عاصفة الحزم في ذكرها السنوية الأولي

أن الهجوم السعودي العربي على مواقع الحوثيين سبقه انقضاض الحوثيين على السلطة، بحيث تحولوا رافعة سياسية لصالح إيران التي باتت تفرض عليهم تأثيرها، وجعلت منهم رعاياها تمولهم وتسلحهم وتدربهم يعتبر انتكاسة لدول الخليج، والسعودية على رأسها، لأنه يعني تطويقا لها، شمالا عبر العراق الذي أوشك أن يتحول محافظة إيرانية، وجنوبا الذي يعتمد بالكلية على دعم الحرس الثوري.
الضربة السعودية ضد الحوثيين تعكس إحباطا عربيا من عدم التحرك الأميركي لكبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة، وآخره في اليمن، وكأن هناك انطباعا يسري في الرأي العام العربي مفاده أن واشنطن قد تمنح طهران مواطئ قدم إضافية في المنطقة
أن الضربة السعودية للحوثيين مردها لشعورها بأن استمرار سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن يعني منح إيران أوراقا تفاوضية ميدانية حول مشروعها النووي، وكلما تعاظم النفوذ الإيراني في العراق وسوريا واليمن تتعاظم قدرتها على مساومة الأميركيين والأوروبيين.
تطور "عاصفة الحزم" إلى مواجهة عسكرية برية بين العرب وإيران يساعد من وجهة النظر الإسرائيلية على إنهاك دول المنطقة بلا استثناء من جهة، ويساعدها على ترحيل الملف الفلسطيني سنوات أخرى قادمة من جهة أخرى، ويريحها من دفع الأثمان المطلوبة منها من جهة ثالثة.
إذا كانت السعودية قد خسرت نفوذها في اليمن، فاندفعت إلى التدخل العسكري الأحمق، فإن السؤال يفرض نفسه: هل كانت الرياض بحاجة إلى تحالف أوسع لإنجاز مهمتها في اليمن؟وإذا كانت الإجابة بنعم، فثمة سؤال آخر، ما الذي جعل الدول الأخرى تستجيب لمثل هذا الطلب؟وما هي الذرائع التي جرى تسويقها سياسيا وإعلاميا تمهيداً لإعلان "عاصفة الحزم".
وما هي المصالح المشبوهة التي جمعت دول التحالف على قرار غير مسبوق عربيا كهذا؟ثم ما هي المطامع الخليجية والأمريكية التي تكشفت في ظل تداعيات العدوان، وانعكست سلبا في الميدان خاصة بعد دخول القوات الغازية عدن وبعض محافظات الجنوب؟نظراً للنزعة الاستقلالية التي امتازت بها ثورة 21 سبتمبر
وتطلع مكونات الثورة إلى تحرير اليمن من الوصاية الخارجية والهيمنة السعودية الأمريكية على القرار اليمني، اتجهت قوى الهيمنة الدولية والإقليمية إلى تضييق الخناق على اليمن، وإفشال اتفاقية السلم والشراكة بين القوى السياسية اليمنية، وإغلاق عدد كبير من السفارات بالعاصمة صنعاء، وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر، وإعلان تحالف عاصفة الحزم، بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان أن قمة دول الخليج بالدوحة في 9 ديسمبر 2014، قد دعت في بيانها الختامي جماعة أنصار الله إلى "سحب مليشياتها المسلحة بشكل فوري من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية". واعتبر مراقبون في حينه، أن التوصيف غير المنطقي من قبل دول الخليج للحالة في اليمن، واعتبار اللجان الشعبية التي تكفلت بسد الفراغ الأمني، قوى احتلال، مؤشر على نوايا سعودية- خليجية مبيتة للتدخل العسكري في اليمن. وفي حينه أيضاً، اعتبر المجلس السياسي لأنصار الله توصيف قمة الدوحة لبعض محافظات البلاد، على أنها محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم الانسحاب منها، توصيف يندرج في خانة التدخل المباشر في شئون الغير.
وما دامت المملكة قد خسرت نفوذها باليمن بحسب الكاتب السعودي، فلا عجب أن نسمع بعد ذلك موقفاً خليجياً يتضمن تلويحاً بالتدخل في اليمن، حيث قال بيان لوزراء الداخلية الخليجيين بأنهم" لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه التدخلات الخارجية في اليمن" على اعتبار أن أمن الجمهورية اليمنية هو من أمن دول المجلس.
من تفكك اليمن إلى أكثر من دويلة، وفي ذلك – بنظرهما – تهديد لأمن الخليج وللأمن العربي، خاصة مع "وصول الحوثيين المدعومين من إيران إلى مضيق باب المندب"، وبوضوح مبالغ فيه قال الكاتبان إنّ إيران التي تتحكم بمضيق هُرمُز والنفط المتدفق عبره، إن صار لها موطئُ قدمٍ بباب المندب، فإنّ ذلك يطرح احتمالات خطيرة تتعلق بالآمنين المصري والخليجي والأمن العربي، عموماً. وهكذا ما إن جرى الإعلان عن عاصفة الحزم، حتى استنفرت المطابخ السياسية والإعلامية للحديث عن المد الإيراني في اليمن
وخطره على الأمن القومي العربي، وظهرت هذه الفزاعة بشكل جلي في ثنايا المواقف السياسية المعلنة، والكتابات المؤيدة للعدوان. لم تكن مبررات التدخل العسكري في اليمن كافية لإقناع الرأي العام اليمني والعربي، ما دفع العدوان إلى تسويق (شرعية هادي) كأساس لانطلاق عاصفة الحزم. ويبدو أن هذا التبرير لم يكن معمماً على دول التحالف، ما جعل التصريحات السياسية بشأن العدوان على اليمن، تسلك منحى التضارب، فمثلا صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي بأن مشاركة بلاده في عاصفة الحزم جاء بناء على طلب من السعودية التي تتعرض لتهديدات عسكرية دفاعية عبر الحدود المشتركة مع اليمن ووجود منصات صواريخ بالستية موجهة لمناطق آمنة في السعودية.
أن دول الخليج وعلى إيقاع تداعيات الربيع العربي 2011، دعت كلا من المغرب والأردن للالتحاق بالمجلس، مع أن اليمن كانت آنذاك الأقرب جغرافيا ومنطقيا للانضمام للتكتل الخليجي. أن دولة غير عربية وهي باكستان، قد جرى إقحامها في العدوان على اليمن والإعلان عن مشاركتها في عاصفة الحزم،
وكان واضحا أن التحالف العربي الإسلامي بصيغته المعلنة في 26 مارس 2015، انطوى على صيغة طائفية، وهو ما تنبهت إليه إسلام آباد بشكل مبكر، وبرغم العلاقة الإستراتيجية التي تجمعها بالسعودية، إلا أن باكستان أعلنت أن مشاركتها في عاصفة الحزم رهن لموقف البرلمان، الذي رفض لاحقا المشاركة في التحالف. وفسر المراقبون أن الموقف الباكستاني ناجم عن مخاطر تداعيات مشاركة كهذه على الداخل.
أن باكستان تخوفت أن يؤدي تدخلها العسكري ضد "الحوثيين الشيعة" في اليمن إلى إثارة غضب الأقلية الشيعية بداخلها. أن الرياض كانت تعول بشكل كبير على الجيش الباكستاني في العمليات البرية، وكانت مصر على إطلاع بهذا القرار السعودي، ولهذا الغرض كان وزيرا الدفاع بالبلدين قد ناقشا سبل المشاركة الباكستانية في عاصفة الحزم قبل اندلاعها. أن المعارضة الباكستانية شكلت عائقا أمام حكومته.
أن مصر تحتاج إلى 200 مليار دولار لحل مشاكلها، ما اعتبره البعض الثمن الذي تريده مصر مقابل التدخل البري في اليمن. أن دول الخليج منحت المغرب في 2012 خمسة مليار دولار ساعدت الرباط في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي بالبلاد. وبالأرقام يعد المغرب سابع أكبر مستفيد من الدعم المالي السعودي خلال الأربع سنوات الماضية.
أن يستفيد من الدعم المالي الذي تقدمه الدول الخليجية من وقت لآخر من دون تقديم أي مقابل لها. فبقدر ما يحتاج المغرب لتدفق الأموال من تلك الدول لتعزيز نمو اقتصاده والتخفيف من أزماته، تحتاج هذه الدول بدورها لمساعدة المغرب في تحقيق أمنها، وفي مكافحة الإرهاب ضد المجموعات التي تزعزع الاستقرار بالمنطقة.
ولأن الأطماع الخفية قد تكشفت، فقد بات خلاف قوى العدوان على أشده، وانعكس على شكل صراعات وفوضى واغتيالات أمنية تشهدها عدن كل يوم تقريباً، الأمر الذي يحول دون عودة ما يسمى بالحكومة الشرعية إلى المدينة.
فإن الدور الأمريكي في تشكيل ومساندة عاصفة الحزم أن الذرائع المشبوهة، والاسترزاق الرخيص الذي جمع دول تحالف الشر، كانت تخفي معها مطامعاً أمريكية وخليجية، جرى التسويق لها قبل 21 سبتمبر 2014 سياسياً من خلال مشروع الأقلمة سيئ الصيت، فلما فشل المخطط، وبات الجيش واللجان الشعبية حاضرين في غالبية مناطق اليمن لضبط الأمن وحماية وحدة البلاد، جاءت "عاصفة الحزم" لتقوم عبر العمل العسكري بما عجزت عنه الأدوات السياسية والاستخباراتية.
إن جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها دول العدوان على اليمن لن تسقط بالتقادم، ولن ينفع معها أية دعاوى أو تبريرات كاذبة ومتهافتة، وستبقى وصمة عار في جبين آل سعود وحلفائهم ومرتزقتهم في الداخل وفي الخارج.
مع انطلاق مفاوضات فرقاء المشهد اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، بما تتضمنه من إعادة تأهيل للطرفين المنقلبين على الشرعية في الساحة اليمنية (الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، استعدت ذاكرة مقال سابق نشر في الأول من نيسان/ إبريل الماضي، تحت عنوان "في قلب العاصفة".توقفت فيه عند نقطة أنه "وإن أخذت عاصفة الحزم مداها اليمني باستئصال الوجود الإيراني هناك، وعودة الشرعية اليمنية لا شرعية المبعوث الدولي -آنذاك- جمال بن عمر، يبقى الأهم في كل ما يُطرح هو ألا تنسينا المعارك الراهنة ضد العدو الخارجي معركتنا الحقيقية المتمثلة في أولويات ترتيب بيتنا الداخلي، أي معارك ترسيخ الحريات والوعي والبناء والمصالحات الوطنية، كمعارك حقيقية تطل برأسها فور انجلاء دخان بنادق عاصفة الحزم، وهنا يكمن جوهر الحزم"..أما إن توقف ذاك الحزم على مجرد تلويح بالعصا وإظهار عين حمراء ثم إعادة انقلابيي اليمن لطاولة حوارات بن عمر والمبادرات الإقليمية والأممية يستتبعها حتما مشروع تدمير اليمن بوصفة عراقية-سورية، فعلى الحزم وعلى عاصفته السلام.. سلاما لا سلام -بأرض جزيرة العرب- بعده". انتهى الاقتباس.
محاذير الطرح السابق تضمنت ثلاثة أخطاء استراتيجية وقعت فيها "عاصفة الحزم" التي تحولت لتأخذ مسمى "إعادة الأمل" فيما بعد، دون تغيير على أرض الواقع بينهما سوى في التسمية.
قد يتفق بعض المراقبين في أن عاصفة الحزم في جوهرها مبررة -إن لم تكن ضرورة- مع تصاعد تحديات الأمن الوطني الإقليمي لوضع جعل مبضع الجراح الخيار الأخير لتصويب خلل ضارب في الإقليم بأسره، لتأتي النتيجة عاصفة.
صحيح أن "الحزم" كاسم اختيار موفق إن انعكس على أداء العاصفة وارتداداتها، غير أن كشف حساب شهرين من العمل العسكري حفل بجملة أخطاء تراوحت -برأينا- بين الحسابي والاستراتيجي والتنفيذي واللوجستي، ما يتطلب تحييدها إن كان المطلوب تفادي الاستنزاف الطويل لدول المنطقة أو عودة الجميع للمربع الأول للأزمة. وتاليا عشرة مما أمكن حصره من أخطاء:
الخطأ الأول: عاصفة تحريك لا عاصفة حسم، تعيد للذاكرة حرب رمضان/أكتوبر 1973. وذلك بدلا من كونها حرب حسم وقطع مع التمدد الإيراني في الجزيرة العربية والخليج، تشهد على ذلك كلمات الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة العربية بشرم الشيخ حول الهدف منها في الأمل "بعودة مَن تمرد على الشرعية لصوت العقل، والكف عن الاستقواء بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب اليمني العزيز، والتوقف عن الترويج للطائفية وزرع بذور الإرهاب"، وذلك بالانسجام مع توالي دعوات الحوار بما يُسبغ الشرعية على الحوثيين وحلفائهم المنقلبين برعاية إيرانية ودولية على الشرعية، لينتهي المشهد بالوقوع بفخ الجلوس مع الانقلابيين في مفاوضات جنيف برعاية دولية، أفصحت تصرفات مبعوثيها الدوليين في غير مناسبة عن انحياز واضح للانقلابيين مع تواطؤ صريح ضد مصالح دول تحالف عاصفة الحزم في إعادة الأمل.
الخطأ الثاني: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" يعيد قضايا الحريات والتصالح بين الأنظمة والشعوب لمربع التأجيل كونها لم تطرح للنقاش أساساً، رغم أن التعاطف الشعبي مع عاصفة الحزم كان يمكن استثماره -على الأقل- بالإعلان عن التوجه حلحلة أزمات الداخل بما يتصل بقضايا الحريات والمشاركة الشعبية والعقد الاجتماعي. ما حدث كان العكس، إذ المليارات أنفقت لتثبيت ثورات مضادة بمصر وسوريا والعراق وليبيا، -ودعم أخرى بتركيا-، وذلك على حساب مصالح التحالف العربي المشارك في عاصفة الحزم.
الخطأ الثالث: خيانة -كما ذاع في أكثر من منبر إعلام- من قبل دول منضوية ضمن تحالف عاصفة الحزم، سواء من خلال تسريب معلومات حساسة للخصم أو من خلال دعمه بالسلاح، استمرارا لدعم انقلاب الثورة المضادة على الشرعية في اليمن، وحيث لا تعتبر الثورة المضادة إيران -بذراعها الحوثي وحليفه صالح- خطرا، مقارنة بحزب الإصلاح المحسوب على تيار الاسلام السياسي المستهدف الأول من قبل الثورة المضادة.
الخطأ الرابع: تفكير استراتيجي دفاعي لدى دول تحالف الحزم يقابله تفكير استراتيجي هجومي لدى الخصم. يقول علاء الدين برودرجي رئيس لجنة الامن القومي الإيراني: "هذه النار سترتد على السعودية لأن الحرب لن تنحصر في مكان واحد". والسؤال هنا: عندما تنقل إيران الحرب للداخل العربي والخليجي -وهو ليس بالأمر الجديد، كيف يتعامى العرب عن نقل المعركة للداخل الإيراني بعمقه العربي الأحوازي والبلوشي وعمقه التركي الأذري والبختياري وعمقه الكردي بنفس الطريقة؟ أليس دعم الداخل الإيراني بما فيه الحرب بالوكالة الخيار الأسهل من باب تخفيف الضغط على الأقل؟
الخطأ الخامس: وهو ما أشرت إليه في نفس المقال محذرا من الأخطاء في اختيار أهداف القصف الجوي لطيران التحالف بما يترتب عليه من حشد المزاج الشعبي العام ضد عاصفة يغلب فيها الجوي على البري رغم أن المفروض هو العكس، وحيث يظل كسب لاعبي الأرض المحليين لصالح العمل البري هو الأصل.
نيران طيران التحالف الصديقة أصابت مسلحي القبائل خلال مواجهاتهم مع الحوثي في غير جبهة وفقا لتقارير الحلفاء. وبعض مخيمات النزوح تم قصفها وفقا لتقارير هيئات الإغاثة، والنيران وصلت المناطق السكنية القريبة من مخازن سلاح وضعها الحوثي وصالح عن قصد بين المدنيين رغم سعي التحالف لتجنبهم مقابل استهداف سلاح الحوثي وصالح الثقيل وقناصتهما المدنيين والأحياء والمرافق ودور العبادة وغيرها دون تمييز.
