الانتخابات بالسعودية تنتظر المرأة ناخبة ومرشحة

أعلنت السعودية أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في دروتها الجديدة التي ستنطلق يوم 22 أغسطس المقبل، ستشهد جملة من التحديثات والتعديلات أبرزها "مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)"، إضافة إلى "توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين".
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد أن الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين في 7 /11 /1436ه ( 22 أغسطس2015) ستشهد جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو من العام الماضي الذي سيتم العمل بموجبه بدءًا من الدورة الجديدة.
ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
كما تتميز الدورة الثالثة للانتخابات – بحسب البيان- "بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)"، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح "للمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية.
وقال البيان إن اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها.
ولفت في هذا الصدد أنه "سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز".
ويعد هذا أول اختبار على صعيد حقوق المرأة أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تولى مقاليد الحكم في 23 يناير الماضي.
ويعد إعلان اليوم بمثابة إشارة على مضي الملك سلمان قدمًا بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وإن سارت بوتيرة أقل.
ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في 25 أيلول (سبتمبر) 2011 مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة، "وفق الضوابط الشرعية".
ويتوقع أن يصاحب الدورة المقبلة من الانتخابات زخمًا إعلاميًا وجدلًا اجتماعيًا، بالنظر إلى مشاركة المرأة التي طالما أثار موضوع اختلاطها بالرجل جدلًا اجتماعيًا ودينيًا كبيرًا.
وإضافة إلى مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة، نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم عن جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد للمجالس البلدية (الصادر العام الماضي)تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات.
وأشار البيان إلى أن النظام الجديد "نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضًا المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها".
وأردف البيان: "فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي".
وأوضح أن المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية.
يذكر أن عدد المجالس البلدية في السعودية يبلغ 284 مجلسًا وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضوًا.
والمجالس البلدية هي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقًا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلًا وموضوعًا عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.