في الاجتماع الذي يضم كبار الشخصيات في القطاع البحري وأضاف قائلاً " بأن القوات البحرية ملتزمة بتطوير الصناعات المحلية ودعمها فيما يتعلق ببناء السفن ونحن فخورون بأن لدينا هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي ونتمني لها التوفيق الدائم"
و ذكر المهندس راشد الحبسي أن "هيئة الإمارات للتصنيف بدأت في عام 2012 بطاقم يتكون من 4 أعضاء بطموح كبير. و اليوم نجحت "تصنيف"في إستقطاب أفضل الكوادر بطاقم يناهز 40 موظف ومهندس. و أبرز الحبسي أن العلم البحري الإماراتي يمثل 0.9٪ من الحمولة الدولية و أن هدف تصنيف هو الحصول على ما لا يقل عن نصف هذه النسبة في الثلاث سنوات القادمة.في حين أنواحدة من المزايا الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة هو منافذهاالبحرية الريادية و المعروفة دولياً.
ومع ذلك، في عام 2013، بدأت المبادرات الوطنية في كسب ثقة "تصنيف" وكانت أول عملية تسجيل وتصنيف لناقلة نفط كبيرة تصل حمولتها ل 96 الف طن، قد تمت في الأحواض الجافة تمتلكها شركة وطنية خاصة. وفي عام2014 بدأ العملببرنامج تدوين (صحارى) الذي يهدف الى زيادة أداء السفن وتوفير في تكاليفها بنسبة تصل الى 15-20٪.
من جانبه، أشار سعادة خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة والملاحة العالميةإلى أنمقومات النجاح في القطاع البحري تأتي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات خدمات التصنيف البحري و الخبرة القياديةو الموظفينالمؤهلين وتطبيق التقنيات الرائدة في القطاع البحري. و قال: "يتم إنتاج السفن الأكثر تقدماً في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك لدينا القدرة الهائلة و الإمكانيات الكافية لتلبية جميع مطالبنا بالتوافق مع أعلى المعايير والمهنية. وهذا يعني أن الوقت قد حان للتركيز على بناء القدرات الوطنية المؤهلة لسد أيفجوة تقنية وتكنولوجية. "
التحديات الحالية في قطاع النقل البحري الإماراتي
عرض الحبسي التأثير الإيجابي للتاريخ البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والموقع الإستراتيجي ووجود ملاك سفن في الدولة. وأكد أيضاً على التحسينات البطيئة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة والقانون البحري الإماراتي (الذي لم يتم تحديثه بشكل حيوي منذ عام 1981)، و صناعة بناء السفن والكفاءات الوطنية المهنية، و ذكر التحديات الهامة مثل مراقبة موانئ الدولة، والمحكمة البحرية وقطاع التمويل البحري وشركات التأمين والتوعية الإعلامية.
وفي هذا الصدد ذكر سعادة سالم الزعابي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للمواصلات أن غياب التشريعات البحرية الموحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يؤدي إلى فقدان الاستثمارات. " لا توجد تشريعات موحدة ولا سلطة مخصصة مصاغة لحماية الاستثمارات في الصناعات البحرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة."
من جانبه صرح الدكتور علي اليبهوني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن الغاز والبترول بأنها تعتبر ضرورة تطويرية لأن يكون هنالك علم حديث لدولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع واجتذاب واستبقاء الصناعة البحرية. "تستطيع الإمارات العربية المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في هذا التطور لدول مجلس التعاون الخليجي و أن تقودها في بيئة ودية "و قال بأن صوت العالم العربي سيعلو قوياً في المنظمة البحرية الدولية ومن ثم سيكون التطور في كل من الأساطيل العربية و المحلية."
علاوة على ذلك، تمت مناقشة تحديات إضافية مثل عدم وجود إتصال بين الكيانات البحرية في الدولة، أيضاتم الحديث عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست معروفة كمركز بحري إقليمي، وأن التعليم في الدولة لا يركز جيداً على التخصصات البحرية وقضايا التأشيرات للعاملين على متن السفن وغيرها من القضايا.
وفي ختام الاجتماع، تحدث الحبسي عن أول لقاء لأعضاء المجلس الاستشاري باعتباره فرصة كبيرة لقياس مدى الإنجازات والتقدم ووضع استراتيجية للعامين المقبلين فقال: " أود أن أشكر كافة الحضور المهمين لمشاركتهم الكريمة في اجتماعنا،كما و سنعمل يداً بيد من أجل تحسين الصناعة البحرية في الإمارات العربية المتحدة و نقودها سوياً الى الأمام نحو التميز الدولي."