انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرًا إلى التوقعات الصادرة عنه، والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليارًا في الشرق الأوسط، و4 مليارات في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في إفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي، وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا من أن الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار، حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل نحو 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات بنحو 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
ودعا نائب رئيس الإياتا للشرق الاوسط وإفريقيا محمد البكري، الحكومات لاحتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، وأثنى على التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض
ودعا نائب رئيس الإياتا للشرق الاوسط وإفريقيا محمد البكري، الحكومات لاحتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، وأثنى على التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض منها بتوفير الدعم لقطاع الطيران.
وحدد "البكري" ثلاثة مطالب من الحكومات لإنقاذ شركات الطيران تمثلت في:
- توفير الدعم المالي المباشر.
- توفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية.
- الإعفاءات الضريبية.
وقدمت بعض الحكومات في المنطقة الدعم المالي والإعفاءات الضريبية كتأجيل الدفعات الشهرية للطائرات المؤجرة، وتمديد فترة سداد قيم الضريبة المضافة المستحقة على الشركات في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات الإيجابية من الحكومات لتقديم التسهيلات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورواندا، وأنغولا، والإمارات العربية المتحدة.
وقال البكري: "يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم ب186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم نحو 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد".
وأضاف البكري: "يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي تسببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن، وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية".
وأكد البكري، على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، حيث إن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طردًا مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة، إلى جانب الدعم المالي، يدعو الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:
- تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع.
- دعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها.
- إزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة.
- تقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب.
- ضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.
وتابع البكري: "قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وإفريقيا الجنوبية، على موافقتهم في تقديم إعفاء كامل خلال الموسم القادم عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات.