خادم الحرمين يدعم دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية

تجربة جديدة للمرأة السعودية، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في دعمها ودخولها في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية بالسعودية، كناخبة ومرشحة في العمل البلدي، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تحول جذري في مسيرة البلديات في السعودية.
جاء دعم خادم الحرمين الشريفين، للمرأة السعودية ليؤكد دورها الرئيسي إلى جانب الرجل لبناء وتنمية الوطن عبر دخولها شريكة أساسية لصنع القرار فيما يتعلق بإدارة أعمال المجالس البلدية وبضوابط شرعية تضمن خصوصيتها ومكانتها في المجتمع وتتناسب مع تكوينها البشري.
وتدخل المرأة السعودية الفترة الحالية، مرحلة جديدة وهي تخوض في سباق متكافئ مع الرجل في الانتخابات البلدية بدورتها الثالثة كناخبة ومرشحة كخطوة تمثل إضافة جديدة في إدارة أعمال المجالس البلدية في المناطق السعودية وإتاحة الفرصة لها لترشيح وانتخاب من ترى فيه القدرة على النهوض بالخدمات البلدية في منطقتها، في الوقت الذي جرى فيه تجهيز 424 مركزًا انتخابيًا للمرأة من أصل 1263 مركزًا انتخابيًا منتشرة في مدن ومحافظات البلاد.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية السعودية، فإن المرأة السعودية ستسهم في إثراء الموضوعات والمعاملات البلدية التي تمس خدمة المواطنين بشكل مباشر، وتلبي احتياجاتهم من خلال الرقابة والمتابعة للخدمات المقدمة، ووضع الخطط وإيصال الاقتراحات وتنفيذ البرامج اللازمة لتعزيز عمل المجلس البلدي فعليًا ضمن إطار تنظيمي روعي فيه خصوصية المكان، ليتسنى للمرأة خدمة النساء في أماكن مخصصة لهن تؤدي إلى خدمتهن بالشكل المطلوب، حيث شهدت الأيام الأولى من فترة قيد الناخبين والناخبات، تفاعلا كبيرًا من الناخبات اللاتي أقبلن على المراكز الانتخابية الخاصة بالمرأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لتسجيل أسمائهن كناخبات ومرشحات كونه حقا من حقوقهن كمواطنات يحملن الرؤى والبرامج القادرة على النهوض بالعمل البلدي في مناطقهن.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، قرارًا يقضي بتعديل لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين، والمتمثل بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره، بحيث يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته، وكذلك عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية.
وأكد المهندس جديع القحطاني، المتحدث باسم المجالس البلدية، أن هذا التعديل جرى بعد صدور الملاحظات الميدانية التي رفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عددًا محدودًا من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار الوزير بإقرار التعديلات فورًا، مبينًا أن الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية، مثل الجواز وبطاقة العمل حال وجودها.
وأضاف «أن التعديلات تركزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات».