عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 14 مايو، 2020 – دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى تقديم المساعدات المالية الفورية لشركات الطيران التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال محاولتها للخروج من هذه الأزمة. وتشير توقعات “إياتا” إلى أن إيرادات شركات الطيران في السوق الأردني ستنخفض بحوالي 700 مليون دولار خلال العام 2020، وانحسار بواقع 52% من معدلات العام 2019، والتي بالتالي ستهدد أكثر من 34 ألف وظيفة في المملكة، وانخفاض بحوالي 1.1 مليار دولار على الاقتصاد الأردني التي ينتجها قطاع النقل الجوي بشكل مباشر ومن خلال قطاع السياحة ذات الصلة بالطيران. وفي تعليقه، قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “تركزت رؤية القيادة الرشيدة في الأردن على تطوير قطاع نقل جوي مستدام وضمان ازدهاره، حيث قامت بوضع السياسات التي تشجع على تطوير جميع المحاور المساعدة على بناء وتطوير قطاع جوي قادر على دعم الخطط التنموية للأردن بما فيها القطاع الاستراتيجي المتمثل في قطاع السفر والسياحة، وأن هذه الجائحة تهدد وبشكل كبير هذه الإنجازات الإيجابية المحققة”. وأضاف البكري: “إن شركات الطيران تواجه أزمة بقاء بعد توقف وبشكل شبه كامل لحركة المسافرين وانعدام تدفق الإيرادات، وأنه سيكون هنالك تبعات سلبية على الاقتصاد الأردني جراء المعاناة التي يمر بها قطاع النقل الجوي، وندعو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومة الأردنية مشكورةً إلى توفير الدعم المالي المباشر للقطاع، الأمر الذي سيحافظ على استمرارية عمل القطاع خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع”. ومن وجهة نظر الاتحاد الدولي للنقل الجوي انه من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات سريعة لتقليل الضرر الاقتصادي على القطاع والناجم عن أزمة كورونا، ويأمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي على الحكومة توفير الدعم المباشر للحفاظ على مستويات السيولة المالية لشركات الطيران والشركات المساندة وضمان استمرارية عملها خلال الأشهر المقبلة وبالتالي حماية الوظائف التي يوفرها قطاع النقل الجوي بشكل مباشر وغير مباشر. ويحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومة أن تأخذ مشكورة بعين الاعتبار تدابير الإغاثة المالية التالية: 1- توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي والشركات المساندة 2- تخفيض او إلغاء في الفترة الحالية للرسوم والضرائب والأجور المفروضة على استخدام المطارات وخدمات مراقبة الحركة الجوية 3- تخفيض أو تأجيل أو إعفاء من كافة الضرائب والرسوم والاجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي 4- تسهيل الإجراءات المالية لحصول القطاع على قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربح ويسهم قطاع النقل الجوي بحوالي 2.2 مليار دولار من الاقتصاد الأردني كما يدعم أكثر من 70 ألف وظيفة، والتي تشمل إنفاق السائحين الأجانب الذين يسافرون إلى الأردن جواً الذي يدعم 1.3 مليار دولار من الاقتصاد الأردني، وبشكل عام، فإن 5.7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة يتم تحقيقه والحفاظ عليه من قطاع النقل الجوي والسائحين الأجانب القادمين جواً. ونوه البكري: “سيكون لقطاع النقل الجوي الفعال عند احتواء فيروس كورونا دوراً محورياً في دعم مرحلة التعافي لاقتصاد الأردن ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وإن تدخل الحكومات في الوقت المناسب لتقديم الدعم المباشر للقطاع عبر ضخ السيولة المالية، سيسمح في استمرارية عمل شركات قطاع النقل الجوي خلال الأشهر المقبلة وبالتالي حماية الوظائف التي تخلق عن طريق قطاع النقل الجوي خاصتاً والسياحة عامة في المملكة الأردنية الهاشمية”.