أما قصف طيران التحالف شيوخ قبيلة بكيل وهي أكبر قبائل اليمن عددا والثانية -بعد حاشد- نفوذا فيبدو خارجا عن السياق. إذ أن بكيل هي الاكثر من حيث الحضور السكاني في مدينة ومحافظة صنعاء ومحافظة الجوف كما تشكل نصف سكان محافظة عمران، ليمشي النجاح في استمالتها حجر الزاوية في نجاعة أي عمل بري.
ما يتردد هنا أنه في أعقاب رفض أعيان القبيلة مغادرة مربع حيادها المبدئي لصالح الاشتراك بالهجوم البري على الحوثيين، تم قصف مقرات بعض أعيانها من قبل التحالف، ما وضع بكيل ضد عاصفة الحزم. النيران الصديقة لم توفر مسلحي القبائل في جو من عدم الاطمئنان لنوايا الحليف الأمريكي، إذ لم يعد سراً أن طائراته بلا طيار التي تقلع من قواعد تعلوها يافطات الحوثي "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، هي من يقصف مسلحي القبائل في أكثر من موقعة تكاد تحسم لصالحهم ضد الحوثي في الجنوب، بما يعزز الاعتقاد بتصادم أمريكي-إيراني في اليمن من جهة، وبرغبة الطرف الأمريكي في إطالة الحرب ومشاهد الدمار واستنزاف الجميع أطول زمن ممكن، على غرار العراق وسوريا.
الخطأ السادس: خلل فادح في التخطيط والتوجيه والدعم بحيث تمسي عاصفة الحزم هي من يقدم الدعم اللوجستي للخصم بدلا من حصاره وحرمانه السيطرة على طرق الامداد والمطارات والموانئ ومراكز التحكم والسيطرة كأبسط مفردات علم الحرب.
ومن الغريب هنا أنه وبدلا من تطهير الموانئ كالحديدة وميدي والمخا من سيطرة الحوثي مقدمة لتأمين إغاثة الشعب اليمني بالشمال، يتم تقديم المعونات للحوثي رسميا -بعد تفتيش سفن المعونات في جيبوتي بواسطة الأمم المتحدة- ليتم توزيع المعونات على أنصاره وآلياته العسكرية حصرا، فيما يُباع الباقي -عبر جيبوتي- في السوق السوداء بالقارة الإفريقية وصولا لكينيا على سبيل المثال. والنتيجة إدارة المحروقات الوافدة لآليات ومدرعات الحوثي وصالح،، مقابل تزايد الطوابير أمام محطات بيع الوقود، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء المهترئة بنيتها التحتية أصلا، بموازاة معاقبة المدن الثائرة على الحوثي وصالح بالحرمان من المواد الغذائية وقنص من يسعون في مناكبها بحثا عن كسرة خبز.
الخطأ السابع ويتصل بما سبق: ويتمثل بسوء التعامل مع ملف عدن كعاصمة مؤقتة. فالظاهر هنا أن الحوثي وصالح كانا الأكثر إدراكا لأهمية ورمزية عدن كميدان لحسم صراع شرعية هادي الضعيفة أصلا، ليسارعا منذ البداية للضغط على عدن بتحريك قوتهما الضاربة الرئيسية في محاولة لإسقاطها. وعلى ضوء وجود المعسكرات والسلاح الثقيل في عدن بيد قوات صالح مقابل محدودية تسليح المقاومة الشعبية بموازاة عدم انتفاض صنعاء وأغلب مدن الشمال اليمني ضد الحوثي وصالح، كان المنتظر أن ينحى تعامل تحالف عاصفة الحزم مع اجتياح عدن منحى أكثر إيجابية، إن لم نقل مشابها لتعاطي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع برلين -وقت السلم- برفدها بجسر جوي يؤمن كافة احتياجاتها وأسباب صمودها.
ما حصل أن الحالة العدنية عانت من نقص التسليح والذخيرة التي كانت تسقط جوا بكميات تطيل أمد الصراع فلا تصد العدوان. وفي مقابل الإغاثة البحرية الدولية للحوثي وصالح عبر ميناء الحديدة، لم تكن هناك إغاثة بحرية لعدن والجنوب عبر ميناء عدن أو عبر الواجهة البحرية الجنوبية الممتدة لمئات الكيلومترات.
أما براً فكانت الإغاثة الوحيدة تأتي أيضا للحوثي عبر حضرموت من عُمان والتي لم تكن محايدة في الصراع -وهو أمر مستغرب-. والمحصلة إمدادات للغزاة ومجاعة ودمار شامل ونقص تسليح للمدافعين.
وفي مجتمع مدني جنوبي غير قبلي تغيب عنه ثقافة السلاح يغدو اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، أو إجهاز مسلحي الحوثي على المرضى والأطباء في المستشفيات، أو قنص الخارجين من صلاة الجمعة أو الباحثين عن لقمة عيش ومفقودين… تجارب تلقي بظلالها القاتمة حول إمكانية التعايش مستقبلا -بين فريقين وثقافتين- كما ترمي محادثات جنيف.
الخطأ الثامن ولأهميته يتطلب مقالا منفصلا: يتمثل في الفشل الذريع بتحريك الشارع الشمالي ضد الحوثي وصالح، وحيث يبدو تأييدهما واصطفاف الولاءات القبلية خلفهما أكبر بكثير من تأييد الشارع للعاصفة باستثناءات قليلة أبرزها مأرب وتعز والجوف. وحتى في تلك الاستثناءات تأخذ الحرب شكل الدفاع لا الهجوم الذي هو من اختصاص الحوثي وصالح. المحصلة أن الهجوم البري كنقطة محورية تكبح التغول الإيراني في اليمن بحاجة للكثير من المراجعة والتعديلات على صعيد التخطيط وشراء الولاءات والتجهيز والدعم والتسليح والتجييش والإمداد، باعتبار حرب البر من اختصاص أهل البلاد.
الخطأ التاسع: عدم تعديل أهداف عاصفة الحزم على ضوء المتغيرات والمستجدات على الأرض. فبعد تفجيرات المنطقة الشرقية من السعودية -في إطار تخادم لا تخطؤه العين بين قوى من بينها إيران وداعش اللتان أدانتها عاصفة الحزم-، ظلت الأهداف المعلنة بإعادة الحوثي -الذراع إيران الضارب باليمن- كحزب سياسي غير مسلح -يتفاوض حول مستقبل البلاد- أهدافا غير واقعية، كون الأصل استبعادهم -وصالح- كعصابات إجرامية وإرهابية.
وكان من المتوقع إثر ضربات الحوثي بخاصرة السعودية الجنوبية نجران والجوف، تعديل استراتيجية إعادة الأمل لتتوسع -تخفيفا للضغط إقليميا على الأقل- صوب دعم ثوار قبائل السنة في العراق -لا اليمن فحسب- وبما يوازن الوضع على ضوء استهداف الداخل السعودي، وهو ما لم يحصل.
توقع المرء أيضا ممارسة مزيد من الضغط على إيران في سوريا بدعم فصائل الثورة السورية غير جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة -على الأقل- وهو ما كان دون المستوى المأمول. كما كان من المتوقع أيضا تحجيم -إن لم نقل إلغاء- الدعم المقدم للجيش اللبناني -بآجندته الطائفية الموالية لحزب الله والموالي بدوره لإيران- وهو ما غاب تماما! وبإضافة ما سبق لإطلاق يد الحوثي في الموانئ والمعونات الدولية، تترك عاصفة الحزم الانطباع بكونها عمل عسكري يعصف بخصمه وبأصحابه في وقت واحد.
الخطأ العاشر: التباطؤ في تفعيل تحالف سني يشارك عمليا في عاصفة الحزم ولا يكتفي بتأييدها فحسب. من مفاتيح ذلك حل جميع المسائل العالقة مع الجانبين التركي والباكستاني، متضمنة المنطقة الحرة الجمركية وتنحية النظام السوري ومعه الانقلاب المصري وتحجيم الدور الإيراني بالعراق بالنسبة للجانب التركي، وتقديم بدائل خليجية للغاز الإيراني المهم لقطاعي الطاقة والصناعة بالنسبة للجانب الباكستاني، وكلاهما لم يتحقق.
خلاصة القول أن الحزم والدلال -تحت شعار إعادة الأمل- لا يجتمعان. وبدون إجراء تغييرات جوهرية تصلح الحال بالنسبة للأخطاء العشرة، قد نشهد -لا قدر الله- يمنا جديدا بنكهة سورية عراقية، إن لم يكن خليجا جديدا بالنكهة نفسها... معادلة تنشدها أطراف دولية تلتزم -كلاميا فقط- بالأمن الإقليمي والخليجي.
كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية